ظلم بزرگ به کارگران / آقای دولت وعده هایت چه شد؟

بر اساس یک نظرسنجی مهم و جالب از بخشی از جامعه کارگری، میزان پیش‌بینی و توقع کارگران از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

در این نظرسنجی که از سوی مرکز افکارسنجی سرمایه انجام شده ۳.۱درصد از پاسخگویان گفته‌اند که درآمد ماهانه آنها از شغل اصلی زیر ۶ میلیون تومان، ۷درصد ۶ تا ۸ میلیون، ۹.۷درصد ۸ تا ۱۰ میلیون، ۲۲.۶درصد ۱۰ تا ۱۲ میلیون، ۲۴.۸درصد ۱۲ تا ۱۵ میلیون، ۲۱.۶درصد ۱۵ تا ۲۰ میلیون، ۷.۲درصد درآمد ماهانه آنها بیشتر از ۲۰ میلیون و ۴درصد به این سوال پاسخی نداده‌اند. همچنین ۲۱.۸درصد از کارگران و کارمندان بیان کردند که برای بهبود وضعیت معیشت باید دستمزدها افزایش یابد، ۷۰.۵درصد معتقد بودند که قیمت‌ها کنترل شود و ۷.۷درصد نیز سایر موارد را برای بهبود وضعیت معیشتی بیان کرده‌اند. شرکت‌کنندگان در این افکارسنجی به سوال «لزوم افزایش دستمزد در شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک» پاسخ دادند که ۱۹.۸درصد از پاسخگویان اصلا با افزایش دستمزد در شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک موافق نبوده، ۸.۲درصد خیلی کم، ۱۲.۲درصد کم، ۳۰.۲درصد زیاد و ۲۹.۶درصد به میزان خیلی زیاد با افزایش دستمزد در شهرهای بزرگ موافق بوده‌اند.

در پاسخ به سوال «پوشش هزینه‌های زندگی با دستمزد و حقوق حاصل از شغل اصلی» تنها ۷.۸درصد از پاسخگویان بیان کردند که دستمزد و حقوق حاصل از شغلی اصلی به صورت کامل کفاف هزینه‌های زندگیشان را می‌دهد. ۱۲.۲درصد معتقد بودند که دستمزدشان تا ۸۰درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش، ۲۱.۲درصد پاسخ دادند که حقوق دریافتی از شغل اصلی تا ۶۰درصد هزینه‌های زندگی آنها را تامین و در نهایت ۵۸.۸درصد گفته‌اند حقوق و دستمزدشان کمتر از ۵۰درصد مخارج زندگی آنها را پوشش می‌دهد.

از کارگران و کارمندان حاضر در نظرسنجی پرسیده شده که دستمزد و حقوق حاصل از شغل اصلی، چه درصدی از هزینه‌های زندگی شما را پوشش می‌دهد که در مجموع ۹۳۱ نفر به این سوال این‌گونه پاسخ داده‌ که حقوق و دستمزد دریافتی از شغل اصلی هزینه‌های زندگی آنها را به صورت کامل تامین نمی‌کند. از آنها پرسیده شده که این کمبود را چگونه جبران می‌کنند که پاسخ‌ها به شرح ذیل است: ۵۷.۷درصد از پاسخگویان تامین هزینه‌های زندگی را با داشتن شغل دوم جبران می‌کند، ۵.۲درصد با اضافه‌کاری، ۲۲.۴درصد با قناعت و صرفه‌جویی کردن، ۷درصد گفته‌اند که همسرشان نیز شاغل است، ۳.۱درصد با کمک گرفتن از خانواده و در آخر ۴.۸درصد با قرض و وام گرفتن این کمبود بودجه را جبران می‌کنند.

۵۸درصد کارگران خواستار افزایش بیش از ۴۰درصدی مزد شدند

در بخش دیگری از نظرسنجی، پیش‌بینی ۱۰.۲درصد از پاسخگویان درباره افزایش دستمزد سال آینده یک تا ۱۰درصد، ۳۸.۷درصد از کارگران و کارمندان پیش‌بینی ۱۱ تا ۲۰درصد، ۲۷.۷درصد احتمال افزایش ۲۱ تا ۳۰درصدی را می‌دهند، ۹.۸درصد افزایش ۳۱ تا ۴۰درصد، ۷.۱درصد احتمال ۴۱ تا ۵۰درصد افزایش، ۳.۵درصد بیشتر از ۵۰درصد افزایش را پیش‌بینی و ۳درصد نیز در پاسخ به این سوال اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

در بخش «انتظار کارگران از افزایش دستمزدها در سال جدید» ۳.۴درصد از پاسخگویان توقع دارند که دستمزدها در سال جدید یک تا ۱۰ درصد افزایش یابد، ۷.۲درصد انتظار ۱۱ تا ۲۰درصد، ۱۱درصد انتظار ۲۱ تا ۳۰درصد افزایش را داشته، ۱۷.۵درصد ۳۱ تا ۴۰درصد، ۲۸.۴درصد ۴۱ تا ۵۰درصد افزایش، ۲۹.۷درصد توقع دارند که دستمزدها بیشتر از ۵۰درصد افزایش پیدا کند و در آخر ۲.۸ درصد در این رابطه هیچ نظری نداشته‌اند.

۵۳ درصد کارگران معتقدند دولت فقط به فکر منافع خود است

نکته جالب در این نظرسنجی این است که اکثریت شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی در پاسخ به این سوال که «احساس می‌کنید نماینده دولت در شورای حقوق و دستمزد طرفدار کدام گروه هستند؟»، پاسخ داده‌اند که نمایندگان دولت به نفع دولت عمل می‌کنند. طبق نتایج این نظرسنجی، ۴.۲درصد از پاسخگویان معتقدند که نماینده دولت در شورای حقوق و دستمزد به نفع کارگران عمل می‌کند، ۲۲.۵درصد گفته‌اند به نفع کارفرمایان است، ۹درصد معتقد به بی‌طرفی نماینده دولت بوده، ۵۳.۲درصد بیان کردند دولت به نفع خودش عمل می‌کند و ۱۱.۱درصد در پاسخ به این سوال اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

نتایج پاسخ شرکت‌کنندگان در پاسخ به این سوال که «تا چه میزان احتمال تعدیل نیرو در کارگاه یا بنگاه اقتصادی محل کار خود را در سال آینده می‌دهید؟» نشان می‌دهد، ۱۸.۲درصد از پاسخگویان اصلا احتمال تعدیل نیرو در کارگاه یا بنگاه اقتصادی محل کار خود را در سال آینده نمی‌دهند، ۱۶.۹درصد خیلی کم، ۱۶.۸درصد کم، ۲۰.۴درصد زیاد، ۱۷.۵درصد به میزان خیلی زیاد معتقدند که کارگاه محل کار آنها در سال آینده تعدیل نیرو خواهد داشت و ۱۰.۲درصد هم اظهار بی‌اطلاعی کردند.