اصرار دولت به اجرای این طرح / کمیته مزد تصمیم نهایی خود را می گیرد؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار، علیرضا میرغفاری، درباره برگزاری سومین جلسه کمیته مزد و بررسی مزد ۱۴۰۳ اظهار داشت که به دلیل وجود سوالات و ابهامات زیاد در جلسه قبلی، تصمیم گیری به تعویق افتاده است. برای رفع این مشکل، تصمیم گرفته شده است که یک جلسه دیگر درباره مزد منطقه ای برگزار شود و پس از بررسی های لازم، تصمیم نهایی گرفته شود.

 میرغفاری با بیان اینکه اصرار دولت (وزارت اقتصاد) برای اجرای مزد منطقه ای بیشتر از کارفرمایان است بیان کرد: جلسه با ارائه گزارش معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز شد و گزارشی در خصوص شاخص‌های موجود، سبد معیشت، خوراکی‌ها، هزینه مسکن و ... ارائه کردند و در نهایت با محوریت تفاوت حق هزینه مسکن خواستار اجرای مزد منطقه ای بودند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه گزارش‌های هم مرکز آمار گرفته  به دلیل آنکه به روز رسانی نشده بود ایراداتی داشت گفت: ضمن اینکه نمایندگان موافق مزد منطقه‌ای اعم از دولتی و کارفرمایی به ایرادات و ابهامات سازمان تامین اجتماعی پاسخ ندادند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره مغایرت این طرح پیشنهادی با قانون کار نیز گفت: از این جهت مغایر با قانون کار است که ماده ۴۱۱ قانون کار می‌گوید حداقل دستمزد همه ساله توسط شورای عالی کار با توجه به معیار نرخ تورم و سبد معیشت تعیین می‌شود. موضع نمایندگان کارگری این است که سبد معیشت حداقل استانداردهایی که کارگر نیاز دارد تا بتواند امرار معاش خود را ادامه دهد داشته باشد، لذا قبل از اینکه درباره مزد منطقه ای صحبت کنیم بهتر است به بحث سبد معیشت ورود کنیم و حقوق و دستمزد بتواند سبد معیشتی که سراسری تعیین می شود را تأمین کند بعد با ساختار چانه زنی وارد مزد برای صنایع و مناطق مختلف شویم.

وی با بیان اینکه خواستار اجرای حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت کارگران هستیم اظهار داشت:دستمزدی که کارگران دریافت می کنند بامزایا حدود ۷میلیون است, در حالی که هزینه های زندگی کارگران بسیار بیشتر از این میزان است, یعنی دستمزد کارگران حدود ۲.۵یا ۳برابر کمتر از هزینه سبد معیشت است.

میرغفاری با اشاره به ماده ۸قانون کار گفت: در این ماده آمده است که «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.» یعنی برای تغییر مزد,‌ابتدا باید حداقل های قانونی تعیین شود سپس بر اساس صنایع و مناطق دستمزد بیشتری پیدا کند.

تاکید کرد: الزام نمایندگان کارگری این است که حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت درنظر گرفته شود و سپس با ساختار سه جانبه گرایی و چانه زنی برای صنایع و مناطق مختلف مزد بالاتر از حداقل‌ها در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه تقریباً نماینده دستگاه های مختلف پذیرفتند که شرایط برای مزد منطقه ای وجود ندارد ادامه داد:در جلسه قبلی نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که زیرساخت‌ها برای اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد، نمایندگان دیگر دستگاه‌ها نیز به اجرای مزد منطقه‌ای تاکید دارند ولی پذیرفتند که ایراداتی هم وجود دارد و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح فراهم نیست.