ماجرای قرارداد های کوتاه مدت کارگران / قانون گریزی کارفرمایان پایان می یابد؟

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تأکید بر اینکه امنیت شغلی یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری است، اظهار داشت که رواج قرارداد‌های موقت در بازار کار باعث شده است که امنیت شغلی کارگران به طور کامل از بین برود.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در شورای عالی کار افزود: روند کاری کارگاه‌ها به سمتی در حال حرکت است که در آنها قرارداد به صورت یک‌ساله بسته نمی‌شود و کارگری که ۱۵ یا ۲۰سال سابقه کار دارد، قرارداد کاریش ۳ تا ۹ ماه است. کارفرما خیال خود را راحت می‌کند که هر موقعی که نیاز نداشت، بتواند کارگر را از آن واحد اخراج کند.

وی با تأکید بر اینکه قرارداد‌های کوتاه‌مدت گاهی اوقات سبب می‌شود تا کارگران توسط کارفرما‌ها مورد تهدید قرار گیرند، افزود: متاسفانه بیش از ۹۷درصد از قرارداد‌های کار، موقتی منعقد می‌شوند که به صورت سفیدامضا و چندماهه است. حتی کارگرانی هستند که سه ماه کار می‌کنند ولی قراردادی با آنها بسته نمی‌شود و در ماه چهارم این قرارداد به صورت ۴ماهه با یک ماه فرصت بسته می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: در قرارداد‌های موقت انواع و اقسام سوءاستفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد که این ایراد فاحش و آسیب‌زننده تبصره دو ماده هفت قانون کار است که باید اصلاح شود.بر اساس آئین‌نامه تبصره یک ماده ۷قانون کار، قرارداد کارگرانی که حداقل ۴سال با قرارداد موقت در یک کارگاه فعالیت کرده‌اند، از بهمن امسال باید دائمی شود.حالا باید ببینیم آیا این مورد قانونی اجرایی می شود یا خیر؟

روز گذشته محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، درباره جلسه سوم کمیته مزد اظهار داشت: "در صورتجلسه کمیته مزد آمده است که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال قبلی، موافقت کرده‌اند و تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه خواهد داشت." این جلسه در تاریخ ۹ بهمن‌ماه، یعنی روز گذشته، دوشنبه برگزار شده است. در این جلسه، موضوع مزد منطقه‌ای مورد بحث و نظرات اعضا جمع‌بندی شده است. در نهایت، صورتجلسه‌ای تهیه و تصمیم‌گیری درباره جزئیات آن به شورای عالی کار ارجاع داده شود.

باقری گفت: در متن صورتجلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.

عضو کارگری شورایعالی کار افزود: در این جلسه به صورت مبسوط در مورد پراکندگی بیمه شدگان و کارگاه‌ها در کل کشور بحث شد و مرکز آمار نیز در رابطه با نرخ مشارکت  و اشتغال و بیکاری توضیحات آماری ارائه داد.

باقری گفت: طبق گزارشی که سازمان تامین اجتماعی ارائه داد، ۲۱ درصد از کارگران حداقل‌بگیر و بیش از ۵۰ درصدِ کارگران سایر سطوح مزدی هستند، مابقی نیز بیش از ۳ تا ۷ برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.

وی گفت: این گزارش بر نظر گروه کارگری صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد که ساختار تعیین مزد در ایران مترقی است و نیازی به منطقه‌ای کردنِ مزد نیست. ما در قانون کار چیزی به عنوان طبقه‌بندی مشاغل داریم که تعیین مزد متفاوت در صنایع مختلف و برای مشاغل مختلف از این قانون اعمال می‌شود.

وی تاکید کرد: بنابراین ایراد از تعیین مزد ملی برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح نیست، بلکه مشکل، عدم تعیین مزد مطابق با دو مولفه‌ی سبد معیشت و نرخ تورم است که سبب شده دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و این وضعیت به معیشتِ کارگران آسیب وارد کرده است.