جزئیات مهم درباره قرارداد کارگران / قانون کار درباره این افراد چیست؟

اگر یک کارگر با قرارداد موقت و سابقه پیوسته ۴ ساله در یک کار غیرمستمر، پس از ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ توسط کارفرما بیکار شود در حالیکه پروژه هنوز به طور کامل به پایان نرسیده است، به طور عمده باید بر اساس اصل عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌ها عمل شود. بنابراین، در صورتی که کارگر به مراجع تشخیص و حل اختلاف مراجعه کند، احتمالاً در صورت تشخیص این مرجع که قرارداد موقتی نامعتبر بوده و کارگر در واقع حق دارد به کار خود بازگردد، حکم بازگشت به کار صادر خواهد شد.

طبق آیین‌نامه تدوینی برای تبصره یک ماده ۷ قانون کار، از بهمن ماه ۱۴۰۲ تمام کارگرانی که به مدت ۴ سال در کار‌های با ماهیت موقت یا پروژه‌ای حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود.

مصوبه هیات وزیران در خصوص تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار با موضوع مدت زمان کار موقت، در ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ صادر شد؛ این مصوبه، تایید آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار است که تاکید دارد مدت زمان قرارداد موقت در کار‌های با ماهیت غیرمستمر، از ۲۰ بهمن ۹۸، چهار سال است و بنابراین تمام کارگرانِ قرارداد موقتِ مشاغل غیرمستمر که از ۲۰ بهمن ۹۸ تا چهارسال بعد یعنی ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ در شغل خود باقی مانده‌اند، باید قراردادشان از روز بعد (۲۱ بهمن ۱۴۰۲) تا زمان اتمام پروژه، «دائمی شود» به این معنا که کارفرما دیگر حق اخراج یا تعدیل این کارگر را ندارد البته بازهم باید تاکید کرد «تا زمانی که کارگاه فوق‌الذکر برقرار است».

ببینیم تعریف این آیین‌نامه از «مشاغل غیرمستمر» چیست؛ در آیین‌نامه ذیل این تعریف آمده است:

«کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، عبارتند از:

الف- تمامی کار‌ها در کارگاه‌هایی که برای انجام مأموریتی خاص ایجاد شده و مأموریت آن‌ها در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد، نظیر کارگاه‌های سدسازی، راهسازی و ساخت کارخانه.

ب- تمامی کارگاه در کارگاه‌هایی که فعالیت آن‌ها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند، ولی جزو فعالیت‌ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظی ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید.»

بند ۲ این آیین‌نامه تاکید دارد «حداکثر مدت برای کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال است» و البته در تبصره‌ای توضیح می‌دهد: «حداکثر مدت موقت شامل سقف زمانی مجموع قرارداد‌های مدت موقت است که برای انجام کار‌های موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه می‌توان با یک کارگر یا تعدادی از کارگران منعقد کرد».

در تبصره ۲ این بند توضیح داده شده که زمان‌های توقف پروژه یا تعطیلی کارگاه از سقف زمانی این آیین‌نامه معاف است و بایستی این زمان‌های فترت را در محاسبه سقف ۴ سال در نظر گرفت.

نکته، اما اینجاست که این «دائمی شدن قرارداد‌های کار» که در صورت ابلاغ به مراجع تشخیص و حل اختلاف کار که تاریح اجرای آن از روز‌های پایانی بهمن ماه ۱۴۰۲ است، فقط محدود به کارگران قرارداد موقت در کار‌های غیرمستمر است و براساس بند ۵ این آیین‌نامه، «کارگران/ افرادی که در قالب قرارداد‌های مدت موقت، در کار‌های جاری مستمر فعالیت می‌کنند، مشمول مفاد این آیین‌نامه نخواهند بود»؛ بنابراین اگر کارگر قرارداد موقتی با سابقه‌ی پیوسته‌ی ۴ ساله در یک کار غیرمستمر بعد از ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ با حکم کارفرما بیکار شود در حالیکه پروژه همچنان برقرار است، علی‌القاعده باید در صورت مراجعه به مراجع تشخیص و حل اختلاف، حکم بازگشت به کار بگیرد؛ برای چنین کارگری، انعقاد قرارداد موقت یا اخراج قبل از پایان زمان پروژه، کاملاً غیرقانونی‌ست.