اختصاصی گسترش نیوز؛
نیروگاه‌های خصوصی قربانی اقتصاد ناکارآمد برق
صنعت برق یکی از مهم ترین حوزه های کشور است که باید توجه ویژه ای به آن داشت.
برق و صنعت به نوعی باهم آمیخته شده اند و چرخه اقتصادی کشور را به حرکت در می آورند. گفته می شود که نیروگاه های خصوصی مشکلات بزرگی را با وضعیت اقتصاد کشور دارند. در مطلب زیر گفت و گوی خبرنگار گسترش نیوز را با حسین عبدالخالق‌زاده؛ فعال صنعت برق می خوانید.
اصلی‌ترین چالش‌های بخش خصوصی تولیدکننده برق کدامند؟
بخش خصوصی تولیدکننده برق که با تامین منابع مالی به طرق مختلف اعم از آورده نقدی و غیرنقدی، استفاده از تسهیلات بانکی و از جمله صندوق توسعه ملی نسبت به احداث و یا خرید نیروگاه اقدام کرده و هم اکنون مالکیت چندهزار میلیارد تومان نیروگاه را دارا است، سرمایه‌گذاری است که با این امید به صنعت برق وارد شده است که به صورت منطقی سود حاصل از این سرمایه‌گذاری را کسب کند و قطعا انتظار دریافت سودی بالاتر از سپرده بانکی را دارد؛ همچنین توقع دارد با قبول مشکلات و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید، آن هم تامین برق در شرایط بسیار سخت و ناترازی تولید و مصرف حداقل به موقع مطالبات خود را دریافت کند.
این در حالی است که متاسفانه در حال حاضر سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌های کلان در تولید برق در اکثر مواقع کمتر از ده درصد سود حاصل از سپرده‌های بانکی بوده و همین درآمد اندک را هم با تاخیر یک‌ساله و بیشتر دریافت می‌کند. لذا این دو چالش اساسی برای تولیدکننده بخش خصوصی طی یک دهه گذشته وجود داشته و دارد و روز‌به‌روز هم بدتر شده است و به طرف بروز بحران جدی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت مهم و زیربنایی پیش می‌رود و صنعت برق کشور که پس از پیروزی انقلاب اسلامی با ایجاد و توسعه بخش‌های مختلف تولید، انتقال و توزیع، خوشنام‌ترین صنعت زیربنایی کشور بود و تمامی مشکلات حاصل از ۸ سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس را برطرف کرده و ناترازی تولید و مصرف و خاموشی‌های گسترده را به صفر رسانده بود، متاسفانه چند سال است که مجددا تابستان‌های سختی را پشت سر گذارده و با تحمیل خاموشی به بخش‌های صنعت، کشاورزی، و تجاری و مصارف عمومی خسارات عمده‌ای به این بخش‌ها وارد کرده است که همچنان ادامه دارد.
این مشکلات چه پیامدهایی برای بخش تولید برق داشته وتاثیر آن به میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت چگونه بوده است؟
بخش خصوصی از هر روشی که منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری در احداث و یا خرید نیروگاه را تامین کرده باشد باید پاسخگوی سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط ذی‌نفعان باشد و سود مورد انتظار آنان را تامین کند و چون نحوه تعامل وزارت نیرو و صنعت برق کشور (شرکت توانیر، شرکت مادرتخصصی برق حرارتی ایران و ...) با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیروگاه بسیار غیر منطقی و غیر منصفانه بوده و هیچ روزنه امیدی هم برای آنان باقی نگذاشته‌اند، لذا اگر دهه‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ را با هم مقایسه کنیم، افت شدید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه کاملا محسوس است. به طوری که هولدینگ‌های بزرگ نیروگاهی در کشور حتی قراردادهای خرید تضمینی برای احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی را که برای آنها پیش‌دریافت از توانیر گرفته بودند با قبول تبعات آن، از جمله برگشت مبالغ گرفته‌شده با اعمال سود بانکی، فسخ کرده‌اند که از جمله می‌توان قراردادهای نیروگاه شمس سرخس، توسعه فاز دوم نیروگاه رودشور و توسعه فاز دوم نیروگاه شوباد را نام برد.
این نکته قابل ذکر است که که به تصمیم‌گیران وزرات نیرو در دولت جدید آدرس غلط داده می‌شود که با افزایش نرخ ارز، قیمت نیروگاه‌ها افزایش یافته و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از این جهت منفعت زیادی نصیبشان شده است؛ در صورتی که سودآوری این سرمایه‌گذاری و قدرت نقدشوندگی سرمایه‌گذاری مهم است که از این دو منظر هیچ نفعی برای سرمایه‌گذار نداشته و اگر قیمت‌گذاری دستوری نرخ خرید برق از نیروگاه ها به همین منوال پیش برود درآینده هم هیچکس حاضر به سرمایه‌گذاری نخواهد بود و نیروگاه‌های احداث‌شده و نو حتی با ده درصد قیمت هم مشتری و متقاضی نخواهند داشت.
قابل ذکر است که صرفا با خرید برق از تولید انرژی‌های نو (بادی و خورشیدی) و رایزنی با برخی از صنایع بزرگ و بانک‌ها و هولدینگ‌های نیروگاهی، قراردادهایی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی منعقد شده که به طور قطع و یقین تعهد قیمت خرید ۲/۷ سنت یورو برای هرکیلووات‌ساعت، در مقایسه با خرید برق از نیروگاه‌های حرارتی با قیمت حدود ۱۲۰۰ ریال، رقم بسیار بالایی بوده و در صورت افزایش ظرفیت این نوع نیروگاه‌ها، پرداخت مطالبات آنها جزو چالش‌های اساسی صنعت برق در دو سه سال آینده خواهد بود، چون تامین نقدینگی آن بسیار سخت و مشکل است.
باوجود تلاش‌های انجام‌شده، علت تداوم برخی ازمشکلات فعالان بخش خصوصی درحوزه تولید برق چیست؟
با توجه به این که هرچه جلوتر می‌رویم مشکلات فعالان بخش خصوصی به‌دلیل بیماری اقتصاد صنعت برق روز‌به‌روز بیشتر و مزمن‌تر می‌شود، لذا علت گسترش و تداوم عمده مشکلات بخش خصوصی به مساله ناترازی درآمد و هزینه و به بیان صریحتر اقتصاد بیمار صنعت برق کشور مربوط می‌شود. تقریبا در اکثر کشورهای مطرح دنیا، قیمت حامل‌های انرژی (سوخت، برق و گاز) تابعی از تورم قیمت کالاها و دستمزد شاغلین این بخش‌ها و همچنین قیمت سوخت جهانی بوده و این نرخ متاثر از افزایش جهانی در جایگاه‌های فروش بنزین و گازوییل و قبض‌های مصرف گاز به طور مرتب تغییر می‌کند. لذا در آن کشورها خرید انرژی برق از تولیدکنندگان بخش خصوصی به تناسب افزایش قیمت هزینه‌ها و از جمله سوخت، به صورت منطقی تغییر کرده و با تامین نقدینگی لازم مطالبات تولیدکنندگان به‌موقع پرداخت می‌شود. اما در ایران چون قیمت تمام‌شده برق از مصرفکنندگان و مشترکین دریافت نمی‌شود، لذا صنعت برق نقدینگی لازم را برای خرید برق از نیروگاه‌ها به میزان قیمت تمام‌شده و واقعی آنها نداشته و شرکت توانیر در حال حاضر بالغ بر ۱۵۰ هزارمیلیارد تومن بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت‌های تکلیفی فروش برق به مشترکین ازدولت طلبکار است. لذا با انتقال فشار به مالکین نیروگاه‌ها به‌طور مرتب مطالبات تولیدکنندگان برق افزایش می‌یابد و تا هنگامی که فروش برق به مشترکین تابع قیمت تمام‌شده و واقعی نباشد این مشکل کماکان ادامه خواهد داشت.
برای ثمربخشی بیشتر اقدامات سندیکا چه پیشنهادهایی دارید؟
ضمن این که اقدامات انجام‌شده توسط سندیکا به‌ویژه دبیر و اعضای محترم هیات‌مدیره در جهت کاهش مشکلات تولیدکنندگان بخش خصوصی جای تقدیر و تشکر دارد، لکن به نظر می‌رسد اگر در جهت رفع مشکلات اقتصاد برق اقدام جدی صورت نگیرد، همچنین با قیمت متعادل و منطقی برق خریداری و مطالبات تولیدکنندگان به موقع پرداخت نشود، نیروگاه‌های بخش خصوصی با مشکلات زیادتری روبه‌رو خواهند شد و روز‌به‌روز شکاف ناترازی تولید و مصرف برق عمیق‌تر می‌شود.
بنابراین پیشنهاد آن است که ضمن پیگیری مضاعف برای شروع فعالیت نهاد تنظیم‌گر (رگولاتوری) بازار برق که از ابتدای دولت جدید معوق مانده و به محاق رفته است، در دو مسیر گام‌های جدی‌تری برداشته شود:
نخست آن که رایزنی با مسؤلین وزارت نیرو و مدیران ارشد صنعت برق کشور و انعکاس مشکلات جدی تولیدکنندگان غیر دولتی برق به نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر از جمله کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون انرژی و کمیسیون اقتصادی وهمچنین سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و ... جهت شفاف‌سازی مشکلات صنعت برق و به صدا درآوردن زنگ هشداری که آنها را از خواب خرگوشی بیدار کند.
ثانیا استفاده از اختیارات و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در نهادهای حقوقی و قضایی کشور و پیگیری جدی برای اجرای احکام صادرشده مربوط به محکومیت مسئولین صنعت برق در دیوان عدالت اداری و گرفتن احکام جدید قضایی و کیفری که ظاهرا آخرین راهی است که در مقابل سندیکا باز گذاشته‌اند.
ارسال نظر