برگزاری جلسه کمیته مزد / نرخ سبد معیشت تغییر کرد؟

به گفته‌ی محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، در این جلسه گزارشاتی از سوی معاونت اقتصادی وزارت کار در خصوص خط فقر و سبد پیشنهادی براساس قیمتهای تنظیم بازار و خط فقر ارائه شد. همچنین عسگریان در رابطه با خدماتِ دولت به دهک اول تا هفتم و ارائه‌ی کالابرگ الکترونیکی گزارشی ارائه داد. البته ارقامی درمورد نرخ سبد معیشت در این جلسه ارائه داده نشد.

وی به ارائه‌ی گزارش از سوی انستیتو اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت سبد جدید غذایی ارائه داده که این موضوع برای گروه کارگری عجیب و غیر قابل قبول است. از قرار معلوم سبد معیاری که از سال ۹۲ شاخصِ تعیین نرخ سبد معیشت بود و میزان کالری مورد نیاز را تعیین می‌کرد، به صورتِ یک جانبه و بدون دعوت از شرکای اجتماعی تغییر کرده است. در سبد جدید، میزان مورد نیاز کالری تغییر کرده است.

باقری گفت: این سبد به وزارت کار ارائه شد و آنطور که ما متوجه شدیم میزان کالری‌های مورد نیاز را کم کرده‌اند که این موضوع بسیار چالش برانگیز است و مورد قبول نمایندگان کارگری نیست. به نظر می‌رسد این اقدام در راستای ارزان‌سازیِ سبد معیشت اتفاق افتاده است.

چندی پیش داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده، بیان کرد که دولت در نظر داشت افزایش حقوق کارگران و کارمندان را مورد توجه قرار دهد. اما این تصمیم بر اساس موضوع تورم و انتظارات آن تعیین خواهد شد.

منظور با بیان اینکه تمام تلاش سازمان برنامه و بودجه و دولت این است که در سال آتی بتواند شرایط بهتری را برای مردم قدرشناس ایران که همه‌ساله حضور خوبی را پای صندوق‌ها دارند، فراهم کند، این شامل تمامی کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور نیز می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵ میلیون شاغل سخن می‌گوییم و این درحالی است که کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند، لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم، ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.

وی تصریح کرد: در قانون بودجه نیز سمت‌وسوی ما همین است، اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود، بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.

منظور تأکید کرد: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است، ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.