افزایش سن بازنشستگی به جای مبارزه با فساد / مجلس تخلف کرد

مرکز پژوهش‌های مجلس در دفاع تمام قد خود از افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم، خبری شوک آور را که دیروز در تمام رسانه‌ها منتشر شد، بیان کرد. این موضع توسط نهادهای ذی صلاح تایید شد، در حالی که بسیاری از شاغلان انتقاداتی درباره افزایش سن بازنشستگی داشتند و این موضوع را بهانه‌هایی برای سازمان تامین اجتماعی و دولت‌ها می‌دانستند تا عدم پرداخت مستمری و عدم توجه به نیازهای آن‌ها را بهانه آورند و بر برناتوانی خود در مدیریت این سازمان طویل و عریض اعلام کنند.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش جدیدی که منتشر کرده  گفته:« شواهد حاکی از آن است که پایین بودن سن بازنشستگی موجب از دست رفتن فرصت های شغلی برای جوانان شده است».در حالی که با رسیدن شاغلین به سن بازنشستگی و خارج شدن آنها از چرخه کار و تولید فرصت های شغلی برای جوانان ایجاد می شود تا در یک شرایط امن مشغول به کار شوند.

  مرکز پژوهش های مجلس در بخشی دیگر  گفته معتقد است که به دلیل عواملی چون عدم کفاف مستمری و همچنین پایین بودن سن بازنشستگی، بخش قابل توجهی از بازنشستگان مجدداً و به صورت غیررسمی وارد بازار کار می شوند و لذا در حال حاضر نمی توان بازنشستگی فرد را معادل خارج شدن وی از بازار کار دانست.که کاملا درست است اما راهکاری که پیشنهاد شده  با افزایش سن بازنشستگی کارساز نخواهد بود .اشتغال این افراد بعد از بازنشستگی ناشی از  پایین بودن مستمری تامین اجتماعی ،تورم و گرانی است که باید راهکار دیگری برای آن جست.

 براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس ادعا شده کارفرماها به دلیل به صرفه تر بودن به کارگیری بازنشستگان به دلیل نپرداختن حق بیمه و حقوق پایین تر تمایل بیشتری در به کارگیری بازنشستگان نسبت به جوانانی که تازه وارد بازار کار شده اند  دارند.

مجید گودرزی کارشناس اقتصادی در واکنش به این خبر گفت:در موضوع افزایش سن بازنشستگی مجلس تخلف کرد، ظلم کرد و حقوق کارگران را نادیده گرفت.کارکنان با دولت و کارفرمایان با شرایط مشخص قرارداد بسته اند.

وی با ارائه پیشنهادی بیان کرد: مجلس به جای حل مشکل فساد در صندوق های بازنشستگی ، در زمین نرم و بدون حصار کارگران بدنبال حل مشکل فساد است.با این مصوبه بخش زیادی از کارگران هرگز بازنشسته نمی شوند.

وی با انتقاداز این اقدام مجلس ادامه داد:از سوی دیگر هم مجلس یازدهم برای  بازنشستگان کشوری  سن بازنشستگی را افزایش داد، که با بحران بیکاری مواجه است و اینکار ظلم به نسل جوانی است که مهیای ورود به بازار کار است.این مصوبات مهاجرت نیروی کار را تشدید می کند. 

گودرزی بیان کرد:چه کسی مایل است در سیستمی ۳۵ سال کار کند و در نهایت مفتخر به دریافت حقوق ناچیز بازنشستگی شود و دوران پیری خود را در فقر و فلاکت سپری کند؟

او معتقد است:در قانون عطف به ما سبق نمی شود اما در«مجلس یازدهم »برای قراردادها قبلی هم مفادی را تحمیل کردند،اگر قرارداد کاری نیازمند تغییر باشد یا یکی از طرفین قرارداد بخواهد شرایط جدیدی را در قرارداد بگنجاند ، باید با رضایت طرف مقابل باشد. مجلس طرف قرارداد که کارگران و کارمندان هستند را هیچ حساب کرد.

وی در ادامه با اشاره به ایرادات اساسی اصلاح قانون بازنشستگی می افزاید: اول آنکه،خداوند سبحان در هشت آیه انسان را به وفای به عهد فراخوانده است. و این قانون نقض عهد است.همچنین ماده 4 قانون مدنی می گوید :«اثر قانون نسبت به ماقبل اثر ندارد »،ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی می گوید :« هیچ فعل با ترک فعلی را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات کرد».

گودرزی ادامه داد:اما اصلاح قانون بازنشستگی یکطرفه و بدون رضایت طرف قرارداد، شرایط جدیدی را تحمیل کرده است که نقض قانون و قراردادهای کاری است.با وجود آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادعا می کنند این قانون برای مستخدمین جدید است، اما در بندهایی برای کارمندان و کارگران بالای ۲۸ سال معافیت هایی در نظر گرفته شده است.

وی با طرح این سوال مهم که کدام مستخدم جدیدالورود ۲۸ سال سابقه دارد!؟ افزود:اشکال دوم افزایش سن بازنشستگی خاص کشورهای است که با بازار کار اشباع شده مواجه هستند و برای جلوگیری از اشتغال نیروی کار خارجی. اما در ایران بازار کار در وضعیت اشتغال ناقص قرار دارد و افزایش سن بازنشستگی بحران بیکاری را بدتر می کند.

گودرزی با اشاره به اشکال سوم  گفت: ایران با بحران مهاجرت مواجه است و تصویب چنین لوایحی میزان مهاجرت را افزایش می دهد. چه کسی حاضر است در سیستم کارگری و کارمندی کشور ۳۵ سال کار کند تا مفتخر به دریافت مستمری ناچیز و زیر خط فقر شود؟

همچنین با طرح اشکال چهارم این مصوبه ادامه داد: بر خلاف منظور و نظر تصویب کنندگان که درصدد کاهش ورودی صندوقهای بازنشستگی بودند، اتفاق افتاد و بخش بزرگی از نیروی کار بخاطر اینکه مشمول این قانون نشوند، درخواست بازنشستگی حتی پیش از موعد را دارند و این قانون یک شوک به صندوقهای بازنشستگی بود.

او در پایان اشکال پنجم این مصوبه را ضعف اساسی صندق های بازنشستگی فساد زا دانست و گفت: هیچ ارتباط معنا داری بین افزایش سن بازنشستگی و رفع فساد در این صندوق‌ها نیست. بعبارتی دیگر با افزایش سن بازنشستگی مشکل فساد در این صندوق‌ها حل نمی شود.