قانون سقف کارت به کارت اعلام شد / راه دور زدن قانون بسته شد؟

در یک نامه، گمرک اعلام کرده است که ارائه خدمات کارت به کارت به اشخاص حقیقی بدون پرونده مالیاتی، در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی این اشخاص، ممنوع است. محدودیت‌هایی که اعلام شده است، شامل موارد زیر است:

۱.مبلغ ماهیانه: ارائه خدمات کارت به کارت به اشخاص حقیقی بیش از ۱۰ میلیارد ریال در ماه ممنوع است. به عبارت دیگر، اگر یک فرد در یک ماه مبلغی بیش از این مقدار را از طریق کارت به کارت دریافت کند، این عملیات ممنوع و غیرمجاز تلقی می‌شود.

۲.تعداد تراکنش‌ها: ارائه خدمات کارت به کارت به اشخاص حقیقی بیش از ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه نیز ممنوع است. این به این معنی است که اگر یک فرد در یک ماه بیش از این تعداد تراکنش دریافتی از طریق کارت به کارت داشته باشد، این عملیات غیرمجاز تلقی می‌شود.

این تصمیم می‌تواند راه دور زدن قانون با روش کارت به کارت به حساب‌های اجاره‌ای را مسدود کند؛ چراکه دیگر افراد و اصناف نمی‌توانند به‌راحتی رد پای معاملات خود را پنهان کنند و هدف این نهاد مبارزه با پولشویی است. هادی خانی، رئیس گمرک یا مرزبانی مالی ایران یا همان مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند.

قانون چه می‌گوید؟

ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تأکید دارد: به‌منظور مدیریت و کاهش ریسک‌‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول این قانون مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به ارباب‌رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر ارزیابی‌شده درخصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم‌گیری کنند و این اشخاص باید ریسک ارباب‌رجوع، منطقه و خدمت را درنظر بگیرند.

البته بر همین اساس طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ به‌گونه‌ای که بر‌مبنای این طبقه‌بندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت‌گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه‌پذیر باشد. تبصره ۳به صراحت می‌گوید: درصورتی‌که مرکز اطلاعات مالی خدمت یا معامله‌ای را بیش از سطح قابل‌قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارائه آن خودداری کنند.

البته در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که اگر جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک بر عهده صاحب حساب است.

تراکنش‌های مشکوک، زیر ذره‌بین

سؤالی که بسیاری ممکن است داشته باشند این است که در معاملات شفاف با مبالغ بالای یک‌میلیارد تومان نظیر خرید دارایی چون خودرو تکلیف چیست؟ ۱۹اردیبهشت امسال بانک مرکزی برای رفع ابهام اعلام کرد: انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حساب‌های سپرده آن شخص به هر میزان از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری مجاز است، اما شامل حساب‌های مشترک نخواهد شد.

دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص تأکید دارد: بانک‌ها موظف هستند آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از تمامی حساب‌های سپرده متعلق به مشتری حقیقی را به روزانه مبلغ ۱۰۰میلیون تومان محدود کنند و آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری، ماهانه مبلغ ۵میلیارد ریال است.