صفر تا صد پرداخت سود ۳۰ درصدی توسط بانک ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت هزینه سپرده‌ها به درآمد تسهیلات برای برخی بانک‌ها در وضعیت بحرانی قرار دارد و کوچکترین محرکه‌ای مانند نرخ سود بالاتر ازجمله گواهی سپرده خاص (با نرخ سود ۳۰ درصد) می‌تواند این بانک‌ها را دچار چالش یا زیان کند.

 بانک مرکزی روز گذشته در اقدامی دور از انتظار خبر از انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه و با پرداخت سود ماهانه توسط شبکه بانکی داد و هدف از این کار را تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی اعلام کرد. میزان سود اعلام شده به طور قطع از نرخ سود سپرده‌ها (یعنی ۲۰.۵ درصد سالانه فعلی) برای سپرده‌گذاران جذاب‌تر است.

از دیگر ویژگی‌های این گواهی پرداخت سود قطعی علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران در پایان دوره مشارکت، امکان بازخرید قبل از سررسید و همچنین امکان استفاده از گواهی به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی بوده که همین موضوع بر جذابیت این گواهی افزوده است.

بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، از امروز چهارشنبه ۱۱ بهمن ‌ماه به مدت ۷ روز کاری مجوز انتشار ۲۰۰ همت گواهی سپرده خاص سهمیه به کلیه بانک‌های کشور را صادر شده است. همچنین در راستای تامین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا نیز مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانک‌های منتخب داده شده است.

۲۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده خاص را می‌توان حجم قابل توجهی در نظر گرفت، از این نظر که مانده‌ سپرده‌های در اختیار حداقل ۱۰ بانک کشور معادل یا کمتر از ۲۸۰ همت است.

 برای درک بهتر ارزش این گواهی‌ها باید توجه داشت که میزان گواهی سپرده خاص عرضه شده تقریبا معادل نیمی از منابع پیش‌بینی شده دولت از کانال فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در بودجه سال ۱۴۰۲ است. میزان منابع (درآمد) حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۶۲۴ همت پیش‌بینی شده است.

واکنش‌ها به گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی

خبر انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی مواجه شده است. برخی نسبت به این اقدام نظر مثبتی داشتند و برخی به خصوص فعالان بازار سرمایه نقدهایی را به آن وارد کردند.

فعالان بازار سرمایه با اشاره به اینکه در حال حاضر طرحی به نام کرادفاندینگ یا سکوی تامین مالی جمعی وجود دارد که در جهت تامین سرمایه در گردش یا اتمام پروژه شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و بازدهی این طرح‌ها حداقل ۳۰ درصد است؛ همچنین نهادهای مالی دیگری در حال گرفتن مجوز برای راه‌اندازی این سکوها هستند، معتقدند افراد جامعه در تامین مالی خرد هم می‌توانند شرکت کنند و سودهای بیش از ۳۰ درصد دریافت کنند؛ با این حساب انتشار این گواهی‌ها از سوی بانک‌ها برای بازار سرمایه اتفاق خوبی نخواهد بود چرا که سرمایه گذاری با نرخ بازده ۳۰ تا ۴۰ درصد سالانه عدد جذابی هست و تقریبا ریسکی ندارد.

برخی دیگر از فعالان بازار سهام نیز با انتقاد نسبت به انتشار این نوع اوراق معتقدند در برهه‌ای که بورس با تحولات سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند و واکنش‌های هیجانی و نوسانی بروز می‌دهد انتشار این اوراق نمی‌تواند به نفع سهامداران بازار باشد و امیدوارند که حجم عرضه این نوع اوراق محدود باشد تا رکود بر بورس حاکم نشود.

اما واکنش‌ها به اینجا ختم نشده و برخی تولیدکنندگان نیز با اشاره نسبت به نرخ سود بالای گواهی‌ها این گمانه را مطرح می‌کنند که جزییات کامل این گواهی‌ها اعلام نشده و مشخص نیست که پرداخت سود به خریداران را تولیدکننده تضمین می‌کند یا بانک، اما هیچ تولیدکننده‌ای با نرخ بهره 30 درصدی نمی‌تواند سرپا بماند.

برخی از فعالان اقتصادی نیز با اشاره تجربه دیگر کشورها عنوان می‌کنند ترکیه که طی یکسال اخیر نرخ بهره را از کمتر از 10 درصد به 45 درصد رساند آیا توانسته تورم را کنترل کند؟

اما از زاویه دیگری نیز می‌توان به این موضوع نگاه کرد، آن هم اینکه از اگر بانک تضمین کننده پرداخت سود 30 درصدی به خریداران باشد آیا این امر امکان‌پذیر است؟

گواهی سپرده خاص برای بانک‌ها خطرآفرین است؟

بررسی آخرین عملکرد و صورت‌ مالی ۲۵ بانک کشور (۱۶ بانک طی دوره ۱۰ ماهه ۱۴۰۲، ۳ بانک دوره ۹ ماهه ۱۴۰۲، ۶ بانک دوره سال ۱۴۰۱) نشان می‌دهد برخی از بانک‌ها توان پرداخت سود به سپرده‌گذاران را ندارند، به بیان دیگر برخی بانک‌ها بیش از میزان درآمدی که از ناحیه تسهیلات به دست می‌آورند را صرف پرداخت هزینه‌های مربوط به سود سپرده‌ها می‌کنند.

نسبت هزینه سپرده‌ها به درآمد تسهیلات بانک یکی از معیارهای نرخ سودآوری بانک است. این نسبت نشان می‌دهد که بانک چه مقدار از درآمد حاصل از تسهیلات خود را صرف پرداخت سود به سپرده مشتریان می‌کند. این نسبت به عنوان یک شاخص مالی برای ارزیابی عملکرد مالی بانک استفاده می‌شود که آمارها نشان می‌دهد در برخی بانک‌ها وضعیت وخیمی دارد.

زیان بانک‌ها از محل درآمد تسهیلات و هزینه سپرده‌ها بیشترین تاثیر را در عملکرد مالی بانک‌ها و صنعت بانکداری دارد. اگر نسبت هزینه سپرده‌ها به درآمد تسهیلات بالا باشد، بانک ممکن است به دنبال جذب سپرده‌های بیشتر با سود بالاتر باشد که بتواند سود سپرده‌گذاران را پرداخت کند و همین امر بر تشدید این زیان می‌افزاید.

در میان ۲۵ بانک‌ مورد بررسی قرار داده شده، ۷ بانک در وضعیت زیان‌دهی قرار دارند، به بیان دیگر این ۷ بانک بیش از آنچه که از ناحیه وام‌های اعطایی درآمد کسب می‌کنند را صرف پرداخت سود به سپرده‌گذاران می‌کنند. این نسبت برای یک بانک در وضعیت بسیار وخیم قرار دارد، به طوری که این بانک بیش از ۱۵ برابر درآمد تسهیلات خود را صرف پرداخت سود به سپرده‌گذاران می‌کند.

زیان‌دهی بانک‌ها از جمله مواردی است که باعث افزایش پایه پولی و چاپ پول می‌شود، عدم تناسب میان درآمد و هزینه‌های بانک از محل تسهیلات و سپرده‌ها از کانال‌های زیان‌دهی بانک‌ها است.

۵ بانک دیگر نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و نرخ سود بالاتر می‌تواند آنها را دچار زیان کند، نسبت هزینه سپرده‌ها به درآمد تسهیلات در این ۵ بانک بین ۸۰ تا ۱۰۰درصد بوده و کوچکترین محرکه‌ای مانند نرخ سود بالاتر شبیه گواهی سپرده خاص (با نرخ سود ۳۰ درصد) می‌تواند این بانک‌ها را دچار چالش کند.

بنابراین باید منتظر ماند و دید آیا میزان عرضه گواهی سپرده‌های خاص با نرخ ۳۰ درصد محدود است یا نامحدود و اینکه آیا پرداخت این میزان سود در توان نظام بانکی است یا خیر.

ابهام در نرخ سود وام های پرداختی با منابع گواهی سپرده خاص!

برخی دیگر از کارشناسان اثر این سیاست را تنها برای یک مقطع کوتاه ارزیابی می کنند و معتقدند که تنها می تواند به عنوان یک مسکن افزایش نرخ متغیرها را به تعویق بیندازد. مریم محبی، کارشناس و تحلیل مسائل مالی و اقتصادی  اظهار داشت: اعلام رسمی خبر انتشار گواهی سپرده خاص با نرح سود علی الحساب ۳۰ درصد توسط بانک مرکزی، مصداق بارز موافقت با افزایش کف نرخ بهره بین بانکی است.

وی معتقد است، در شرایطی که از کنترل و کاهش تورم به عنوان اصلی ترین دغدغه دولت یاد می شود، انتشار چنین خبری توسط بانک مرکزی به منزله  همسو نبودن سیاست های اعلامی دولت و سیاست های ابلاغی بانک مرکزی است.

او ادامه داد: با افزایش نرخ بهره بین بانکی، اصلی ترین جزء تشکیل دهنده تورم یعنی انتظارات تورمی افزایش می یابد و کشور و جامعه خود را برای تورم هایی بالاتر از آنچه تا امروز در کشور تجربه شده آماده می کند. افزایش تورمی که جنس آن کاهش ارزش پول ملی به واسطه ناترازی درآمدها و هزینه های دولت و کسری بودجه است.

به گفته محبی، از سوی دیگر سیاست های انقباضی پولی بانک مرکزی با هدف کاهش تورم در شرایطی ادامه دارد که نیاز شدید تولید کنندگان به بهره مندی از منابع مالی برای پرداخت هرینه های جاری و سرمایه در گردش مورد نیاز افزایش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد بانک مرکزی با رویکرد حمایت از تولید، بدون افزایش ضریب فراینده و چاپ پول، با ایجاد فشار مضاعف به بانک ها، به سراغ سایر اجزای تشکیل دهنده نقدینگی رفته و از مسیرهای میان بر اقدام به افزایش پایه پولی می کند. این رویکرد باعث افزایش تورم و کاهش قدرت پول ملی خواهد شد.  در عین حال اثر این تصمیم بر بازار سرمایه نیز اثر مطلوبی نیست، از طرفی نرخ p/e   بازار بدون ریسک به اعدادی حوالی ۳ خواهد رسید و باعث ایجاد تغییرات در p/e بازار سرمایه خواهد شد.

به گفته این کارشناس مسائل مالی، از طرفی صندوق های درآمد ثابت قادر به افزایش نرخ بازدهی به صورت رسمی خواهند بود و با توجه به تجمیع سرمایه نزد این صندوق ها، سرمایه های سرگردان و زیان دیده در بازار بورس، بازدهی  صندوق های درآمد ثابت را جذاب تر از قبل ارزیابی خواهد کرد.

محبی ادامه داد: این اتفاق در کوتاه مدت به نفع بازار سرمایه نیست و با توجه به اینکه ما همچنان از روند نزولی بازار سرمایه که از مرداد ماه سال ۱۳۹۹ شروع شد، خارج نشدیم، به نظر می رسد این اتفاق حداقل در کوتاه مدت بتواند عاملی منطقی برای باعث ادامه دار بودن روند قبلی بازار سرمایه باشد.    

به هر حال باید دید که با آمارهایی که بانک مرکزی در روزهای آینده و پس از پایان فروش این گواهی سپرده اعلام خواهد کرد، چقدر نقدینگی از دست مردم خارج و به سمت پروژه با بازدهی بالا هدایت خواهد شد؛ ضمن اینکه قرار است تولیدکنندگان و صاحبان پروژه های پربازده، این وام ها را با چه نرخی دریافت نمایند؟