گسترش سفرهای سوری با این تصمیم بانک مرکزی / تقاضا یا التهاب در بازار ؟

بانک مرکزی تصمیم گرفته است که از تاریخ ۷ اسفند، سقف مجاز فروش ارز مسافرتی هوایی به متقاضیان را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش دهد. اما با جستجوی ساده، قابل مشاهده است که با این رویه امکان سفر به خارج از کشور به صورت رایگان یا با هزینه کمتر در ایام تعطیلات پایان سال وجود دارد، به ویژه به مقصد کشورهای همسایه. این تصمیم بانک مرکزی در رسانه‌ها انتقادات شدیدی را به دنبال داشت. انتقادات بیان می‌کنند که در شرایط فعلی کشور، چرا برای تفریحات خارجی این تسهیلات فراهم می‌شود؟ بانک مرکزی توضیح داده است که این تصمیم بر اساس قوانین موجود و به منظور مدیریت تقاضا در بازار ارز اتخاذ شده است. با این حال، سوال مطرح است که آیا می‌توانستند راهکارهای بهتری برای کنترل تقاضا ارائه دهند یا خیر؟

ارزی برای مسافرت

«ارز مسافرتی» موضوعی است که چندین دهه است در کشور اجرا می شود. به گزارش صدا و سیما، ماجرای این ارز، مربوط به ۳۸ سال قبل می شود. وقتی که با مصوبه هیئت وزیران وقت، مقرر شد به هر مسافری که قصد سفر به کشورهای دیگر را دارد، سالانه ۳۰۰ دلار ارز داده شود. البته این میزان ثابت نماند. در سال ۹۰، ابتدا به ۲ هزار دلار افزایش یافت و سپس به هزار دلار رسید. اواسط سال ۹۶ هم با بخشنامه بانک مرکزی یک بار کلاً حذف شد، اما ۶ ماه بعد به ۵۰۰ دلار رسید. ارزی که با نرخ دولتی یعنی پایین تر از بازار رسمی به متقاضیان فروخته می شد.  میزان ارز مسافرتی یک بار دیگر در سال ۱۴۰۰ به همان میزان ۲ هزار دلار سال ۹۰ و حتی بیشتر هم رسید. موضوعی که هم باعث شلوغی صرافی ها شده و هم بازار دلالی را داغ کرده بود.

امسال دولت میزان ارز مسافرتی را ۵۰۰ یورو تعیین کرد. تا این که به تازگی (و از ۷ اسفند)، این میزان به دو برابر یعنی ۱۰۰۰ یورو رسیده است. آن هم با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا. (یعنی به نرخ دیروز هر یورو حدوداً ۴۷ هزار تومان) و در شرایطی که این نرخ با نرخ ۶۴ هزار تومانی یورو در بازار آزاد، حدود ۱۷ هزار تومان فاصله دارد.

به جرئت می توان گفت در تمام این سال ها، انحراف از هدف ارزان سازی سفرخارجی در کنار ارز مسافرتی همواره وجود داشته است. چه عمداً و تنها به قصد کسب سود و چه غیر عمد و برای نقد کردن مازاد ارز باقی مانده از سفر. با این حال، امسال این ارز، بیشتر حاشیه ساز شد.

سفر خارجی پایان امسال، تقریباً مجانی!

در شرایطی که گردشگری داخلی در کشور ما به رغم پتانسیل های بالای آن با معضلات مربوط به اقتصاد این بخش روبه روست، سیاست ارزی اخیر بانک مرکزی، عملاً این حوزه را در رقابت شدید قیمتی با گردشگری خارجی قرار خواهد داد. اگر همین الان سری به پایگاه های فروش بلیت تورهای خارجی بزنیم می بینیم یک تور سه یا چهار روزه به مقصد یک کشور همسایه، به طور معمول هم اینک نفری حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان هزینه دارد. اگر هزینه های جانبی سفر را هم در نهایت ۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، می توان گفت که این تورها چیزی در حدود ۲۰ تا ۲۳ میلیون تومان برای هر نفر آب خواهد خورد. با این حال اگر فرض بگیریم یک مسافر، هزینه سفر خود را نقدی پرداخت کرده و در کنار آن، هزار یورو نیز دریافت کند، نتیجه می گیریم که وی با مراجعت به ایران و فروش ارز مازاد خود در بازار آزاد، چیزی حدود ۱۷ میلیون تومان به دست خواهد آورد. یعنی هزینه بخش عمده سفر خود را با سیاست یوروی ارزان بانک مرکزی مجدد به جیب خواهد زد.

۲ دلیل بانک مرکزی برای افزایش سهمیه ارز مسافرتی

چندی پس از اتخاذ رویه جدید، اعتراضات به این مسئله بالاگرفت و به طور مشخص گزارش صدا و سیما درباره این موضوع با واکنش بانک مرکزی روبه رو شد. این بانک در توضیحات خود به دو موضوع مهم اشاره کرده است: اول این که: «تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصا شده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام می‌شود و قانوناً بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است.»

دومین مسئله مهم دیگر مورد اشاره بانک مرکزی نیز به این شرح است:

«... افزایش سرانه ارز مسافرتی با هدف اصلی مدیریت تقاضا در بازار ارز پایان سال صورت گرفته است. در واقع، نادیده گرفتن تقاضای موجود در حوزه مسافرت هوایی منجر به حذف آن نشده بلکه متقاضیان را به سمت بازار غیررسمی سوق می‌دهد که این مسئله علاوه بر افزایش فشار تقاضا و تحریک قیمت، باعث تعمیق بازار غیر‌رسمی و مرجعیت بیشتر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهدشد، به گونه‌ای که بسیاری از افراد برای رفع نیاز ارزی خود مجبور به انجام مبادله و تبعیت از نرخ در بازاری خواهند بود که مطابق قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا و ارز تلقی می‌شود. در خور ذکر است که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با نگاهی کارشناسانه، مبتنی بر واقعیت‌های عینی کشور و با درنظر‌گیری جمیع ملاحظات سیاسی و اقتصادی اتخاذ می‌شود...»

پدیده مسافرت برای ارز!

در روزهای اخیر، تصاویری از هجوم مردم برای  دریافت ارز مسافرتی در فرودگاه تهران منتشر شد. هر چند مدیر عامل شرکت شهر فرودگاه امام رسماً اعلام کرد که «ازدحام برای دریافت ارز مسافرتی و ایجاد صف طولانی فقط یک بار رخ داده و یک تصویر و فیلم در روزهای اخیر منتشر می‌شود که دلیل آن هم قطعی سامانه بوده است» و همچنین تصاویر بعدی از این قسمت نشان می داد که این صف و ازدحام حل شده است اما برخی گزارش ها از جمله گزارش ایلنا نشان می دهد: «طبق روایت برخی از مسافران، عده‌ای با خرید ارزان‌ترین بلیت خارجی حتی کمتر از ۲ میلیون تومان، وارد فرودگاه حضرت امام می‌شوند و ۱۰۰۰ دلار با نرخ ۴۲ هزار تومانی را دریافت می‌کنند، اما در سالن ترانزیت سوار هواپیما نمی‌شوند و از فرودگاه خارج می‌شوند و بلیت را کنسل می‌کنند و ۵۰ درصد هزینه بلیت را هم از ایرلاین پس می‌گیرند. در نهایت ارز ۴۲ هزار تومانی را در بازار بیش از ۶۰ هزار تومان می‌فروشند.» این یعنی سیاست ارزی بانک مرکزی موجب شده با پدیده جدید مسافرت برای دریافت ارز روبه رو باشیم.اگر حتی این روایت را نادیده بگیریم، باید گفت هیچ بعید نیست که با حساب و کتاب ساده ای که در بالا نشان داده شد، افرادی هم که قصد و امکان سفر نداشته اند، ترغیب به سفر خارجی شده باشند. این مسئله هیچ ضرری که نداشته باشد، از یک سو اولاً برای همه میسر نیست و خلاف عدالت است چون خیلی ها همین میزان پول نقد اولیه برای خرید تورها را ندارند. ثانیا از این بالاتر، این تقاضای القاشده توسط ارز ارزان، به هر میزان موجب اتلاف منابع بانک مرکزی خواهد شد.

مهار تقاضای ارز پایان سال، راهکار دیگری نداشت؟

سوالی که هم اینک خیلی ها می پرسند این است که آیا مهار تقاضای ارز پایان سال در بازار غیررسمی، راهکار دیگری نداشت؟ مثلاً سوای در نظر گرفتن ملاحظات قانونی، نمی شد بانک مرکزی بخشی یا تمام ارز مسافرتی را با نرخی حداکثر ۵ درصد زیر نرخ بازار غیر رسمی تخصیص دهد؟ در این صورت از یک سو تقاضای القایی برای سفر خارجی (یا تقاضای سفته بازی مازاد) ایجاد نمی شد و از سوی دیگر نیز مسافران واقعی تا حدی مورد حمایت قرار می گرفتند.

علاوه بر این بانک مرکزی در جوابیه ای که در واکنش به گزارش صدا و سیما منتشر کرده، تصریح کرده است که بر خلاف ادعای گزارش صدا و سیما مبنی بر تعداد ۳۵۰ هزار نفری مسافران خارجی در نوروز گذشته، در بازه زمانی ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲، ارز مسافرتی صرفاً توسط حدود ۳۵ هزار نفر تقاضا شده است. در نتیجه این سوال مطرح می شود که آیا این راهکار اخیر با حواشی ایجاد شده برای مهار تقاضایی که در نهایت زیر ۴۰ هزار نفر بوده، لازم بوده است؟

احتمال وجود مصلحتی بالاتر

البته در مقام بررسی فرضیه ها، نباید این موضوع را نادیده گرفت که قطعاً بانک مرکزی طبق تصریحی که در جوابیه خود هم داشته، جانب کارشناسی را در اتخاذ این تصمیم و مبتنی بر واقعیت‌های عینی کشور و با درنظر‌گیری جمیع ملاحظات سیاسی و اقتصادی رعایت کرده است.

یک دلیلی هم که برای این موضوع می توان اشاره کرد، ماهیت حساس بازار ارز غیر رسمی است. بازاری که اگر چه به معنی واقعی کلمه «بازار» به حساب نمی آید اما نشان داده در صورت بی توجهی به آن، می تواند به راحتی موجب ایجاد موج انتظارات تورمی و تلاطم در اقتصاد کشور شود.

از این رو اگر چه طبق آن چه در بخش قبل بیان شد، حجم تقاضای ارز مسافرتی پایان سال، نسبت به تجارت خارجی کشور و منابع ارزی، رقم قابل توجهی نیست، اما باید نسبت این تقاضا را اتفاقاً با بازار کوچک غیر رسمی ارز مقایسه کرد. به این ترتیب می توان گفت همین تقاضای کوچک با توجه به سازو کارهای قمارگونه ای که بازار غیر رسمی ارز دارد و با توجه به سوء استفاده دلالان و قیمت سازی های کاذب، می تواند مجدد برای اقتصاد کشور مشکل ساز شود. با توجه به همین موضوع، بانک مرکزی برای هر چه بیشتر به حاشیه راندن این بازار، خارج کردن همه تقاضای ارز مسافرتی از آن و در نتیجه جلوگیری از تعمیق بازار غیر‌رسمی و مرجعیت یافتن بیشتر آن نزد متقاضیان ارز، تصمیم اخیر را اتخاذ کرده است. هرچند در این میان رانت گسترده ای توزیع می شود که منطقی نیست و می توان ارز مسافرتی را به نرخی نزدیک به نرخ بازار عرضه کرد.

در انتها باید اذعان کرد بخش نسبتاً کوچکی از منابع ارزی، ولو به انحاء مختلف از هدف خود خارج شده است که البته برای مهار آن نیز لزوم به کارگیری ابزارهای نظارتی مختلف از جمله مالیاتی، ضروری است.