فرسودگی و کمبود، سد راه توسعه معادن / ایجاد محدودیت با شعار داخلی‌سازی

 ماشین‌آلات با ماشین‌های نو تعویض شوند، ۱۱۰هزار میلیارد تومان در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌شود. این ماشین‌های فرسوده از میزان بهره‌وری فعالیت‌های معدنی در کشور می‌کاهند و هزینه اجرای این دست فعالیت‌ها را بیشتر می‌کنند. کمبود ماشین‌آلات معدنی در سال‌های اخیر به‌قدری شدت گرفته است که رفع این کمبود به منابع ارزی قابل‌توجهی نیاز دارد. بخشی ازاین‌دست محدودیت‌ها با تکیه‌ بر نگاه داخلی‌سازی ایجاد شده است. بدون تردید تقویت تولید ماشین‌آلات معدنی در داخل کشور باید در اولویت باشد، اما این موضوع نباید به بستری برای عقب‌ماندگی بخش معدن بدل شود.

چالش‌های ناوگان فرسوده

تکمیل زنجیره تولید و داخلی‌سازی ماشین‌آلات معدنی، یکی از زمینه‌های تحقق هدف «رشد تولید» است. بخش معدن و صنایع‌معدنی ایران بیش از ۲۰ درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. ارز حاصل از صادرات این بخش حدود ۹ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ اما بخشی از این ارز صرف تامین نیازهای وارداتی این صنایع خواهد شد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تامین انواع ماشین‌آلات و تجهیزات معدنکاری کشور به‌طورعمده از طریق واردات انجام می‌شود. ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی سنگین مانند انواع بیل مکانیکی، لودر، بولدوزر، دامپ‌تراک، تجهیزات حفاری و تجهیزات خاص معادن زیرزمینی زغال‌سنگ در داخل کشور تولید نمی‌شود و به‌طورمتوسط سالانه ۱۲۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار صرف ورود این تجهیزات معدنی به کشور می‌شود. بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۸ برابر ۱۳۵ میلیون دلار انواع ماشین‌آلات معدنی به کشور وارد شده است.فرسوده بودن ناوگان ماشین‌آلات معدنی کشور باعث شده است که علاوه بر چالش تامین قطعات و مشکلات مربوط به آن، مصرف سوخت، روغن و هزینه تمام‌شده نیز نسبت به ماشین‌آلات روز افزایش یابد و این بخش را با مشکلاتی روبه‌رو کند. در کنار این چالش‌ها، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات دست‌دوم معدنی با عمر بیش از ۵ سال نیز، موجب ایجاد انحصار و بالاتر بودن نرخ ماشین‌آلات معدنی مستعمل در داخل کشور حتی از قیمت‌های جهانی می‌شود. توجه به داخلی‌سازی مواد، قطعات و ماشین‌آلات یکی از الزامات تحقق جهش تولید در بخش معادن و صنایع‌معدنی است که نیازمند انجام اقدام‌های سیاستی و اجرایی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. اما انتظار می‌رود همزمان واردات با هدف تامین نیاز داخلی نیز جزو اولویت‌های سیاست‌گذاران باشد.

چندی پیش مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌آلات معدنی و راهسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر سیاست‌های کلی نظام، قوانین مصوب مجلس و دستور صریح وزیر مبنی بر استفاده از ظرفیت و توانمندی تولیدات داخلی برای تامین ماشین‌آلات معدنی، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون، ۳ هزار و ۱۰۰ ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در کشور تولید شده‌‎اند که این میزان تا پایان سال به ۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه می‌رسد. جمشیدوند بااشاره به رشد ۳۴ درصدی در تولید ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی در چند ماه اخیر، گفت: البته ظرفیت و توانمندی در سطح کشور بیش از این عدد است و در صورت تامین منابع و تسهیلات، تعداد بیشتری از ماشین‌آلات را تولید خواهیم کرد.در همین حال، رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز رشد ۵ درصدی عملیات معدنکاری را در سال گذشته، موید بهبود در شرایط تامین ماشین‌آلات معدنی دانسته است.

ارتقای بهره‌وری از دریچه‌ای جدید

سعید عسکرزاده، فعال بخش معدنی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: ممنوعیت ورود ماشین‌آلات معدنی طی سال‌های گذشته روند فعالیت در معادن و فعالیت‌های استخراجی را تحت‌تاثیر منفی قرار داده و تداوم این ممنوعیت برای چندین سال متوالی، رفع آن را مشکل کرده است، چراکه برآورد می‌شود در حال ‌حاضر برای تامین نیاز بخش معدن، چند ده هزار ماشین معدنی نیاز است.

وی افزود: تامین ماشین‌آلات معدنی متناسب با نیاز معدنکاران به‌منزله ارتقای بهره‌وری در عملیات معدنکاری است. بدون تردید سطح ماشین‌آلات مورداستفاده در کشور ما از استانداردهای روز جهانی به‌مراتب پایین‌تر است. این عقب‌ماندگی در حالی است که سطح فناوری به‌کار رفته در ماشین‌آلات معدنی، به‌طورمداوم ارتقا می‌یابد. در دنیای کنونی تولید ماشین‌آلات برای اجرای معدنکاری در اعماق و همچنین ماشین‌های خودران و...، موردتوجه قرار گرفته، اما فعالیت‌های معدنکاری ایران از این رقابت بسیار عقب‌ مانده‌اند. بدون تردید رفع این عقب‌ماندگی زمانبر و هزینه‌بر است.

این فعال بخش معدنی افزود: رفع کمبودهای حاکم بر حوزه ماشین‌آلات معدنی نیازمند تامین ارز و همچنین ارائه تسهیلات به فعالان این بخش است. چنانچه این مقدمات فراهم شود، می‌توان با تکیه بر ظرفیت‌های بخش معدن، مسیر توسعه صنایع وابسته به معادن را فراهم کرد.

این فعال بخش معدنی افزود: تکیه ‌بر توان داخلی برای تامین ماشین‌آلات معدنی، اولویت دارد؛ بااین‌وجود باید اقرار کرد که صنایع داخلی تنها توان تامین ۱۰ درصد نیاز کشور به ماشین‌آلات معدنی را دارند. علاوه‌براین، در موارد متعددی کیفیت ماشین‌آلات معدنی خارجی به‌مراتب بالاتر از نمونه‌های مشابه داخلی است. در چنین شرایطی، ممنوعیت یا دشواری در مسیر واردات ماشین‌آلات معدنی خارجی به‌منزله تحمیل فشار به معدنکاران است و از بهره‌وری تولید در این بخش به‌شدت می‌کاهد.

عسکرزاده گفت: کیفیت پایین ماشین‌آلات معدنی داخلی موجب می‌شود که ماشین‌های دست‌دوم در مقایسه با نمونه‌های داخلی ارجحیت داشته باشند. البته خرید ماشین‌های خارجی کارکرده نیز چالش‌هایی را به‌دنبال دارد؛ از جمله آنکه مصرف سوخت در آنها بالاتر است. این ماشین‌آلات با گذشت زمان نه‌چندان طولانی فرسوده می‌شوند. تعمیر ماشین‌آلات فرسوده نیازمند قطعات است که به‌آسانی یافت نمی‌شود و نرخ بالایی دارد، بنابراین چنانچه امکانی برای خرید ماشین‌های معدنی نو فراهم شود، بسیاری از کمبودهای این حوزه مرتفع خواهد شد یا به‌بیان دیگر، امکانی برای ارتقای سطح بهره‌وری در حوزه معدن مهیا خواهد شد.

ایجاد محدودیت با شعار داخلی‌سازی

حسن حسینقلی، فعال بخش معدنی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ شاهد اعمال محدودیت‌های جدی در روند واردات ماشین‌آلات معدنی به کشور بوده‌ایم. این دست اقدامات عموما با هدف حمایت از تولید داخلی انجام می‌شود. بدون تردید چنانچه ماشین‌آلات معدنی موردنیاز فعالان حوزه معدن با کیفیت و نرخ مناسب در کشور تولید شود، اولویت فعالان صنعتی و اقتصادی نیز به خرید آنها اختصاص می‌یابد، اما باید اقرار کرد که ماشین‌آلات معدنی ایرانی عموما از کیفیت مشابه نمونه‌های خارجی برخوردار نیستند. علاوه‌براین، در موارد متعددی بهای فروش آنها نیز به‌مراتب گران‌تر از نمونه‌های مشابه خارجی است.

حسینقلی افزود: ماشین‌آلات معدنی طیف بسیار گسترده‌ای دارند و بخش بزرگی از نیاز معدنکاران در داخل کشور تولید نمی‌شود. در نتیجه ممانعت‌هایی که در این سال‌ها از ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور انجام ‌شده، تنها به‌ضرر فعالان بخش معدنی و تحمیل خسارت به اقتصاد منتهی شده است.

این فعال بخش معدنی گفت: باوجودی که ادعای تولید برخی مدل‌های ماشین‌آلات معدنی در کشور می‌شود، اما باید اقرار کرد که این صنعت در کشور ما همچنان متکی به واردات است. در واقع تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی را باید مونتاژکار نامید.

وی افزود: حمایت از تولید داخل باید در اولویت باشد، اما این حمایت به چه قیمتی ممکن است؟ بدون تردید دولت نمی‌تواند به بهای تحمیل خسارت جدی به معادن، آنها را وادار به خرید ماشین‌آلات معدنی کند. این‌دست اقدامات خسارت‌های جدی را به صنایع تحمیل می‌کند و تجدیدنظر در آن ضروری به‌نظر می‌رسد. به‌بیان دیگر، باید تاکید کرد که حمایت از تولید داخلی باید در اولویت باشد، اما از سازندگان ماشین‌آلات معدنی نیز انتظار می‌رود محصولاتی با کیفیت بالاتر تولید کنند تا هر دوسوی این معامله راضی باشند. حسینقلی گفت: ماشین‌آلات معدنی مورداستفاده در کشور قدیمی هستند، همین موضوع نیز لطمات جدی را به تولید تحمیل می‌کند. ماشین‌آلات فرسوده هزینه تعمیر و نگهداری بالایی دارند، به‌این‌ترتیب از یک‌سو با خرابی مداوم این تجهیزات، بار مالی قابل‌توجهی به صاحبان معادن برای تعمیر و همچنین در دوره خواب این ماشین‌آلات تحمیل می‌شود. از سوی دیگر نیز، مصرف سوخت در این ماشین‌آلات به‌مراتب بالا است و در عمل هزینه‌های بالایی را به اقتصاد تحمیل می‌کند؛ بنابراین، تجدیدنظر در این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.

وی افزود: در مواردی خرید ماشین‌آلات دست‌دوم در قیاس با نمونه داخلی آن ارجحیت دارد، چراکه نمونه خارجی باوجود کارکرده بودن، کیفیت مناسبی دارد و نرخ آن نیز پایین‌تر است. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که تجدیدنظر در سیاست‌های حاکم بر بخش واردات ماشین‌آلات معدنی باتوجه به واقعیات حاکم بر این بخش ضروری است.

سخن پایانی

طبق آمار رسمی سامانه کاداستر، ۳۷ هزار دستگاه معدنی در سراسر کشور فعال است، از این میزان، حدود ۱۸هزار دستگاه عمر بالای ۲۰ تا ۳۰ سال دارند. بنابراین، می‌توان این‌طور ادعا کرد که طبق استانداردهای جهانی، کمابیش کل ناوگان ماشین‌آلات معدنی کشور فرسوده است. برای رفع این دست کمبودها نیازمند تسهیل ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور هستیم. امکان ورود ماشین‌آلات کارکرده اما با عمر پایین، بخشی از این کمبود را مرتفع می‌کند. در ادامه انتظار می‌رود زمینه تامین قطعات و لوازم‌یدکی ماشین‌آلات معدنی خارجی فراهم شود. در حال‌ حاضر هیچ نمایندگی رسمی در کشور برای تامین لوازم‌یدکی ماشین‌آلات وجود ندارد.در سال‌های اخیر به تامین ماشین‌آلات معدنی با تکیه ‌بر توان داخلی تاکید شده، اما باید خاطرنشان کرد که ظرفیت داخلی در این بخش محدود است، در نتیجه نباید با تکیه ‌بر توانی که وجود ندارد، موانع جدیدی در مسیر فعالیت‌های معدنی ایجاد کرد. به‌ویژه آنکه فعالیت‌های معدنی، حلقه نخست بسیاری از کسب‌وکارها هستند و بروز مانع در مسیر فعالیت آنها، به‌منزله تحمیل فشار به اقتصاد خواهد بود. گفتنی است، طبق اهداف مشخص‌شده برای لجستیک مواد معدنی استخراج و فرآوری‌شده تا سال ۱۴۰۴، بخش معدن کشور نیازمند ورود ۲۵ هزار دستگاه ماشین معدنی جدید است، اما تاکنون چنین هدفی میسر نشده، بنابراین با چشم‌انداز بخش معدن در سال ۱۴۰۴ فاصله‌ زیادی داریم.