طعم شیرین مسکن برای این افراد / قرارگاه ویژه تشکیل شد

باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم. بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده ای از سه شرکای اجتماعی در آن عضو باشد.

فرمانده کل ارتش گفت: به دنبال آن هستیم که خود را به تکلیف ۱۵۰ هزار واحد مسکن ویژه کارکنان ارتش برسانیم.

آیت اسدی،نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به اظهارات وزیر گفت: تصویب کارگروه مسکن کارگری هم مثل مزد منطقه‌ای برای انحراف افکار است؛ زیرا 6ماه قبل آن را تصویب کردیم و وزیر کار قول داد همه امکانات وزارتخانه برای مسکن کارگر در اختیار قرار گیرد، اما کاری از پیش نرفت و دوباره می‌خواهند مصوبه قبلی را تصویب کنند‌.

اسدی چندی پیش هم  درباره آخرین وضعیت مصوبات جلسه شورای عالی کار پیرامون ایجاد قرارگاه مسکن کارگران گفته بود:یکی از مصوبات ایجاد قرارگاه مسکن کارگری بود که با تغییر معاونت تعاون باعث ایجاد تعلل در فرآیند اجرا شد. طبق قولی که داده اند قرار است تا پایان سال اقداماتی برای کارگران انجام دهند.

عضو کارگری شورایعالی کار تاکید کرده بود: ما از هر طرح و برنامه‌ای که به معیشت کارگران کمک کند استقبال می‌کنیم؛ در رابطه با مسکن کارگری نیز پیشنهادات و راهکارهایی داریم که اگر به آن عمل کنند، تا اندازه‌ای مشکلات مسکن کارگران حل می‌شود وگرنه در شرایط فعلی، کارگران توان پرداخت اجاره خانه ندارند چه برسد به خرید خانه.

به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، چون حدود ۴۰ درصد سبد هزینه کارگر مربوط به مسکن است، قرار شد کمیته سه نفره با حضور نماینده کارگر، کارفرما و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.

آهنی ها همچنین در مورد مباحث مطرح شده در نشست ساعات پایانی روز گذشته شورای عالی کار بیان داشت: نرخ تورم امسال بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۴۲.۵ درصد، تورم نقطه به نقطه ۳۵ درصد و رشد نقدینگی ۲۳ درصد و پیش بینی برای سال آینده ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد بود. وی این را هم گفت که استانداردهای مورد توافق این که بعد خانوار ۳.۳ نفر طبق آخرین سرشماری، دهک خانوار کارگری ۴ باشد، گرچه نماینده کارگری دهک ۷ مد نظر داشتند،  قیمت اقلام سبد معیشت خانوار حد اقل ها باشد، اقلام سبد بر اساس استاندارد انستیتوی تغذیه است.وی در مورد گفته وزیر مبنی بر رایگان بودن هزینه درمان کارگر و هزینه درمان در سبد معیشت خانوار کارگر گفت: هزینه درمان کارگر نیز باید استاندارد داشته باشد و رایگان نیست.نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد تعداد کارگران شاغل در دولت نیز گفت: حدود ۸۰۰ هزار کارگر در دولت هستند که متاثر از حداقل حقوق اند، متاسفانه اقتصاد ایران دولتی است و قوانین ما به جای تولید محوری، دلال پرور هستند. مثلا صادر کننده کالا و خدمات را مجبور می کنند ارز صادراتی را ۲۰ درصد ارزان به دلال بفروشد.