تغییر نرخ سبد معیشت / جلسه کمیته مزد داد کارگران را درآورد

 حدود ۱۴ هفته تا پایان سال باقی مانده است و بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را خانوارهای کارگری تشکیل می‌دهند, همه چشم‌انتظار تصمیم این شورا برای حقوق و مزایای خود هستند.

در جلسه روز گذشته ابتدا گزارش‌های اطلاعاتی و آماری در خصوص سبد معیشت از سوی معاونت رفاهی وزارت کار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

️این جلسه، چهارمین جلسه کمیته مزد بود، اما اولین جلسه‌ای بود که مباحث کلی سبد معیشت در آن مطرح شد؛ مقرر گردید ️جلسه دوم کمیته مزد روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ برگزار گردد.

علیرضا عسگریان، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه پیرامون خدمات دولت به دهک اول تا هفتم و ارائه کالابرگ الکترونیکی توضیحاتی داد، البته ارقامی درمورد نرخ سبد معیشت در این جلسه ارائه داده نشد.

از دیگر مباحث مطرح‌شده در جلسه کمیته مزد روز گذشته گزارش وزارت بهداشت درباره سبد غذایی جدید بود که برای گروه کارگری عجیب و غیر قابل قبول بوده است، علت تعجب گروه کارگری این بود که بدون نظرخواهی از این گروه میزان کالری مورد نیاز در سبد معیشت تغییر کرده بود. به‌اعتقاد نمایندگان کارگری کاهش میزان کالری در سبد معیشت که از سوی وزارت بهداشت به وزارت کار ارائه شد در راستای ارزان‌سازی سبد معیشت است که مورد قبول کارگران نیست.

مطابق رسمی نانوشته هرساله دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال تعیین می‌شود و این مسئله موجب نارضایتی نمایندگان کارگری است، امروز و فردا جلسات مزدی برگزار می‌شود.

چندی پیش داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده، بیان کرد که دولت در نظر داشت افزایش حقوق کارگران و کارمندان را مورد توجه قرار دهد. اما این تصمیم بر اساس موضوع تورم و انتظارات آن تعیین خواهد شد.

منظور با بیان اینکه تمام تلاش سازمان برنامه و بودجه و دولت این است که در سال آتی بتواند شرایط بهتری را برای مردم قدرشناس ایران که همه‌ساله حضور خوبی را پای صندوق‌ها دارند، فراهم کند، این شامل تمامی کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور نیز می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵ میلیون شاغل سخن می‌گوییم و این درحالی است که کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند، لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم، ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.

وی تصریح کرد: در قانون بودجه نیز سمت‌وسوی ما همین است، اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود، بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.

منظور تأکید کرد: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است، ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.