مجلس این افراد را از پرداخت مالیات معاف کرد

در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس با هدف تحریک رونق کسب و کارهای اینترنتی در سکوهای داخلی، تصمیم گرفتند که مالیات کسب و کارهای اشخاص حقیقی که تا پایان سال ۱۴۰۲ پرونده مالیاتی نداشتند، طبق بند (ت) تبصره ۱۱، مشمول نرخ صفر مالیات قرار گیرند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مطابق بند (د) تبصره ۶ به منظور حمایت از کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکوهای داخلی، این افراد از پرداخت مالیات معاف بودند.

در این زمینه روز گذشته هادی طحان ‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه بیان کرد که در تبصره ۱۱ قانون اساسی که مربوط به فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال است، در یکی از احکام با مسئله معافیت درآمد کسب‌وکارهای اینترنتی اشخاص حقیقی و سکوهای داخلی از پرداخت مالیات روبه‌رو هستیم که باید بدانید این مسئله خلاف موازین شرع و قانون اساسی نیست.

در دولت سیزدهم، سیاست‌های مالیاتی سختگیرانه‌تری به مرحله اجرا درآمده است. اما در عین حال، اعتراضات مالیاتی از سوی اصناف مختلف و فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف ایران نشان می‌دهد که مسیر پیش رو چندان هموار نیست.

در روزهای گذشته فعالان حوزه‌ی تولید انتقاداتی را نسبت به سیاست مالیاتی دولت سیزدهم مطرح کرده‌اند.

نیمه بهمن ماه بود که جمعی از اعضای اتاق بازرگانی در نشستی با رییس سازمان امور مالیاتی انتقادات خود را نسبت به این سیاست‌ها مطرح و ضمن انتقاد به سیاست‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، اعلام شد که رویکرد این لایحه به ضرر اقتصاد و بخش خصوصی بوده و موجب تورم عمیق خواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در رابطه با سیاست‌های مالیاتی بودجه ۱۴۰۳ گفت: از این سیاست‌ها رکود تورمی عمیقی در سال ۱۴۰۳ خواهیم داشت و این رویکرد که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، درآمد مالیاتی افزایش یابد، سیاست اقتصادی محسوب نمی‌شود.

محمد قاسمی گفته است: شاید برخی بندها را در قانون بودجه بتوان اصلاح و بخشنامه‌هایی را تسهیل کرد، زیرا در غیر این صورت منجر به جابه‌جایی منابع سنگین خواهد شد که درنتیجه فشار به منابع تأمین اجتماعی و درنهایت جیب مردم وارد می‌شود.

فعالیت‌های سوداگرانه پرهزینه می‌شود

سید هادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی به تشریح سیاست‌های مالیاتی دولت سیزدهم پرداخت و ضمن دفاع از این سیاست، تاکید کرد: یکی از مهمترین سیاست‌های ما این است که فضای فعالیت غیرمولد را پرهزینه کنیم و در کنار این کار هزینه‌عای مالیاتی کارهای شفاف و مولد را کاهش دهیم.

اشاره وی البته به طرحی است که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و یک بار از سوی شورای نگهبان ایراداتی بدان وارد شده است؛ طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که پیش از این به نام طرح مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می‌شد.

سبحانیان در این خصوص توضیح داد: ما با افزایش مالیات سوداگری درصددیم فضا را برای کار تولیدی به صرفه کنیم. نظام مالیاتی باید به شدت به این بخش مواجه شود و ظرفیت خود را بالا ببرد. اگر این طرح نهایی شود، حتما بستری مناسب برای حمایت از تولید در کشور ایجاد خواهد شد.

گفتنی است طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با هدف مدیریت بازار دارایی ها (بازار زمین و مسکن، ارز، طلا و خودرو) و حذف سوداگری و دلالی در این بازارها تدوین شده است. طبق این طرح{درصورت تصویب نهایی} هر خانوار به تعداد اعضای خانوار خود تا سقف ۴ نفر، می تواند ۴ ملک، ۴ خودرو، ۶۰۰ گرم طلا داشته باشد و در صورتی که ملک و خودرو را به مدت سه سال و طلا را به مدت ۵ سال نزد خود نگه دارد، از شمول پرداخت مالیات معاف خواهد شد.

شورای نگهبان در نهم خرداد ماه ۱۴۰۲ نظرات خود را در خصوص طرح مذکور اعلام کرد و آن را دارای ۱۷ ایراد و ۸ تذکر دانست.