این روش درستی برای پرداخت دستمزد نیست !

محمدرضا باقر متانی، نایب رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، با اشاره به ضرورت تصویب مزد مطابق با معیشت و قوانین، بیان کرد که میزان تعیین شده باید به اندازه کافی برای تأمین نیازهای خانوارهای کارگران باشد. او تأکید کرد که دستمزد باید با توجه به هزینه‌های یک زندگی استاندارد و آرزومندانه تعیین شود و نباید به حداقل معیشت اکتفا کند.

این فعال کارگری گفت : یکی از نمایندگان شورایعالی کار بدون کار کارشناسی و بررسی کارزار حداقل دستمزد پانزده میلیون تومان را به راه انداخته است . تبصره ۲ قانون کار راه را نشان داده است . سوال اینجاست چرا باید قبل از مذاکرات نرخ تعیین نمایید؟

وی اظهار داشت: دستمزد فعلی نمیتواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را پوشش دهد چه برسد به اقلام غیر خوراکی. روش تعیین فعلی دستمزد می بایست تغییر یابد.

متانی افزود :اگر به فکر راه نجات تولید و اشتغال هستیم می بایست دستمزد ها را بیش از تورم افزایش داده و قدرت خرید کارگران را حفظ نماییم.تورم اتفاق افتاده در سبد هزینه، ملاک محاسبه می باشد نه تورم درآمد سال گذشته.

این فعال کارگری ادامه داد: از نمایندگان کارگری شورایعالی عالی کار درخواست داریم مطابق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار توافق کرده و خط قرمز جامعه کارگری را حفظ نمایند و مانند سال گذشته عمل ننمایند.

در این روزها، بحث و گفت‌وگوها درباره افزایش حقوق کارگران بیشتر شده است. باید توضیح داد که در چند سال اخیر، با توجه به روند افزایش تورم، افزایش حقوق کارگران هرگز با افزایش تورم کشور هماهنگی نداشته و به طور صریح، در طول این سال‌ها، وضعیت مالی قشر کارگر روز به روز بدتر شده است.

در چنین شرایطی، حداکثر عددی که برای افزایش حداقل حقوق کارگران مطرح می‌شود 25 تا 27 درصد است. همچنین صولت مرتضوی, وزیر کار پیشنهاد افزایش 22 درصدی حقوق کارگران را مطرح کرده است.

لازم به ذکر است در شرایطی که مشخصا مشکلات کارگران  از کارمندان دولت بیشتر است، حقوق حداقل بگیران دولتی حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. چرا که  چندی پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تغییرات مربوط به حقوق دستمزد کارمندان دولت در بودجه سال آینده گفته بود که حداقل حکم کارگزینی از ۷ میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

افزایش حقوق کارگران، موجب تورم خواهد شد؟

یکی از خلط بحث هایی که همواره در ایامی که قرار است در خصوص افزایش حقوق کارگران تصمیم گیری شود، مطرح می شود، ایجاد تورم ناشی از افزایش دستمزد کارگران است. در همین راستا چندی پیش وزیر کار در گفت و گویی مطرح کرده بود: «افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به 45 درصد در سال 1401 شد.»