افزایش رضایت سرمایه‌گذاران در تابستان ۱۴۰۲

گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری بر آن است تا با جلب‌توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، اما مغفول‌مانده در سیاست‌گذاری اقتصاد ایران، به گفتمان‌سازی در راستای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و ضمانت‌های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشرشده و در دسترس و نیز ارزیابی ۷هزار و۸۱۲ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور بوده است. حاصل تحقیق انجام‌شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای فصل تابستان ۱۴۰۲ و محاسبه 7 نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام‌شده، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از 2 مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود، در فصل تابستان ۱۴۰۲ کمیت ۵.۶۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده و در بهار ۱۴۰۲ کمیت آن ۵.۷۳ بوده است. گفتنی است، مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل زمستان، پاییز، تابستان و بهار ۱۴۰۱ به‌ترتیب ۶.۱، ۶.۸۲، ۶.۸۲ و ۶.۵۱ ارزیابی شده بود که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری باوجود آنکه در بازه بهار تا پاییز ۱۴۰۱ در روند نامناسب شدن قرار گرفته بوده، اما با تثبیت برخی متغیرها و مثبت‌تر ارزیابی شدن برخی دیگر از مولفه ها، روند نامناسب شدن آن متوقف و به مقدار قابل‌توجهی در 2 فصل اخیر و سال ۱۴۰۲ به‌سمت بهتر شدن حرکت کرده و به‌نوعی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهترین وضعیت خود در چند سال گذشته قرار گرفته است. امید است این روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری با تثبیت و مناسب شدن بیشتر مولفه‌های آن و بهبود عملکرد و سیاست‌های دستگاه‌های مسئول ادامه‌دار باشد.

پس از استخراج مولفه‌های پیمایشی و آماری، با تلفیق این مولفه‌ها، شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان امسال ارائه می‌شود. براساس پژوهش پشتیبان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری با محاسبه میانگین وزنی مولفه‌های پیمایشی و آماری با نسبت ۸۰ به ۲۰ استخراج می‌شود که بر این اساس، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری برای فصل تابستان ۱۴۰۲ با کمیت ۵.۶۶ از مناسب‌تر شدن وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ادامه روند بهار همان سال حکایت می‌کند.به‌گزارش صمت، در بهار امسال با کمیت ۵.۷۳ شاخص امنیت سرمایه‌گذاری مناسب‌ترین وضعیت را در چند دوره تا آن زمان از خود نشان داده است، در حالی که در زمستان ۱۴۰۱ با کمیت ۶.۱ نشان از مناسب‌تر شدن وضعیت آن داشت. در صورتی که برای فصل پاییز سال گذشته، همانند تابستان همان سال، با کمیت ۶.۸۲ به‌دست‌آمده و برای بهار ۱۴۰۱ با کمیت عددی ۶.۵۱ محاسبه شده بود. به‌عبارتی، وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری پس از پاییز سال گذشته تاکنون فصل به فصل به‌سمت مناسب شدن تغییر وضعیت داده و شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به‌میزان چشمگیری مناسب‌تر شده و این روند خوشبختانه ادامه یافته است.

بررسـی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ۲۳ فصل گذشته نشان می‌دهد که بدترین وضعیت در پاییز و زمستان سال گذشته حاصل شده و مناسب‌ترین وضعیت هم در گزارش اخیر که مربوط به تابستان امسال است، به دست آمده است.

بهبود وضعیت باوجود رفع نشدن بحران

همچنان که گفته شد، هر شاخص از تعداد نماگر و هر نماگر از تعدادی مولفه تشکیل شده است. مقایسه وضعیت نماگر و مولفه‌های تابستان جاری با فصل‌های دیگر، نشان می‌دهد که همچنان نامناسب‌ترین نماگر همچنان نماگر «عملکرد دولت بوده است. در این میان، مناسب‌ترین نماگر در چند پایش اخیر همچنان نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» است. با دقت در ارزیابی‌های انجام‌گرفته، متوجه می‌شویم که در تابستان امسال وضعیت نماگر «ثبات اقتصاد کلان» در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار گرفته؛ نکته موردتوجه این است که وضعیت مقایسه کلی نماگرها نسبت به پایش‌های گذشته حاکی از این است که همه نماگرها در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به بهار سال ۱۴۰۲ مناسب‌تر شده‌اند. نتیجه این بهبودی نیز در مناسب شدن شاخص کلی امنیت سرمایه‌گذاری پایش تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به چند سال گذشته حکایت می‌کند.

شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران شامل ۳۸ مولفه است که ۱۷مولفه آن آماری هستند؛ یعنی سنجش آن به پیمایش و نظرخواهی نیاز ندارد و از سوی نهادهای رسمی، محاسبه و اعلام می‌شوند. گفتنی است، داده‌های مربوط به مولفه‌هایی چون نرخ تورم، ثبات نرخ ارز و ثبات مسئولان استانی بروزرسانی‌شده براساس داده‌های تابستان سال ‍۱۴۰۲ بوده و داده‌های مولفه ضریب نفوذ بیمه به سال ۱۴۰۱ مربوط است و سایر داده‌های مولفه‌های باقیمانده براساس آخرین سالنامه منتشرشده و در دسترس قوه قضایی برای سال ۱۴۰۱ در تحلیل‌ها مورداستفاده قرار گرفته است.همان‌طور که در گذشته هم توضیح داده شده، 2 نماگر شفافیت و سلامت اداری و نماگر عملکرد دولت تنها براساس مولفه‌های پیمایشی سنجش و ارزیابی می‌شوند و هیچ مولفه آماری برای آنها در نظر گرفته نشده است. به‌عبارتی، وضعیت آنها دقیقا براساس فصل موردسنجش، موردارزیابی قرار می‌گیرند.گفتنی است، برای تلفیق اطلاعات فوق (داده‌های آماری) با داده‌های پیمایشی و استخراج شاخص امنیت سرمایه‌گذاری برای هر استان و در نهایت برای کل کشور، پس از تهیه جداول اطلاعات نسبی ۱۷مولفه، این مولفه‌ها نرمال‌سازی شده و سپس با جدول اطلاعاتی پیمایشی تلفیق شده‌اند.

مطالعه این فصل نشان می‌دهد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از نظر مولفه‌های آماری برای تابستان امسال عدد میانگین ۳.۹۳ از ۱۰ (شاخص ۱۰ به‌معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری ) به‌دست آمده  که نسبت به فصول گذشته به‌مقدار محسوسی مناسب‌تر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با بروزرسانی داده‌های آماری براساس منابع آماری مورداستفاده در این پایش، با کاهش و مناسب شدن بیشتر داده‌های مولفه‌های آماری، در نهایت میانگین ارزیابی مولفه‌های آماری در پایش تابستان امسال به‌مقدار قابل‌توجهی مناسب‌تر شده و در جایگاه بهترین ارزیابی در چند سال گذشته قرار گرفته است، اما با بررسی دقیق‌تر اجزای آن درمی‌یابیم که یکی از مهم‌ترین دلایل اصلی در مناسب شدن آن، مناسب‌تر ارزیابی شدن مولفه ثبات نرخ ارز در تابستان امسال است.هرچند باید اذعان کرد که مناسب ارزیابی شدن این مولفه به‌دلیل تثبیت نرخ ارز یا توصیه به تثبیت آن نیست، بلکه به‌دلیل نبود نوسانات ارزی در مدت زمان کوتاه (سه‌ماهه بررسی هر پایش) است، در نتیجه می‌توان اذعان کرد که نوسانات نرخ ارز در مدت زمان‌های کوتاه از جمله عوامل اصلی اثرگذار مولفه‌های آماری بر محاسبات شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است که به‌وضوح بر وضعیت مولفه‌های آماری در فصول مختلف اثر می‌گذارد و هرچه میزان نوسان نرخ ارز (بالا و پایین شدن آن) در یک دامنه زمانی کمتر باشد، اثرگذاری مثبت آن بر پایش امنیت سرمایه‌گذاری اثر مناسب‌تر و بهتری دارد و هرچه میزان نوسانات نرخ ارز در یک مدت زمان بیشتر باشد (برای مثال نرخ ارز به‌میزان زیادی در یک بازه یک تا سه‌ماهه نوسان‌های زیادی داشته باشد) میزان اثرگذاری منفی آن بر پایش امنیت سرمایه‌گذاری اثر نامناسب‌تر و بدتری خواهد گذاشت. در پایش فصول آینده در صورتی که نوسان‌های نرخ ارز در بازه محدود را نداشته باشیم، صحیح بودن این مطلب قابل‌ارزیابی دقیق‌تر است.

نارضایتی شدید از مسئولان ملی و محلی

ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه از وضعیت مولفه‌های پیمایشی (پرسشنامه) شاخص امنیت سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود. نتایج ارزیابی تابستان امسال با بهار امسال و فصول پیشین نشان می‌دهد متاسفانه همچنان مولفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده» در میان 2 مولفه نامناسب ارزیابی شده است.در عین حال با بررسی ارزیابی فعالان اقتصادی از مولفه‌های پیمایشی در تابستان امسال درمی‌یابیم که برای دومین طی چند پایش گذشته، مولفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» با ارزیابی نامناسب‌تری نسبت به سایر موارد مواجه شده و دوباره در جایگاه نخستین مولفه نامناسب قرار گرفته است. از طرفی، مولفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده» که همواره در 3 مولفه نامناسب پایش‌های مختلف قرارگرفته در پایش تابستان امسال نیز، همانند پایش مشابه در بهار سال ۱۴۰۲ با مناسب ارزیابی شدن وضعیت آن با ۸ رتبه بهبود، به شانزدهمین مولفه نامناسب ارتقا یافته است.دقت در تغییرات رتبه‌ای بیان‌شده درباره مولفه‌های پیمایشی نشان می‌دهد که در پایش تابستان امسال نسبت به بهار ۱۴۰۲ مولفه‌های موردسنجش، تغییرات قابل‌توجهی نه در مقدار کمی و نه در تغییرات رتبه‌ای، نداشته‌اند. به‌عبارت‌دیگر، ارزیابی فعالان مشارکت‌کننده در تابستان امسال از نظر رتبه‌بندی و اهمیت همانند ارزیابی فعالان مشارکت‌کننده در پایش بهار ۱۴۰۲ بوده‌اند که اتفاقا می‌تواند از نظر میزان اهمیت مولفه‌های نامناسب و مناسب و دقت در چرایی ارزیابی آنها قابل‌توجه و موردتاکید باشد.