کارگران گوش به زنگ باشند / زمان جلسه بعدی شواری عالی کار مشخص شد

جلسه شورای عالی کار، فردا دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود. در این جلسه قرار است با حضور ۳ نماینده جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت به بررسی دو موضوع «مزد منطقه‌ای» و «اصلاح آئین نامه مراجع تشخیص و حل اختلاف» پرداخته شود.

شورای عالی کار با هدف بررسی گزارش کمیته مزد و اصلاح آیین‌نامه‌های انتخابات اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، در روز دوشنبه، ۳۰ بهمن تشکیل جلسه خواهد داد.

مهم‌ترین موضوع موردِ بررسی در جلساتِ کمیته‌ی مزد امسال، امکانِ اجرای مزد منطقه‌ای در ایران بود. به گفته‌ی نمایندگانِ کارگری حاضر در جلسات کمیته‌ مزد، اجرای مزد منطقه‌ای برای امسال در نهایت مورد موافقت بسیاری از اعضا قرار نگرفته است. گزارش تهیه شده در کمیته مزد قرار است روز دوشنبه در شورایعالی کار مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت تصمیم این شورا اعلام شود.

مخالفت شدید فعالان کارگری با مزد منطقه‌ای

صحبت از اجرای مزد منطقه‌ای البته مربوط به امسال نیست و در سال‌های گذشته نیز بارها مطرح شده است. مزد منطقه‌ی مورد مخالفت شدید فعالان کارگری است. آن‌ها معتقدند در شرایطی که دو مولفه‌ی نرخ تورم و سبد معیشت در تعیین حداقل مزدِ کارگران نقشی ندارد، اجرای مزد منطقه‌ای فقط اوضاع را برای کارگران بدتر خواهد کرد.

در آستانه‌ی اسفندماه قرار داریم و شورایعالی کار باید جلساتِ خود را بر موضوعِ تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ کارگران متمرکز کند، اما هنوز مشخص نیست این شورا چه زمانی به طور جدی به موضوع مزد ۱۴۰۳ ورود می‌کند.

پیش از این محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، درباره جلسه سوم کمیته مزد اظهار داشت: "در صورتجلسه کمیته مزد آمده است که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال قبلی، موافقت کرده‌اند و تحقیقات در خصوص مزد منطقه ای ادامه خواهد داشت." این جلسه در تاریخ ۹ بهمن‌ماه، یعنی روز گذشته، دوشنبه برگزار شده است. در این جلسه، موضوع مزد منطقه‌ای مورد بحث و نظرات اعضا جمع‌بندی شده است. در نهایت، صورتجلسه‌ای تهیه و تصمیم‌گیری درباره جزئیات آن به شورای عالی کار ارجاع داده شود.

باقری گفت: در متن صورتجلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.

عضو کارگری شورایعالی کار افزود: در این جلسه به صورت مبسوط در مورد پراکندگی بیمه شدگان و کارگاه‌ها در کل کشور بحث شد و مرکز آمار نیز در رابطه با نرخ مشارکت  و اشتغال و بیکاری توضیحات آماری ارائه داد.

باقری گفت: طبق گزارشی که سازمان تامین اجتماعی ارائه داد، ۲۱ درصد از کارگران حداقل‌بگیر و بیش از ۵۰ درصدِ کارگران سایر سطوح مزدی هستند، مابقی نیز بیش از ۳ تا ۷ برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.

وی گفت: این گزارش بر نظر گروه کارگری صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد که ساختار تعیین مزد در ایران مترقی است و نیازی به منطقه‌ای کردنِ مزد نیست. ما در قانون کار چیزی به عنوان طبقه‌بندی مشاغل داریم که تعیین مزد متفاوت در صنایع مختلف و برای مشاغل مختلف از این قانون اعمال می‌شود.

وی تاکید کرد: بنابراین ایراد از تعیین مزد ملی برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح نیست، بلکه مشکل، عدم تعیین مزد مطابق با دو مولفه‌ی سبد معیشت و نرخ تورم است که سبب شده دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و این وضعیت به معیشت کارگران آسیب وارد کرده است.