ضرورت بازنگری در استراتژی‌های کلان

 روزهای پایانی سال فرصت مناسبی برای بررسی عملکرد صنایع است. نگاه کلی به کارنامه تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف معدن و صنایع وابسته به آن، نکات مشترکی دارد. اغلب صنعتگران فعال در این حوزه با نگاه کلی به یک سال اخیر از نوسانات مداوم اقتصادی، سیاست‌گذاری و ارزی، نبود ثبات و وحدت رویه میان مسئولان و تصمیم‌گیران، توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های انرژی و تحمیل فشار جدی به تولید، ایجاد مانع در مسیر صادرات و... گلایه‌مند هستند. بنابراین بخش بزرگی از چالش‌های پیش روی صنعتگران در سالی که گذشت از اشتباهات مسئولان در طول دهه‌های اخیر و تداوم این دست اشتباهات در امسال نشأت می‌گیرد. بااین‌وجود باید اقرار کرد که هنوز عزمی جدی از سوی مسئولان برای اصلاح شرایط وجود ندارد. کافی است نگاهی به تداوم مسیر قبلی سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف اعم از بودجه‌نویسی، کنترل سیاست‌های ارزی، بخشنامه‌های صادرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و... بیندازیم تا متوجه شویم این روند مشکل‌ساز در سال آتی نیز ادامه دارد.

محدودیت در تامین زیرساخت‌ها

آریا صادق‌نیت‌حقیقی، فعال صنعت آلومینیوم در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فعالان اقتصادی و صنعتی در حوزه‌های مختلف در طول سال‌های گذشته با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده‌اند که عملاً روند فعالیت آنها را تحت تأثیر منفی قرار داده است. این مشکلات در یک سال گذشته تشدید شده و بر بار مشکلات صنایع افزوده است. نبود ثبات و شفافیت اقتصادی، نبود تعامل سازنده میان ایران و سایر کشورها، تغییر مداوم قوانین و سیاست‌های حاکم بر عملکرد صنایع، حمایت یک‌جانبه دولت از صنایع بالادستی، محدودیت در تأمین زیرساخت‌های موردنیاز صنایع در بخش‌های مختلف اعم از انرژی و زیرساخت و.... مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که روند فعالیت در صنایع معدنی و به‌ویژه واحدهای پایین‌دستی صنعت آلومینیوم را تحت تأثیر منفی قرار داده است. بااین‌وجود حتی دورنمای روشنی نیز از بهبود شرایط برای یک دوره میان‌مدت وجود ندارد.

موانع شفافیت

حقیقی افزود: صنایع مادر عموماً وابسته به دولت هستند و از آنها با عنوان خصولتی یاد می‌شود. این صنایع به سبب سهم دولت در سهام‌داری‌شان از حمایت‌های دولتی نیز بهره‌مند هستند. این صنایع از یارانه انرژی نیز بهره‌مند هستند، همین موضوع زمینه سودآوری این واحدها را فراهم می‌کند. ازآنجاکه صنایع مادر آلومینیوم کشور بر پایه بهره‌مندی از ذخایر ارزان انرژی احداث‌شده‌اند، انتظار می‌رود تخفیف دریافت شده از سوی دولت را به حلقه‌های بعدی منتقل کنند تا درنهایت مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی محصولات، از این یارانه بهره‌مند شوند.

این فعال صنعت آلومینیوم گفت: بااین‌وجود در اغلب موارد و در بیشتر برهه‌های زمانی، شاهد گران‌فروشی شمش آلومینیوم در بازار داخلی و ارزان‌فروشی آن در بازارهای صادراتی هستیم. این‌گونه اقدامات که از آنها با عنوان خام‌فروشی یاد می‌شود، درنهایت به ضرر اقتصاد کشور هستند. البته این صنایع با توجه به حمایت‌های دولتی، چنین سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند، درحالی‌که انتظار می‌رود دولتمردان و سیاست‌گذاران منافع ملی را در اولویت خود قرار دهند. به‌این‌ترتیب، امکانی برای تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده و همچنین اشتغالزایی حداکثری فراهم می‌شود.

وی با اشاره به نوسانات قابل‌توجه دلار در ماه‌های پایانی امسال اظهار کرد: با توجه به روند صعودی دلار، رقابت گسترده‌ای برای خرید آلومینیوم و محصولات آلومینیومی در کشور شکل گرفت. درواقع انتظارات تورمی و قیمت‌گذاری شمش آلومینیوم با تکیه‌بر نرخ ارز، مهم‌ترین دلیل برای رشد تقاضای خرید شمش آلومینیوم از رینگ معاملاتی بورس کالا است. هرچند که هیچ ثباتی بر بازار دلار حاکم نیست و بسیاری از فعالان بازار از این شرایط متضرر می‌شوند.

این فعال صنعت آلومینیوم تأکید کرد: متاسفانه در طول سال‌های اخیر شاهد تغییرات مداوم سیاست‌های حاکم بر عملکرد صنایع بوده‌ایم. سیاست‌هایی که در قالب بخشنامه‌های فراقانونی و غیر کارشناسی مطرح می‌شوند و عملکرد واحدهای تولیدی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهند. بر همین اساس نیز می‌توان این‌طور ادعا کرد که رعایت قوانین و مقررات از سوی دولت، دیگر خواسته فعالان صنعتی است که به رفع بسیاری از مشکلات منتهی می‌شود. در قانون بهبود فضای کسب‌وکار تأکید شده که دولت باید در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری از نظرات تشکل‌های تخصصی کمک بگیرد. بااین‌وجود، دولت‌ها از اجرای این وظیفه خود سر باز می‌زنند. چنانچه دولت این اقدام را آغاز کند، بسیاری از چالش‌های حاکم بر صنعت برطرف خواهد شد و حتی به نفع اقتصاد کشور در سطح کلان نیز خواهد بود.

سخن پایانی

معدن و به دنبال آن صنایع‌معدنی که یکی از بسترهای اصلی توسعه اقتصادی کشور هستند، با وجود بهره‌مندی از این ظرفیت خدادادی باز هم نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، کارشناسی و اصولی است. بااین‌وجود نگاه کلی به عملکرد فعالان بخش معدن و صنایع وابسته به آن در طول یک سال اخیر حکایت از نبود این نگاه کارشناسی به مسائل دارد. در چنین فضایی از یک‌سو رونق از تولید رخت بربسته است. از سوی دیگر نیز فعالان صنعتی به‌طور دائم گلایه‌مند شرایط هستند. بنابراین چنانچه عزمی راسخ برای بهبود شرایط وجود داشته باشد، تجدیدنظر اساسی در سیاست‌های حاکم بر صنایع ضروری به‌نظر می‌رسد. در همین حال باید خاطرنشان کرد: مشکلات حاکم بر عملکرد صنایع معدنی از ۲ منشأ خارجی یعنی تحریم و داخلی یعنی سیاست‌گذاری غلط مسئولان نشأت می‌گیرد. بر همین اساس نیز کارنامه فعالیت در بخش‌های مختلف معدن و صنایع وابسته به آن و حتی در سایر حوزه‌ها بسیار به هم شبیه است. علاوه بر این راهکار رفع این مشکلات نیز شفاف و سرراست به‌نظر می‌رسد، هرچند تحقق این هدف نیازمند بروز یک خواست جمعی و حاکمیتی است. چنانچه این خواسته برآورده شود، بخش معدن و صنایع از ظرفیت کافی برای اثرگذاری مثبت در اقتصاد برخوردار خواهد بود. درنهایت باید اقرار کرد با توجه به مشکلات پیش روی صنایع و عملکرد سیاست‌گذاران، دورنمای فعالیت در این بخش، چندان مثبت و روشن، ارزیابی نمی‌شود.