یک فعال کارگری در انتقاد به عملکرد وزارت کار:
به نص صریح قانون کار بی‌توجهی شده است
چشم‌انداز روشنی برای دستمزد و قدرت خرید طبقه کارگر و خانواده‌های آنها وجود ندارد. در واقع اتفاقاتی که در این مدت رخ داده بیانگر این است که دولت سیزدهم به‌دنبال این است که با فشار بیشتر به مردم و جیب جامعه تا حدودی هم درآمدهای خود را افزایش دهد و هم با سرکوب مزدی و تضعیف قدرت خرید، از جهش‌های تورمی جلوگیری کند.
عضو سابق شورای عالی کار می‌گوید: «چشم‌انداز روشنی برای دستمزد و قدرت خرید طبقه کارگر و خانواده‌های آنها وجود ندارد. در واقع اتفاقاتی که در این مدت رخ داده بیانگر این است که دولت سیزدهم به‌دنبال این است که با فشار بیشتر به مردم و جیب جامعه تا حدودی هم درآمدهای خود را افزایش دهد و هم با سرکوب مزدی و تضعیف قدرت خرید، از جهش‌های تورمی جلوگیری کند.»فرامرز توفیقی تصریح می‌کند: « گاهی مدیران عالی‌رتبه این وزارتخانه فراموش کردند که وزارت کار تنها متولی کارگران و برقراری عدالت اجتماعی در کشور است. رعایت الزامات ماده ۷، ۴۱ و ۱۴۹ قانون کار و حمایت از کارگزان تنها انتظار از این وزارتخانه است که محقق نشده است.»آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این فعال حوزه کارگری است.
این روزها دوباره بحث درباره دستمزد ۱۴۰۳ داغ شده است. باتوجه به اتفاقاتی که از سال گذشته تاکنون رخ داده، به‌عنوان عضو پیشین شورای عالی کار چه چشم‌اندازی از تعیین حداقل دستمزد در ایران دارید؟
چیزی که من بخواهم بگویم این است که چشم‌انداز روشنی برای دستمزد و قدرت خرید طبقه کارگر و خانواده‌های آنها وجود ندارد. در واقع اتفاقاتی که در این مدت رخ داده بیانگر این است که دولت سیزدهم به‌دنبال این است که با فشار بیشتر به مردم و جیب جامعه، تا حدودی هم درآمدهای خود را افزایش دهد و هم با سرکوب مزدی و تضعیف قدرت خرید، از جهش‌های تورمی جلوگیری کند.
در این کار موفق بوده است؟
در کنترل نرخ تورم توفیقی نصیب دولت سیزدهم نشده است؛ البته در عمل، زیرا اگر فردی ساکن کشوری جز ایران اظهارات برخی مقامات ارشد اقتصادی ایران را بشنود تصور می‌کند با کشوری مواجه است که در مسیر توسعه، به مدیریت تورم خود دست زده و در این راه موفقیت زیادی هم نصیب خود کرده است. حال آنکه حتی وقتی به آمارهای رسمی می‌نگریم (باوجود تردیدهایی که به آمار برخی شاخص‌های کلان چون نرخ رشد اقتصادی وجود دارد) نرخ تورم نه‌تنها به معنی واقعی کاهش نیافته که هنوز به سال ۹۹ یا ۹۸ هم برنگشته است.
فکر می‌کنید این تفاوت در بیان مسئولان و معیشت مردم می‌تواند در تعیین دستمزد نقش بازی کند؟
من فکر نمی‌کنم باید چنین باشد، زیرا عامل اصلی در هر اقدامی توجه کافی و کامل به واقعیات است، نه آرزوهای ولو مشفقانه مدیران یا هر کس دیگر. با این همه معتقدم بخشی از این اظهارات زمینه‌چینی برای ادامه سیاست سرکوب مزدی است که از سال گذشته به راه افتاده است.از یک طرف مدیران ارشد اقتصاد کشور مدعی‌اند که موفق به کنترل تورم شده و به‌اصطلاح آن را مهار کرده‌اند (بگذریم که در نرخ ۴۵ درصدی چگونه چنین دعاوی را طرح می‌کنند) و از طرف دیگر باخبر می‌شویم که اپراتورهای اینترنت به وزارت ارتباطات نامه زده و خواستار افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت‌های خود شده‌اند. از سوی دیگر خبر می‌رسد یکی از مفادی که در لایحه پیشنهادی ۱۴۰۳ مطرح شده، امکان افزایش نرخ حامل‌های انرژی است. این شایعه هم به‌شدت پخش شده که امکان افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در سال آینده بسیار زیاد است. ضمن اینکه نرخ مواد غذایی همچنان روند رو به رشد خود را ادامه می‌دهد و کار به جایی رسیده که قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز به بیش از ۷۰۰ هزار تومان رسیده و اجاره مسکن به بخشی از بحران هر خانواده‌ای تبدیل شده است؛ به‌زبانی دیگر یک سال پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و خلاف گفته‌های مقامات دولتی، همچنان تبعات آن سفره جامعه را خالی می‌کند. در این میان خودروسازان هم چراغ خاموش چنان نرخ تحویل کارخانه خودروهای تولیدی خود را افزایش داده‌اند که اکنون معادل قیمت کف بازار است. این واقعیات همگی در زمان ادعای کاهش و کنترل نرخ تورم نادیده گرفته می‌شود، اما زندگی بخش بزرگی از کشور ما با این شعارها پیش نمی‌رود و واقعیات قیمتی روزمره که آنها تجربه می‌کنند بهترین عیار برای اثبات کارآیی مسئولان و نظام تصمیم‌گیری است.
از کنار هم گذاشتن این شواهد به چه چیز می‌توانیم برسیم؟
من فکر می‌کنم وقتی این مولفه‌ها را کنار هم قرار می‌دهیم، درمی‌یابیم باوجود اینکه شیب تورم نزولی بوده، اوضاع تحت کنترل نیست و ممکن است به‌راحتی وضعیت دیگری رقم بخورد. در واقع توجیهی که برای عدم افزایش عادلانه و منصفانه دستمزدها بیان می‌شود، یعنی کنترل تورم، امروز بیش از همیشه تضعیف و عیان شده اگر تا اندازه‌ای هم از شدت تورم کاسته شده، نه به‌دلیل اقدامات مسئولان و دولت سیزدهم که ناشی از تضعیف شدید قدرت خرید بوده است. این تضعیف قدرت خرید از جمله به‌دلیل تورم مواد خوراکی و سرکوب مزدی، منجر به کاهش تقاضای موثر شده است. قیمت‌ها در کشور مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا نمی‌کنند، چون مردم امکان خرید نیازهای‌شان چون گذشته را ندارند، اما مقامات کشور این را به پای خود می‌نویسند؛ هرچند توضیح نمی‌دهند دقیقا کدام اقدامات آنها چنین چیزی را محقق کرده است. این عوامل موجب می‌شود برآورد من این باشد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسیر پارسال را ادامه خواهد داد؛ مسیری که سفره مردم را کوچک‌تر و کار شایسته را دوردست‌تر کرده و می‌کند و توان تولید کشور را کاهش داده و باز هم خواهد داد.
مسیر پارسال را چگونه فرموله می‌کنید؟
تیم وزارت کار، هم و غم خویش را بر بی‌توجهی به نص صریح قانون کار و به‌طور مشخص ماده ۴۱ قانون کار قرار داد. مسئولان با طرح «عدالت مزدی» مدعی شدند که به‌دنبال توازن میان حقوق کارمندان دولتی و دستمزد کارگران بخش خصوصی هستند. با همین بهانه و در ناعادلانه‌ترین اقدامات، دستمزد کارگران را باوجود تورم بیش از ۵۰ درصدی سال گذشته، ۲۷ درصد افزایش دادند و بعد هم با وعده‌ای واهی قول دادند هر گاه دولت تصمیم به افزایش حقوق کارمندان بگیرد، وزارت کار هم پیگیر افزایش دستمزد کارگران خواهد شد. به همین راحتی نمایندگان کارگری شورای عالی کار را فریب دادند و امضای پای این مصوبه در خدمت کارفرما و سرمایه‌دار را از آنها گرفتند. اما پس از مدتی که اعضای شورای عالی کار نسبت به این مسئله عصبانی شدند و به دیوان شکایت کردند، با استناد به امضای همین نفرات، شکایت کان‌لم‌یکن اعلام شد.
با این همه حقوق بخشی از کارمندان دولت افزایش پیدا نکرد؟
بخشی از نیروهای دولتی افزایش حقوق داشتند، اما خدماتی که همه کارمندان مشمول آن شدند، افزایش خدمات رفاهی آنها بود که موجب می‌شد بهانه دست اعضای کارگری شورای عالی کار نیفتد تا اعتراض کنند. ارائه یا عدم ارائه خدمات رفاهی به کارفرما بستگی دارد و دولت هم خود را نسبت به کارمندان موظف می‌داند و کارفرمایان، نه کارگران. جالب این است که مجلس نیز ابتدا مدعی دفاع از قدرت خرید کارگر و کارمند شد و با بهانه‌ای چون همسان‌سازی کلیات بودجه را رد کرد، اما سپس توافقی با دولت انجام دادند که برمبنای آن بودجه همسان‌سازی با افزایش مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شود. نکته تراژیک این است که باوجود چنین اقدام نادرستی در تامین منابع همسان‌سازی، همان ابتدای کار بازنشستگان تامین اجتماعی را از لیست مشمولان همسان‌سازی حذف کردند! این امر به‌نظر من نشان‌دهنده این است که پی‌درپی کلاه بر سر مردم می‌رود و در عین حال انسدادی هم به‌وجود آورده‌اند تا برخی نتوانند اقدام مقتضی را در دستور کار خود بگذارند. هنگامی که این روند را مشاهده می‌کنم جز این نمی‌توانم انتظار داشته باشم که مسیر تاکنونی، برای سال آینده هم ادامه داشته باشد. گویا بنا است امسال کمیته دستمزد شورای عالی کار، چون گذشته، سبد معیشت (ولو غیرواقعی مانند سال گذشته) را اعلام و تصویب کند. در واقع متصدیان امر نسبت به سال گذشته باتجربه‌تر هم شده‌اند و نمی‌خواهند ذره‌ای سازش نشان دهند.
تشکیل ستاد مسکن ذیل شورای عالی کار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اقدامی بی‌معنا و نمایشی است که فایده‌ای هم نخواهد داشت. اینکه در روزهایی که بیشترین اجحاف را در حق مزدبگیران کرده‌اند، برمبنای یک اصل مسکوت قانون اساسی ستادی تشکیل دهند، بی‌معنا است. این مهم در دولتی انجام می‌شود که جلوی چشم ۸۰ میلیون ایرانی وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را داده و پس از ۲ سال و نیم هیچ کدام از آنها را نساخته و عین خیالش هم نیست. حال این دولت چرا باید به ستادی کم‌بنیه‌تر از ستادهای زیرمجموعه هیات وزیران تن دهد. به‌نظر من این اقدام آدرس غلط دادن است.
چقدر موافق این دیدگاه وزیر کار هستید که عامل تورم بیش از ۵۰ درصدی را افزایش دستمزد بالای ۱۴۰۱ می‌داند؟
به هیچ وجه. زمانی می‌شد به حرف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحه گذاشت که مبنای حرف او واقعی بود. سال‌هاست بیماری تورم گریبان کشور ما را گرفته است. از زمانی که دولت سیزدهم سکان امور کشور را به‌دست گرفته در زمینه افزایش تورم رکوردشکنی‌های زیادی کرده؛ از جمله اینکه برای اولین بار در این کشور همیشه درگیر تورم، برای ۳ سال پی‌درپی نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد است. در اینجا وزیر کار به‌جای پاسخ درست به مشکلات و توضیح چرایی شکست خود و یارانش در بهبود زندگی مردم یک فرار به جلوی آشکار کرده و توپ گرانی را به زمین مردم انداخته است. خوب است ایشان مدعی نشده که عامل تورم بالای کشورمان زیاده‌خواهی مردم بوده است!
یعنی نافی این هستید که افزایش بیش از ۵۰ درصدی مزد بر تورم موثر بود؟
در این باره کارشناسان امر گفته‌هایی دارند که بهتر است به همان گفته‌ها مراجعه شود، اما بیاید فرض کنیم چند درصد تورم ۵۵ درصدی ۱۴۰۱ به‌دلیل افزایش نسبی مزد بوده است. جز این است که با افزایش مزد در سال گذشته زمینه برای رونق نسبی هم فراهم شد و اکثریت جامعه که مزدبگیران هستند توانستند نیازهای خود را با فراغ بال بیشتری تامین کنند. اینکه تورم کنترل شود، اتفاق خوشحال‌کننده‌ای است، اما کنترل تورم به قیمت تعمیق رکود، اقدام مثبتی محسوب نمی‌شود. ضمن اینکه من سوالم این است که امسال باوجود تورم ۵۵ درصدی در سال گذشته، دستمزدها و حقوق‌ها سرکوب شد و به ترتیب ۲۷ و ۲۰ درصد افزایش داشتند، اما نرخ تورم همچنان ۴۵ درصد است. کاش آقایان توضیح دهند که رفتار کدام اقشار، طبقات و جناح‌ها باوجود سرکوب دستمزدها تورم بالایی (در حد چند تورم بالای ۴۴ سال گذشته) را رقم زده است؟ من که فکر می‌کنم ناکارآمدی مسئولان در تورم و رکود امسال و سال‌های گذشته و حتی سال‌های بعد نقش اصلی را دارد و مسئولان کشور به‌جای فرار از تبعات اقدامات خود، بهتر است پاسخگو باشند.
کاهش ۱۰ درصدی تورم برای امسال را بی‌اهمیت می‌دانید؟
تاکنون کسی تورم ۴۵ درصدی را دستاورد نشمرده و اگر دولتمردان اصرار دارند که این وضعیت ناراحت‌کننده را موفقیت جلوه دهند، به جایگاه خود آسیب می‌رسانند. با این حال کاهش تورم زمانی می‌تواند دستاورد محسوب شود و آن را مهم فرض کنیم که به قیمت تضعیف قدرت خرید و تشدید رکود نباشد. چیزی که امسال کاهش اندک تورم را موجب شده رکود گسترده و دامن‌گیر در کشور بود، نه اقدامات حساب‌شده و خردورزانه مسئولان؛ بنابراین هیچ مسئولی نمی‌تواند از این وضعیت، موفقیتی به‌نام خود ثبت کند.
چه انتظاری از مدیران عالی‌رتبه و ارشد وزارت کار دارید؟
گاهی مدیران عالی‌رتبه این وزارتخانه فراموش می‌کنند که وزارت کار تنها متولی کارگران و برقراری عدالت اجتماعی در کشور است. رعایت الزامات ماده ۷، ۴۱ و ۱۴۹ قانون کار و حمایت از کارگران تنها انتظار از این وزارتخانه است که محقق نشده است.
ارسال نظر