تجدیدپذیر ها در راه دولت / مصوبه جدید چیست؟

مصوبه جدید دولت، حکایت از آن دارد که قرار است در بخش های دولتی، از انرژی های تجدید پذیر کمک گرفته شود.

هرچند مدتی است که گفته می‌شود ادارات دولتی باید ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را تجدیدپذیر کنند، ولی تاکنون اتفاق چشمگیری در این حوزه نیفتاده بود؛ تا اینکه مصوبه جدید دولت در این حوزه الزام تجدیدپذیر شدن بخش دولتی را از سال ۱۴۰۳ نهایی کرد.

ایران به جهت برخورداری از منابع مختلف انرژی، جزو یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود و افزون بر وجود منابع گسترده سوخت‌های فسیلی نظیر نفت و گاز، دارای قابلیت فراوان انرژی‌های تجدیدپذیر ازجمله باد، خورشید و زمین‌گرمایی است؛ لذا با افزایش جمعیت و رشد صنایع، تقاضا برای انرژی در کشور افزایش یافته است.

توجه به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از وجوه سیاست‌های کلی محیط زیستی بوده و دولت سیزدهم نیز برای این موضوع اهمیت ویژه‌ای قائل است، اخیرا نیز دولت مصوبه‌ای ابلاغ کرد که بر اساس آن با هدف اجرای ماده ۸ مصوبات شورای عالی انرژی کشور، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مکلفند سالانه پنج درصد مصرف انرژی الکتریکی خود را تا رسیدن به سهم بیست درصد مصرف سال از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک تامین کنند.

به منظور اجرایی شدن مصوبه فوق، رویه اجرایی تأمین حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی مشترکان مشمول از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک توسط وزیر نیرو ابلاغ شد. مشترکان مشمول از ابتدای سال ۱۴۰۳، پنج درصد از برق مصرفی خود را باید از طریق انرژی های تجدیدپذیر و پاک تامین و در طول مدت چهار سال تا ۲۰ درصد (سالانه ۵ واحد درصد) افزایش دهند. در صورت رعایت نشدن این موضوع، انرژی مازاد مصرفی بر اساس حداکثر نرخ تابلوی برق سبز بورس انرژی در ماه قبل از صدور صورتحساب مشترکان مشمول، در قبض برق این مشترکان محاسبه خواهد شد.

براین اساس تأمین تمام و یا بخشی از برق مصرفی مشترکان مشمول به یکی از روش‌ها شامل ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک با اخذ مجوزهای لازم برای هریک از ساختمان‌های‌ مشترکان مشمول و یا به صورت تجمیعی برای چندین ساختمان مشترکان مشمول، خریداری از تابلوی برق سبز، به صورت فیزیکی یا گواهی برق تجدیدپذیر و انعقاد قرارداد دوجانبه با نیروگاه تجدیدپذیر در چارچوب قوانین و مقررات جاری، امکان پذیر است.

مصطفی رجبی مشهدی - سخنگوی صنعت برق نیز در این رابطه اعلام کرد: در صورت عدم رعایت این موضوع توسط ادارات یا سازمان‌ها تعرفه برق آن‌ها به قیمت انرژی‌های تجدید پذیر محاسبه خواهد شد و سازمان‌ها و ادارات مشمول باید برق مورد نیاز خود را از طریق تابلوی سبز بورس انرژی خریداری کنند.

به گفته وی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از وجوه سیاست‌های زیست محیطی بوده و وزارت نیرو نیز برای این موضوع اهمیت ویژه‌ای قائل است و علاوه‌ بر این به منظور رفع ناترازی در تولید و تقاضای برق، برنامه‌ریزی افزایش ظرفیت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر توسط وزارت نیرو صورت گرفته که در این صورت به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی وانتشار آلایندگی‌های هوا کمک خواهد کرد.

بر این اساس، به‌تازگی پیرو ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۴۰۲ و مصوب شدن ساخت ۴۵۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر از محل صرفه جویی سوخت در دولت سیزدهم و پس از طی شدن مراحل قانونی برای مشخص شدن سرمایه گذاران با برگزاری مناقصه عمومی، فرایند اجرای این پروژه با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و در حضور رئیس جمهور، ۴ دی ۱۴۰۲ در محل وزارت نیرو آغاز شد.

سرمایه گذاران ۴ شرکت برنده در مناقصه در قالب پنج سبد شامل، ۲ سبد ۱۵۰۰ مگاواتی و ۳ سبد ۵۰۰ مگاواتی، برای ۴۰۰۰مگاوات معین شدند و یک سبد ۵۰۰ مگاواتی باقیمانده نیز در حال برگذاری مناقصه جهت انتخاب آخرین سرمایه گذار است. با اجرای این مصوبه، سرمایه گذاران متعهد می شوند نیروگاه‌ها را با ظرفیت مجموع ۴۰۰۰ مگاوات انرژی برق خورشیدی تا حداکثر پیک برق سال ۱۴۰۳ به شبکه سراسری متصل کنند.

در مجموع ۳۸۱ ساختگاه برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت بیش از ۱۰ هزار و ۲۰۰ مگاوات با محوریت ۱۶ برق منطقه ای در سراسر کشور وجود دارد؛ برق منطقه‌ای استان‌های تهران با ۳۲ درصد، فارس با ۱۰ درصد و سیستان و بلوچستان با ۹ درصد از استان‌هایی هستند که بیشترین سهم را در ساخت ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور دارند.

بررسی‌ها  نشان داد که تولید برق به روش خورشیدی یکی از اقتصادی ترین روش‌ها در دنیا و کشورهایی همچون ایران است چرا که تعداد روزهای آفتابی و شدت آن در ایران زیاد است، ضمن اینکه زمین، ارتفاع و دمای مناسب برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی دارد؛ بنابراین ایران یکی از مهدهای دنیا برای تولید برق به روش اقتصادی بوده کما اینکه با تصمیمات حاکمیتی که در سطح دولت، وزارت نیرو وضع شده، تولید برق خورشیدی در ایران توجیه اقتصادی لازم را پیدا کرده است و اکنون بخش خصوصی نیز تمایل بیشتری بری ورود به این حوزه دارند.