چالش فعالان صنعتی و گمرک از کجا نشأت می‌گیرد؟

چالش فعالان صنعتی و گمرک از کجا نشأت می‌گیرد؟

شورای همکاری گمرکی، گمرک را به‌عنوان یک سازمان دولتی که مسئولیت اجرای قانون امور گمرکی و اخذ حقوق و عوارض واردات و صادرات و نیز مسئولیت واردات ترانزیت و صادرات کالا را بر عهده دارد، تعریف کرده و این تعریف در قانون امور گمرکی ایران نیز موردپذیرش قرارگرفته است. کشورهای مختلف از گمرک به‌عنوان ابزار موثری برای اعمال سیاست‌های استراتژیک تجاری استفاده می‌کنند؛ اما گاهی این نهاد در کشور ما به محملی برای درآمدزایی بدل می‌شود. در چنین شرایطی عملا فرآیند تجارت دشوار و هزینه‌های مضاعفی به صنعتگران تحمیل می‌شود. نبود تعامل و ارتباط سازنده میان گمرک و سایر نهادهای اقتصادی موثر در امر تجارت، دیگر چالشی است که روند فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. در چنین فضایی فشار مضاعفی به صنایع از محل مراودات تجاری تحمیل می‌شود که اصلاح آن ضروری به‌نظر می‌رسد.

تجارت در سایه ناهماهنگی‌های دولتی

غلامرضا خلیقی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت و در خصوص چالش‌های فعالان صنعتی در تعامل با گمرک گفت: روند تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات طولانی و زمان‌بر است و در بازه زمانی کمتر از ۲ ماه انجام نمی‌شود. در همین حال، روند انتقال پول نیز دشواری‌های خاص خود را دارد. با توجه به شرایط تحریم و بسته بودن امکان نقل‌وانتقال پول از طریق بانک‌ها، این جابه‌جایی باید از طریق صرافی‌ها انجام شود؛ در چنین شرایطی واردات زمان‌بر می‌شود و در همین حال، هزینه‌های اضافی به تولیدکننده‌ها تحمیل می‌کند.

وی افزود: واردات فعالان صنعت فولاد بیشتر به قطعات یدکی و تجهیزات اختصاص دارد. تأمین برخی از این قطعات حیاتی است و وارد نشدن آنها می‌تواند حتی زمینه توقف تولید را برای یک واحد صنعتی فراهم کند. البته تولیدکنندگان به شرایط کشور و دشواری‌های موجود مسیر واردات کالا یا روند تخصیص ارز و دپو محصولات در گمرک واقف هستند و نیازهای خود را پیش‌بینی و از قبل برای آنها برنامه‌ریزی می‌کنند. بااین‌وجود در مواردی روند واردات از پیش‌بینی‌ها طولانی‌تر می‌شود و چالش‌های را در مسیر تولید ایجاد می‌کند.

این فعال صنعت فولاد در ادامه خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان به مشکلاتی همچون ورود کالا بدون تخصیص ارز در زمان مناسب عادت کرده و روند فعالیت خود را بر این شرایط منطبق کرده‌اند. در گذشته تخصیص ارز به‌ویژه برای اعداد و ارقام کوچک به‌سرعت انجام می‌شد اما اکنون این روند تغییر کرده و روند تخصیص ارز یک یا ۲ ماه زمان می‌برد.

وی گفت: این موضوع به‌ویژه برای تولیدکنندگانی که محصولشان را به‌طور کامل در بازار داخلی به فروش می‌رسانند و ارز حاصل از صادرات ندارند، جدی‌تر است. بنابراین انتظار می‌رود در شرایطی که دولت صادرات محصولی را ممنوع می‌کند، منابعی برای تأمین نیازهای ارزی موردنیاز آن صنعت هم در نظر بگیرد. چراکه صنایع از این ارز برای تامین نیازهای خود و واردات تجهیزات یا قطعات یدکی یا مواد اولیه استفاده می‌کنند.

خلیقی گفت: البته تولیدکنندگان بارها این مسائل را با مسئولان در وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته‌اند اما گوش شنوایی از سوی آنها وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال در مواردی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده‌ایم اجازه صادرات محدودی را به ما بدهند تا با ارز حاصل از آن بتوانیم به‌راحتی قطعات موردنیاز خود را تامین کنیم اما ستاد تنظیم بازار اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد. در واقع تصمیم‌گیران همه جنبه‌های یک موضوع را نمی‌بینند.

این فعال صنعت فولاد گفت: البته چالش‌های یادشده تنها به گمرک اختصاص ندارد، چراکه این نهاد مجری است، نه سیاست‌گذار؛ بنابراین این سازمان را برای شرایط موجود نمی‌توان مقصر دانست. در واقع گمرک امانت‌دار است و تا زمانی که مدارک بانکی تحویل آن نشود، نمی‌تواند اجازه ترخیص کالا را صادر کند و به همین دلیل نیز باید در بررسی اسناد سختگیری کند.

خلیقی گفت: در ادامه باید تاکید کرد که بروکراسی‌هایی بر روند فعالیت سازمان گمرک حاکم است اما مشکلات اصلی ما از دلایل دیگری نشأت می‌گیرد که بیشتر هم‌ریشه دولتی دارند. در واقع از گمرک انتظار می‌رود زمینه تسهیل شرایط موجود و حذف مقررات زائد و بروکراسی‌ها را فراهم کند، درحالی‌که رفع مشکلات اساسی بر عهده دولت است.

در پایان و در جمع‌بندی موضوعات مطرح‌شده باید خاطرنشان کرد که در حال حاضر چالش‌های جدی بر روند واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز فعالان بخش معدن و صنایع معدنی وارد است. تولیدکنندگان امکان ترخیص محصولاتی که وارد کرده‌اند را به دلایل مختلف ندارند و بااین‌وجود مشکلات یادشده از دلایل عمده دیگری همچون تخصیص نیافتن ارز یا بروکراسی‌های پیچیده اداری به‌ویژه در سایر سازمان‌ها نشأت می‌گیرد که رفع آنها ضروری به‌نظر می‌رسد.

سخن پایانی

گمرک به‌عنوان اولین و مهم‌ترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سایر عوامل موثر در عرصه تجارت بین‌الملل، اعم از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات حمل‌ونقل، نقشی مهم و کلیدی در توسعه تجارت قانونی و اعمال سیاست‌های بازرگانی کشور ایفا می‌کند. گمرک در کشور ما نیز جایگاهی دیرینه دارد و یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ همچنین به‌عنوان مرزبان اقتصادی، نقش موثری در وصول درآمدهای دولت و اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اقتصادی،‌ بازرگانی و نیز فرهنگی دارد. گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی و تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که نقشی محوری و هماهنگ‌کننده در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد. سازمان گمرک، به‌عنوان یکی از عوامل اصلی زنجیره تجارت خارجی، گستره وسیعی از سیاست‌ها را به اجرا در آورد و در تعامل با تعداد زیادی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی قرار دارد و ازاین‌رو، موفقیت یا عدم‌موفقیت دولت‌ها در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه اقتصادی تا حدود زیادی به نقش و کارآیی گمرک‌های آنان بستگی دارد.