در گفتوگو با معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نمایان شد
خیز اداره کل راه و شهرسازی استان تهران برای حل مشکلات شهرسازی استان
محدوده شهرها به هنگام تایید طرحهای جامع شهری معین میشوند و افزوده شدن به محدوده شهری نیز نیازمند تصویب موضوعات در شورایعالی شهرسازی است.
محدوده شهرها به هنگام تایید طرحهای جامع شهری معین میشوند و افزوده شدن به محدوده شهری نیز نیازمند تصویب موضوعات در شورایعالی شهرسازی است. البته چنین اقدامی معمولا توصیه نمیشود چرا که محدوده شهرها با توجه به فاکتورهای جمعیتی، اقتصادی، جغرافیایی و…از سوی متخصصان و مهندسان مشاور زبده و ذیصلاح تعیین میگردد و پس از تکمیل مطالعات مربوطه، با تعین یک افق زمانی مشخص، تراکم و مساحت شهر ترسیم میشود، لذا هر اقدامی که خارج از توصیههای مهندسان و متخصصان شهرساز باشد، ممکن است با شکست مواجه شود.اما گاهی برخی از اتفاقاتی که در حوزه شهرسازی رخ میدهد مربوط به زمان حال نیست و سبب به وجود آمدن چالشهای زیادی برای مدیران در مباحث توسعه شهرها میگردد، «اراضی کامرانیه در شهر صالحیه» و «اراضی ۹۲ هکتاری در پاکدشت» از آن دسته از اراضی بودند که چندین سال با مشکل صدور پروانه و جواز ساخت روبهرو بودند که خوشبختانه با پیگیریهای رئیسجمهوری محترم آیتالله رئیسی، رویکرد مردم محور وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مربوطه این دو موضوع حل و فصل شد.صمت در این راستا و در آستانه دهه فجر با مجتبی شهبازی معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به گفتوگو پرداخته است که در ادامه میخوانید:
در شرایط فعلی مهمترین فعالیت معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی استان تهران چیست؟ سرانجام اراضی کامرانیه در شهر صالحیه و اراضی ۹۲ در هکتاری پاکدشت به کجا رسید؟
موضوع اول ما بحث اراضی کامرانیه در شهر صالحیه است که عده زیادی از مردم از سال ۱۳۸۸معترض به مشکلات این اراضی بودند. این موضوع از آنجایی شروع شد که شهردار وقت این منطقه اقدام به فراخوان عمومی و اخذ مبالغی برای پروانه ساخت از مردم نمود و در سال ۱۳۹۱ طرح جامع شهر صالحیه مصوب شد و مقرر گردید اراضی خریداری شده در پهنه مسکونی تعریف شود، در سال ۱۳۹۴ و درست زمانی که طرح جامع صالحیه در حال تهیه بود، کمیسیونی تشکیل شد که این اراضی را به چند بلوک تقسیم کرد، که بخشی از آن جزء اراضی فضای سبز و مابقی با تغییر کاربری جز اراضی مسکونی قرار گرفت، در سال ۱۳۹۵ موج اعتراضات مالکان بالا گرفت و مردم از تاخیر پیش آمده توسط شهرداری بسیار ناراضی بودند، موضوع در سال ۱۴۰۰ در کمیسیون ماده ۵ استانداری تهران مطرح گردید تا تصمیمگیری نهایی در این خصوص صورت پذیرد، نهایتا مقرر شد که شهرداری قطعه یک این اراضی را با کاربری فضای سبز تملک کند تا به قطعات سه و شش اجازه تغییر کاربری به مسکونی داده شود؛ اما این موضوع در سال ۱۴۰۰ با ایرادات دفتر نظارت وزارت راه و شهرسازی روبهرو شد، در نتیجه این طرح تا سال ۱۴۰۲ متوقف ماند. در این زمان با ورود رئیسجمهوری مردمی آیت الله رئیسی و پیگیری معاونت معماری شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و برگزاری جلسات متعدد مسئولان متقاعد شدند به واسطه اینکه مالکان این زمینها، خرده مالک هستند و وضعیت معیشتی مناسبی ندارند، مشکلاتشان با تعاملات فی مابین دستگاهها حل و فصل شود، با همکاری گسترده وزارت راه و شهرسازی، اجازه ابلاغ این مصوبه داده شد که خوشبختانه در آذرماه امسال در کمیسیون ماده ۵ موضوع به تصویب رسید و مقرر گردید تا قطعات سه و شش با تغییر کاربری به مسکونی، از سوی شهرداری پروانه ساخت بگیرند و موجبات خوشحالی مردم صالحیه فراهم شد.
همچنین مقرر شد تا قطعه یک این اراضی از عوارض صدور پروانه جهت قطعات سه و شش توسط شهرداری تملک انجام و برای اهالی این منطقه فضای سبز هم تعریف شود. این موضوع نیز به دفتر نظارت ارسال شد و خوشبختانه در تاریخ ۲۴ دیماه امسال از طرف استانداری به شهرداری جهت اقدام ابلاغ شد. بحمدالله با پیگیریهای موثر اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، مشکلات مردم این منطقه بعد از گذشت تقریبا پانزده سال برطرف گردید.
اراضی قطعه ۳ و ۶ کامرانیه در شهر صالحیه جزو اراضی فضای سبز هستند و حدود یک هکتار مساحت دارند و بعد از چالشهای فراوان به زمینهای مسکونی تغییر کاربردی دادند، آیا اینکه ما اراضی فضای سبز را به هر دلیلی بخواهیم نابود کنیم، اتفاق درستی است؟
نگاه خوبی دارید، به واقع باید قبل از ایجاد تعهد در مقابل مردم، برای این موضوعات فکر کرد. همیشه دغدغه ما به عنوان یک دستگاه اجرایی این بوده که طرحهای تفصیلی فارغ از مشکلات موضوعی سنجیده شود، البته موضوع فوق را اینگونه هم میتوانیم بیان کنیم که در طرحهای جامع یا تفصیلی، فضای سبز بیشتر از حد نیاز قانونی مصوب میگردد، چون شهرداریها امکان تملک اراضی را به صورت گسترده ندارند و ممکن است هزینههای زیادی به شهرداریها تحمیل شود که جبرانش امکانپذیر نباشد این موضوع در طرحهای تفصیلی دیده میشود. از طرفی در راستای بحث حقوق مکتسبه و رأی ماده واحده اگر این اراضی توسط شهرداری در یک مهلت معین ۱۸ ماهه تملک نشود، مالک میتواند بر اساس قوانین و مقررات به منظور اقدام به ساختوساز به شهرداری مراجعه و تقاضای صدور پروانه نماید.سوال فوق سوال درست و به جایی است و این موضوع برای وزارت راه و شهرسازی نیز دغدغهی بزرگی است که معوض این اراضی چه میشود؟ به هر حال زمانی که با یک معضل اجتماعی روبهرو هستیم باید بهترین تصمیم برای تسهیلگری مشکلات مردم گرفته شود. اگرچه امروز بعد از گذشت ۱۵ سال مشکل مردم آن منطقه بر طرف شده است. اما باید آگاهانه با تصمیمهایی که مباحث روز و مدرن را در بر میگیرد به موضوعات مهم استان تهران نگاه کنیم.
متاسفانه سالیان سال است که مدیران ما بالاخص در شهرداریها درگیر رفتارهای سلیقه و عدم انسجام در تصمیمگیری بودهاند و این موضوع باعث شده تا کوهی از پروژههای ناتمام پشت هم صف ببندد و شرایط فعلی را در بخشها مختلف شهرسازی پدید آورند، ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
انسجام در تصمیمگیریها و همکاری بین دستگاههای مختلف یک بحث همیشگی است. همین موضوعات باعث شده است که امروز به جای حرکت رو به جلو و آیندهنگری، درگیر مسائل گذشته و حل چالشهای سالیان قبل باشیم. این موضوع فارغ از انتظارات مردم است، اینمشکل فی مابین دستگاهها است. با همه این تفاسیر چارهای جز حل مشکلات گذشته نداریم، چرا که تا وقتی مشکلات گذشته حل نشود آیندهسازی معنایی ندارد. درحالحاضر بزرگترین مشکل مردم ما بحث مسکن است و باید تحت هر شرایطی گره مشکلات مردمی که برای نظام و انقلاب زحمات و رنجهای زیادی را متقبل شدهاند، باز شود. ما اگر نتوانیم تدبیر درستی برای حل مشکلات گذشته انجام دهیم، مدیران بعدی نیز با چالشهای این چنینی دست و پنجه نرم خواهند کرد اما وقتی که معضلات گذشته به کمترین حالت خود برسد، این فرصت پیدا میشود که برای آینده برنامهریزی کنیم.
در خصوص اراضی ۹۲ هکتاری پاکدشت هم توضیح میدهید که حل مشکلات مردم این منطقه به کجا رسید؟
این اراضی در سال ۱۳۸۵ و توسط چند تعاونی بدون برنامهریزی شهری و هماهنگی با مسئولان به حدود ۲۷۰۰ خانواده فروخته شد و این افراد از سال ۱۳۸۵ درگیر موضوعات و چالشهای متعددی شدند، از طرفی افق طرح جامع شهر پاکدشت نیز در سال ۱۴۰۰ به پایان رسید، در سفر پر برکت رئیسجمهوری در آبان ماه سال ۱۴۰۱ طی بازدیدی که از این اراضی و ملاقاتی که با مردم داشتند دستور مثبتی مبنی بر حل مشکلات مردم منطقه صادر شد، در همین زمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران که متولی بازنگری طرح جامع بود برای نخستین بار و با یک رویکرد جدید طرح جامع را در قالب یک «سند میانکار» و با هدف تصحیح محدوده و حریم شهر پاکدشت به پیش برد. این اتفاق به این دلیل افتاد که این منطقه نقشه پایه نداشت و یک سری موانع قانونی بر سر تهیه و بازنگری طرح جامع وجود داشت.
با پیگیری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از طریق کارگروه امور زیربنایی استان، در دیماه سال ۱۴۰۱ شورایعالی شهرسازی و معماری کشور سند میانکار اراضی ۹۲ هکتاری شهرک امیرالمومنین به محدوده شهر پاکدشت را مصوب کرد، قوانین بسیار زیادی بازدارنده این جریان بود که امکان الحاق اراضی فوق را به محدوده شهر سلب میکرد و حتما این موضوع در بازنگری باید بیشتر و دقیقتر پیگیری میشد، با وجود تمام مشکلات و اشتباهاتی که در گذشته رخ داد، خوشبختانه درحالحاضر حدودا ۲۷۰۰ خانوار، مالک زمین هستند و میتوانند سقفی برای خود تامین کنند. به واقع این یک امکانی است که وزارت راه و شهرسازی برای مردم و در راستای حل مشکلاتشان فراهم کرده است. این طرح در سال ۱۴۰۱ مصوب شد اما با توجه به اینکه این اراضی در منطقه چهارگانه حفاظت شده محیطزیستی قرار داشت، مقرر گردید که خط محدوده حفاظتی چهارگانه اصلاح گردد. این اتفاق با نظر رئیسجمهور محترم و در شورایعالی محیطزیست به سرانجام رسید، نهایتا موضوع در سال ۱۴۰۲ به تصویب شورایعالی محیطزیست هم رسید و یازدهم تیرماه امسال به وزارت راه و شهرسازی و نهایتا اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ابلاغ شد. طرح مذکور به صورت موردی (علی رغم اینکه در طرح جامع باید نگاه یکپارچه به موضوعات داشته باشیم) حل و فصل شد و این موضوع به عنوان لکه موضعی تحت همان سند میانکار در کارگروه زیر بنایی و نهایتا شورای برنامهریزی مطرح گردید.
اداره کل راه و شهرسازی تهران در گام بعدی از «شهرداری» و «نماینده مالکان» خواست طرح را تهیه کنند و مشاور طرح جامع نیز بر روی این موضوع نظر بدهد تا با بازنگری طرح جامع انطباق لازم را داشته باشد، نهایتا طرح در آبان ماه سال ۱۴۰۲ به اداره کل راه و شهرسازی استان تهران واصل و پس از رفع مشکلات در جلسه شورای برنامهریزی پنجم دیماه سال ۱۴۰۲ و در هشتمین نشست شورایعالی برنامهریزی به تایید نهایی رسید و مراتب به شورایعالی شهرسازی و معماری ارسال شد تا شرایط صدور پروانه برای همه ۲۷۰۰ خانوار که از سال ۱۳۸۵ درگیر این موضوع هستند، فراهم شود که اینگونه هم شد و مشکل جمع کثیری از مردم شهرستان پاکدشت در شهرک امیر المومنین مرتفع شد.
در خاتمه اگر صحبتی هست بفرمایید.
ما نمیتوانیم مشکلات و چالشهای شهر را گوشه به گوشه، جزئی، مقطعی و صرفا موضوعی نگاه کنیم. شهر یک موجود زنده است و باید تاثیر اتفاقات را بر کل کالبد شهر ببینیم. هدفگذاری ما بر این است که با بازنگری طرح جامع شهرهایی مثل شهر پاکدشت، مشکلات عدیدهای همچون مشکلات تعاونیهای شهر هم مرتفع گردد.لذا از همه دستگاههای اجرایی تقاضا دارم تا همکاریهای همه جانبهای برای سرعت بخشی به اجرایی شدن طرحهای جامع و بازنگری این طرحها داشته باشند و به واقع این توقع ما از شهرداریهای استان است. زمانی که یک موضوعی تصویب میشود و مراحل قانونی خود را طی میکند باید مورد احترام همه آحاد جامعه قرار بگیرد. در پایان باید بگویم اجرای قوانین و مصوبات میبایست، سرلوحه همه دستگاهها باشد. در شرایط فعلی ایجاد انگیزه و امیدبخشی نقش موثری در پیشبرد اهداف دولت دارد و امید است تا موانع یکی پس از دیگری حل و فصل شوند. اما از مردم میخواهیم آگاهانه به مسائل شهری نگاه کنند، صرفا اینکه چند نفر جمع شوند و یک تعاونی را ثبت کنند و در حوزههای شهری نفوذ کنند و زمین با کاربریهای غیرمسکونی را خریداری کرده و بخواهند با فشار مردم، دستگاهها را مجبور کنند که از طرحهای شهری عدول کنند، اتفاق شایستهای نیست.
شهرک انقلاب پاکدشت زمین کشاورزان ۴۰سال قطعه بندی شده وسند دارد چرا هیچ کس به فکر قشر کارگر نیست فقط حرف میزنند کارگران بیچاره دیگ توان کارم ندارن وخیلیها که زمین دارند مستاجر هستند خدای فقط ظلم درحق کارگر