پیام اقتصادی مهم به دولت / پای توسعه لنگ است!

حمیدرضا صالحی گفت: هیچ دولتی در ایران حاضر نشده جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد را به رسمیت بشناسد و به همین دلیل یک پای توسعه اقتصادی در کشور، لنگ است.

وی رفع معضل ناترازی انرژی را فرصتی دانست که دولت می تواند روی توان، تخصص، تعهد و تمکن بخش خصوصی حساب باز کند و اجازه دهد فعالان اقتصادی دوشادوش دولتمردان برای تامین انرژی پایدار و صادرات آن گام بردارند؛ اما نه دولت سیزدهم و نه دولت های قبل، حضور فعال بخش خصوصی در پروژه های کلان اقتصادی را به چشم رقیب می نگرند و برنمی تابند.

دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی گفت: طبق گزارش اخیر دولت، کل سرمایه گذاری خارجی جذب شده به کشور طی دوسال ۹ میلیارد دلار بوده است؛ درحالی که فقط برای رفع ناترازی انرژی، هفتاد میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم است، بنابراین دولتی ها خوب می دانند با چهار یا پنج میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی در یک سال، دردی از اقتصاد دوا نخواهد شد اما از پروپاگاندای تمجید وتعریف از خودشان کوتاه نمی آیند.

صالحی با اشاره به این که بارها به دولت گفته ایم بخش خصوصی آماده است ضمن تامین هفتاد میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز و بکارگیری متخصصان و مدیران کارکشته، ناترازی انرژی را در کمترین زمان و با بهترین ثمرات به انجام برساند، افزود: دولتی ها می گویند پولتان را بیاورید اما در نحوه اجرا دخالت نکنید، به بیان ساده تر، دولت پول بخش خصوصی را می پذیرد اما اجازه نقش آفرینی به آن نمی دهد.

این فعال اقتصادی حوزه انرژی با انتقاد از مواضع اخیر برخی مدیران سابق نفتی گفت: مسئولان و مدیران اقتصادی دولت ها در ادوار مختلف، وقتی بازنشسته می شوند یا ستاره اقبالشان افول می کند و به کنار رانده می شوند، کارنامه اقتصادی دولت های قبلی را که خودشان در آن مسئولیت داشته اند، زیر سئوال می برند.

با هسته سخت تورم روبرو هستیم

پیمان مولوی، اقتصاددان نیز در ارتباط با وضعیت اقتصاد و تورم در کشور تاکید کرد: تورم به هسته سخت خورده و تمام کسب‌وکارها باید دقت کنند که ما با این روند ادامه خواهیم داد.

او به روند رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: اگر شرایط تغییر نکند، در انتهای سال ۱۴۰۳ به نقدینگی نزدیک به ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اضافه می‌شود. یعنی به ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی می‌رسیم که هم در نوع یک رکورد است و هم تقاضای عجیبی در اقتصاد ایجاد می‌کند که فقط با رشدهای اقتصادی ۷، ۸ درصدی قابل جبران است و با رشدهای اقتصادی ۲، ۳ درصد قابل جبران نیست.

مولوی پیش بینی کرد: تورم در خوشبینانه حالت در کانال ۳۵ تا ۴۰ درصد خواهد بود و در سناریو میانه، در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد بود.