پای تورم روی گلوی کارگران / دولت قول می دهد اما عمل نمی کند

پیش بینی شده که دولت در شورای عالی کار افزایش دستمزد کارگران را همانند کارمندان، به میزان تنها ۲۰ درصد تصویب خواهد کرد، در حالی که تورم منهای تورم انتظاری سال بعد بیش از ۴۰ درصد خواهد بود.

وقتی این اعداد را در کنار تورم انتظاری می گذاریم فاصله عمیق حداقل حقوق را با یک زندگی عادی می توانیم مشاهده کنیم.

اکنون که نیمه اسفند را گذرانده‎ایم شورای عالی کار ۲ جلسه برگزار کرده و به گفته داوری رئیس کانون کارگران استان خراسان، هیچ خروجی نداشته است و زمزمه ها از پیشنهاد افزایش حدود تنها ۲۰ درصدی دولت برای حقوق سال آینده است. این در حالی است که بخشی از کارفرماها نیز با این پیشنهاد مخالفتی ندارند اگرچه به قیمت کمترشدن نیروی کار منتهی شود؛ چرا که یکی از معضلات کارفرماها کمبود نیروی کار است که به دلیل پایین بودن دستمزد به اشتغال هایی مانند تاکسی های اینترنتی و کارهایی از این نوع روی آورده اند تا شاید بتوانند هزینه های زندگی شان را که هر روز با غول تورم در جنگ است، تامین کنند.

کارگر همیشه حقش پایمال شده

داوری رئیس کانون کارگران استان خراسان، درباره تعیین حداقل حقوق، به خراسان گفت: هنوز بعد از برگزاری دو جلسه از شورای عالی کار به نتیجه ای نرسیده است، نماینده کارگران بحث معیشت را پیش گرفته اند که تورم روز را باید در نظر بگیرند.

داوری در واکنش به این سوال که زمزمه های اولیه کارگران مبلغ ۱۵ میلیون تومان بود بیان کرد: متاسفانه دولت با کارفرماست و زور کارفرما پر زور است، کارگر همیشه حقش پایمال شده و خواهد شد. خدا کند همین ۴۰ درصد افزایش را موافقت کنند حتی کارفرماها نیز با ۴۰ درصد مخالف‎اند و می گویند افزایش ۲۰ درصد باید باشد، این ظلم آشکار است.

دولت قول می دهد اما عمل نمی کند

او درباره افزایش پلکانی در سال آینده بیان کرد: قول می دهند اما عمل نمی کنند، آقای وزیر کار سال گذشته نیز این قول را داد اما به وعده اش عمل نکرد.رسولی رئیس خانه کارگر استان نیز درباره حداقل حقوق گفت: اگر قانون اجرا می شد که حداقل حقوق باید ۳۰ میلیون تومان بود، ماده ۴۱ قانون کار می گوید یک خانواده تقریبا ۴ نفره، باید بتوانند امرار معاش کنند و برآورد برای حداقل معیشت ۳۰ میلیون تومان است، اما قانون اجرا نمی شود.

نماینده کارگری را به جلسه راه ندادند

او با اشاره به این که یکی از نماینده های مهم کارگری را در جلسه شورای عالی کار راه ندادند، اظهار کرد: در جلسه شورای عالی کار ۳ نماینده طرف کارگران و ۳ نماینده از طرف کارفرماها و حدود ۸ نفر نیز از طرف دولت حضور دارند، دولت هم اعلام کرده که کمی بیش از ۲۰ درصد افزایش می دهد اگرچه هنوز معلوم نیست که عاقبت چه شود.

کارگران امضا نکنند بازهم مصوب می شود

رسولی در واکنش به این که اگر آنقدر افزایش کم است و کارگران مخالف هستند چرا مصوبه را امضا می کنند، گفت: یک بار این اتفاق افتاد و نمایندگان کارگری مصوبه را امضا نکردند، شورای عالی با اکثریت اعضا تصویب کرد؛ این بار اول نیست که حداقل حقوق کمتر از تورم تصویب می شود؛ نماینده کارگر چه امضا بکند چه نکند هیچ تاثیری ندارد.

موافق افزایش تنها ۲۰ درصدی نیستیم

اثنی عشری نیز که در طرف کارفرماها می توان او را به حساب آورد در این زمینه با اشاره به این که ما نیز خیلی موافق افزایش تنها ۲۰ درصدی نیستیم، بیان کرد: افزایش حقوق کارکنان بستگی به سوددهی بنگاه های اقتصادی نیز دارد، الان یک سری بنگاه ها که کسب و کارشان خوب است با افزایش بالاتر مشکلی ندارند و حتی به دلیل کمبود نیروی کار خودشان وسط سال افزایش حقوق نیز می دهند، اما بعضی صنایع مانند نساجی و صنایعی که قیمت کنترلی دارند و قیمت هایشان باید قیمت مصوب باشد، سودآوری کمتری دارند و مایلند افزایش کمتری صورت بگیرد، ما پیشنهادمان این بود که با توجه به این که مزد منطقه ای جواب نمی دهد، مزایایی برای کلان شهرها در نظر گرفته شود.او درباره این که کمبود نیروی کار سال آینده بیشتر خواهد شد؛ گفت: نیروی کار در بازار هست اما نیروی کار ماهر کم داریم، کارهای راحت تری مثل تاکسی های اینترنتی در جامعه هست و افراد خیلی مایل به استخدام شدن با این دستمزدها نیستند، ولی اگر نیروی ماهر باشد، هیچ جا او را رد نخواهد کرد.

دولت بودجه کافی ندارد

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در واکنش به این که با توجه به این که دولت ۸۵ درصد بخش کارفرمایی کشور را در اختیار دارد، افزایش حقوق به نفعش نیست ولی این موضوع برای بخش خصوصی نیز گران تمام می شود؛ اظهار کرد: الان بخش خصوصی خیلی موافق افزایش ۲۰ درصدی نیست، دولت به عنوان بزرگ ترین کارفرما با توجه به کمبود منابع و بودجه تمایل دارد افزایش در همین حد ۱۸ تا ۲۰ درصد باشد، اما بخش خصوصی خیلی به ۲۰ درصد رغبت ندارد چون نمی تواند با این رقم نیرو جذب کند.