خشم کارگران از نماینده دولت / حقوق باید به این مقدار برسد

علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار استان تهران، اظهار کرد: در زمینه حقوق کارگران، قانون به طور کامل رعایت نمی‌شود؛ به عنوان مثال، در کمیته مزد، سبد معیشت یکی از ملاک‌های تعیین دستمزد است که همواره پایین‌تر از میزان واقعی سبد معیشت بوده است. در بهترین حالت، تنها به ۳۵ یا ۳۶ درصد از مبلغ سبد معیشت دستمزد کارگران رسیده‌ایم.

وی افزود: در تعیین دستمزد، نماینده کارفرمایی مقابل جامعه کارگری نیست بلکه نماینده دولت در مقابل ما قرار دارد.

میرغفاری با تاکید بر اینکه ترکیب شورای عالی کار اقتصادی است، ادامه داد: بنا بر ماده ۱۶۷ قانون کار بند «ب» می‌گوید اعضای شورا باید مطلع و آگاه به مسائل اقتصادی و البته اجتماعی باشد که این گونه نیست و افراد بیشتر اشراف به مسائل اقتصادی دارند و علاقه‌ای به مسائل اجتماعی ندارند.

حذف حداقل دستمزد زیر پوشش مزد منطقه‌ای

میرغفاری با اشاره به مساله مزد منطقه‌ای موضوعی که در چند وقت اخیر زیاد به آن پرداخته شده است، گفت: بدنه دولت با این موضوع موافق بوده و تاکید جامعه کارگری بر این است که سبد معیشت و تعیین حداقل دستمزد باید پیش شرط تعیین مزد منطقه‌ای باشد.

وی با بیان اینکه در مسائل حوزه کارگری فقط از منظر اقتصادی به موضوع‌ها پرداخته می‌شود، تصریح کرد: تبعات نگاه گزینشی به قانون دامنه گیر همه می‌شود و در این باره ضعف تشکل‌ها مشهود است.

این نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: با توجه به اختلاف نظر در حداقل دستمزد و وضعیت استان‌های مختلف و شاخص توسعه یافتگی و محرومیت آنها اجرای مزد منطقه‌ای شرایط نامناسبی را به وجود می‌آورد.

وی اظهار کرد: پیگیری مزد منطقه‌ای این را به ذهن متبادر می‌کند که متولی امر به دنبال حل مسائل جامعه کارگری نیست بلکه به دنبال حذف حداقل دستمزد بوده با این استدلال که ساختار چانه زنی کارساز نیست.

وی عنوان کرد: حداقل دستمزد نباید به حاشیه رانده شود و مزد امسال باید عقب افتادگی سال‌های گذشته را با توجه به عدد سبد معیشت جبران کند.

میرغفاری با تاکید بر اینکه سبد معیشت ملی باید به گونه‌ای بیرون آید که هم برای جامعه قابل پذیرش باشد و هم جبران مافات گذشته کند، گفت: عزم جدی امسال، احقاق حق از دست رفته کارگران در سال‌های پیش است.

نقش دولت در افزایش حقوق کارگران

دولت نقش بسیار مهمی در افزایش حقوق کارگران دارد. این اقدامات ممکن است شامل تعیین حداقل دستمزد، اصلاح قوانین کاری، تنظیم سیاست‌های مالی و اقتصادی، تشویق به تشکیل اتحادیه‌های کارگری و مذاکرات مشترک، و ایجاد مکانیسم‌های حل اختلاف بین کارفرما و کارگر باشد.

دولت می‌تواند با تعیین حداقل دستمزد منصفانه و به روز، بهبود شرایط اقتصادی کارگران را تضمین کند. همچنین، با اصلاح قوانین کاری و تنظیم سیاست‌های مالی و اقتصادی، می‌تواند به کاهش نابرابری درآمدی و بهبود شرایط کارگران کمک کند.

به علاوه، دولت می‌تواند از طریق تشویق به تشکیل اتحادیه‌های کارگری و تسهیل در مذاکرات مشترک بین کارفرما و کارگر، به حقوق و منافع کارگران توجه بیشتری داشته باشد. همچنین، ایجاد مکانیسم‌های حل اختلاف موثر می‌تواند به پایبندی به حقوق کارگران کمک کند و زمینه‌ساز حل و فصل سریع تر در صورت بروز اختلافات باشد.

بنابراین، دولت با اجرای این اقدامات می‌تواند نقش مهمی در افزایش حقوق و شرایط کارگران داشته باشد و به عدالت و پایبندی به حقوق کارگران کمک کند.