ضرورت دل کندن از اقتصاد نفتی / دولت به این توصیه گوش کند

حسین کنعانی مقدم با اشاره به تعیین شعار سال ۱۴۰۳ توسط مقام معظم رهبری، مطرح کرد: در پیامی که رهبر انقلاب برای امسال ارائه کردند، به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم تاکید کردند و مشکلات اقتصادی و تورم گرانی را به عنوان تلخی‌های سال گذشته مطرح نمودند.

وی افزود: قاعدتاً با نقشه راهی که رهبری انقلاب برای دولت در سال جدید تعیین کردند، ما باید به سمت جهش تولید که در سال گذشته هم در خصوص آن مطرح کردند، حرکت کنیم زیرا آنچه که در سال گذشته اتفاق افتاده است، کفایت لازم را ندارد و توقعات و مطالبات رهبر انقلاب را تأمین نکرده است.

فعال سیاسی اصولگرا اظهار کرد: راهکار حل این مشکل این است که خود مردم به میدان بیایند. مشارکت مردم، یعنی اقتصاد مردمی و در اقتصاد مقاومتی هم که رهبری انقلاب سیاست‌های آن را ابلاغ کردند، از مهم‌ترین بحث‌های آن اقتصاد مردمی و دانش بنیان مطرح بوده است.

دبیر سیاسی جبهه ایستادگی اذعان کرد: اگر در اقتصاد قرار باشد دولت رقیب مردم باشد، مردم وارد صحنه نشده و سرمایه‌گذاری لازم را انجام نمی‌دهند و در نتیجه مشکلات اقتصادی ادامه پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: دولتی که بودجه نفت، طلا و معادن را در اختیار دارد اگر در اقتصاد رقیب مردم باشد، با توجه به انحصارهایی که در اختیار دارد، عملاً اقتصاد مردمی شکل نمی‌گیرد و ریسک سرمایه‌گذاری‌ها کاهش نمی‌یابد، لذا در سال جاری باید دولت موانع تولید را برطرف کند و بازارهای جهانی را برای کشور باز کند تا با جهش تولید، شاهد صادرات کشور باشیم.

کنعانی مقدم گفت: دولت باید با نظارت‌های صحیح و دادن مجوزهای مورد نیاز به بخش تولید، امکان ورود حتی سرمایه‌های اندک مردم را فراهم کند، تا تولید بتواند سوددهی لازم را داشته باشد.

وی تاکید کرد: دولت باید از اقتصاد دولتی و نفتی فاصله بگیرد و امکانات کشور و منابع بانک‌ها را به چرخه تولید اختصاص دهد زیرا همه این‌ها نقشه راهی است که رهبری انقلاب مشخص کرده است تا به وسیله آن، جهش تولید و مشارکت مردم، به عنوان نقطه هدف در اقتصاد مردمی باشد.

صادرات غیرنفتی بوی نفت می دهد

گمرک ایران که تا پیش از این از ارائه آمار مربوط به صادرات نفتی امتناع می‌کرد، از چند ماه پیش شروع به تلفیق آمار صادرات نفتی با غیرنفتی کرد تا از این طریق زهر منفی بودن تراز تجاری را بگیرد.

اقتصاد ایران در روزهای پایانی بهمن ماه سال ۱۳۹۲ شاهد ابلاغ یکی از مهمترین اسناد کلان و تعیین کننده بود؛ سیاست‌های کلی اقتصادی موسوم به «اقتصاد مقاومتی» از طرف رهبر معظم انقلاب بر اساس بند یکم اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به رؤسای قوای سه گانه ابلاغ شد.

کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری از جمله موارد مطرح شده در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در کنار آن، در هر دوره نیز در برنامه‌های توسعه‌ای بر لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی تاکید شده و دولت موظف شده با تعریف راه‌های درآمدی متنوع، اقتصاد را از نفتی بودن دور کند.

بر همین اساس نیز سیاست‌های کلی کشور و نظام بر مبنای کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی، از طریق توسعه صادرات غیرنفتی تنظیم و هدایت شده است. بنابراین، آمار عملکرد تجارت خارجی کشور در حوزه صادرات غیرنفتی همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و نشانگر موفقیت یا عدم موفقیت سیاست گذاری ها و عملکرد اقتصاد کشور در این بخش است.

امروز که ۱۰ سال از ابلاغ این سند مهم اقتصادی و ۲۰ سال از سندهای توسعه سوم می‌گذرد متأسفانه شاهد آن هستیم که تراز تجاری به قدری منفی شده که در حال زدن رکورد است؛ آمار ۱۱ ماهه تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد که در این بازه زمانی ۱۲۴ میلیون و ۷۵۶ هزار تن کالا به ارزش ۴۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار کالای غیرنفتی صادر شده و در مقابل ۳۵ میلیون و ۷۶۶ هزار تن کالا به ارزش ۵۹ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار کالا وارد شده، بنابراین تراز تجاری نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار منفی شده است.

اما این تمام ماجرا نیست، داستان از آنجایی تلخ‌تر می‌شود که سری به شیوه جدید آماردهی دولت بزنیم؛ گمرک ایران که تا پیش از این از ارائه آمار مربوط به صادرات نفتی امتناع می‌کرد، از چند ماه پیش شروع به تلفیق آمار صادرات نفتی با غیرنفتی کرد تا از این طریق زهر منفی بودن تراز تجاری را بگیرد؛ این شیوه مثمر ثمر هم بوده به گونه‌ای که از زمان اعلام آمار مربوط به صادرات نفت رسانه‌ها کمتر به مساله منفی شدن تراز تجاری در بخش صادرات غیرنفتی پرداخته‌اند. تقریباً اغلب رسانه‌ها همگام با وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام می‌کنند که تراز تجاری مثبت است اما دقیق اشاره نمی‌کنند که به دلیل احتساب آمار مربوط به صادرات نفت تراز تجاری مثبت شده است؛ به عنوان نمونه تراز تجاری ۱۱ ماهه را مثبت ۱۹ میلیارد دلار عنوان کرده‌اند.