چشم این افراد روشن شد / عیدی به همراه حقوق واریز می شود

عیدی بازنشستگان برای سال ۱۴۰۲، دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده که علاوه بر آن برای همسر بازنشسته ۷۰۰ هزار تومان و برای هر فرزندی که فرد بازنشسته، برای او حق اولاد دریافت می‌کند، ۳۰۰ هزار تومان به بازنشستگان پرداخت می‌شود.

عیدی شامل بازنشستگان تازه نیز می‌شود یعنی تمام افرادی که حکم بازنشستگی آن‌ها از ابتدای سال تا پایان ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ صادر شده است.

همچنین واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس حروف الفبا از ۲۱ بهمن آغاز و تا۳۰ بهمن ماه به اتمام خواهد رسید و پس از اتمام واریز حقوق بهمن ماه، عیدی بازنشستگان به حساب آنها واریز خواهد شد.

لازم به ذکر است که در این میان عیدی کارگران و مشمولان قانون کار از قانون بالا تبعیت نمی‌کند و این افراد باید برای نوروز ۱۴۰۳، بین ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۵۶۸ تومان تا ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۵۲ تومان عیدی دریافت کنند.

در این زمینه، محمد حسن حق شنو، فعال مدنی، دربازه میزان عیدی اظهار داشت: بر اساس چه استدلالی این مبلغ تعیین شده است؟ آیا دولت نباید این مبلغ را به بازنشستگان پرداخت کند؟ آیا تفاوتی بین حال بازنشستگان وجود دارد؟ آیا بازنشستگان کشوری که سی سال حق بیمه پرداخت نکرده‌اند، مستحق این تفاوت هستند؟ دولت به بازنشستگان را به عنوان یک عضو مصرفی می‌بیند، حتی اگر بیمه حداکثری را پرداخت کرده باشند، اما از کمترین مزایا برخوردار نیستند. با این دو میلیون و پانصد هزار تومان، حداکثر می‌توانند برای یک وعده دیدار با فرزندانشان گوشت و مرغ بخرند!

حق شنو با اشاره به آب رفتن سال به سال دستمزد بازنشستگان ادامه داد: در قانون اساسی به صراحت اعلام شده که افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان باید برمبنای رشد تورم باشد اما چنین اتفاقی تا کنون محقق نشده است. بازنشسته‌ای که در سال ۹۰ حقوقش معادل ۲هزارو پانصد دلار بود با توجه به نرخ تورم و عدم افزایش عادلانه دستمزد امسال دستمزدش معادل ۵۰۰ دلار است. به این معنی که کیفیت زندگی بازنشستگان از ۱۲ سال پیش تا به حال روز به روز رو به وخامت رفته است. در حالی که بازنشستگان با توجه به شرایط زندگی، بیماری ونیاز‌های مختص سالمندی در فشار‌های اقتصادی بیشتر خرد می‌شوند.

این فعال مدنی می‌گوید: کانون بازنشستگان کشوری تبدیل شده به بنگاهی شکست خورده‌ای که با اقدامات ناکارآمد، گامی در جهت بهبود کیفیت خدمت به بازنشستگان برنمی دارد. دولت در افزایش حقوق‌های بازنشستگان بر سر حداقل بگیران منت می‌گذارد که ۵۹ درصد افزایش حقوق داشته است این در حالی است که حقوق بخش کثیری را ۲۰ درصد افزایش داده یعنی کمتر از تورم تا بتواند حقوق حداقل بگیران را افزایش دهد و در اصل بودجه‌اش را از جیب خود حقوق بگیران تأمین کرده و از اعتبارات دولتی چیزی به میان نیاورده است.

حق شنو معتقد است: این وظیفه کانون بازنشستگان است که در این موارد از حقوق بازنشسته‌ها دفاع کند و نه اینکه در جلسه با دولت به فکر زد و بند‌های سیاسی و اقتصادی باشد. این نهاد باید به فکر احقاق حق بازنشسته‌ها باشد و لاغیر.کارمندان کشوری که در حال حاضر مشغول به کار هستندبا نفوذ در دولت حقوق خود را دریافت میکنند اما بازنشستگان با کوتاه شدن دستشان از تصمیمات دولتی نماینده ای جز کانون های بازنشستگان ندارند اما این کانون ها هم با بی کفایتی از انجام وظایف خود شانه خالی می کنند