گام بلند دولت و مجلس برای بازار مسکن / بخش خصوص وارد عمل می شود

مادامی که تغییرات بنیادی در سیاست‌های کلان پولی و بانکی صورت نپذیرد، تداوم رکود و تورم در سال (۱۴۰۳) به‌عنوان بازیگر اصلی در حوزه اقتصاد کلان نقش‌آفرینی خود را نشان خواهد داد. کما اینکه تداوم این تورم و رکورد برای فعالان صنعت مسکن شرایط پیچده و سختی را ایجاد خواهد کرده است.

تولیدکننده مسکن همچون متقاضیان در بیم و هراس نوسانات بازار به سر می‌برند. رصد آمارهای موجود نشان می‌دهد بازار مسکن در وضعیت خوبی قرار ندارد و تولید مسکن مانند ۱۰ سال گذشته سالانه حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد عرضه شده که نشان می‌دهد اتفاق جدیدی در این بازار رخ نداده است.

به هر حال نگاه غیرکارشناسی و تخصصی به حوزه ساخت مسکن طی ۱۰ ساله گذشته شرایط تولید و عرضه مسکن را سخت کرد و تولید کننده بخش مسکن به شرایطی که دربازار حاکم است و ریسک سرمایه‌گذاری تن داده است.

بخش دولتی و خصوصی باور دارند که مسکن بخش مولد و پیشران اقتصاد است اما در مقام اجرا این دوبخش دیدگاه‌ها متفاوت دارند.تولید بیش از ۹۵ درصد مسکن و ساختمان کشور را بخش خصوصی انجام می‌دهد،اما بخش خصوصی مورد کم لطفی مسئولان قرار گرفته که انتظار می‌رود در سال جاری این رویکرد با جدیت رفع شود.

در همین خصوص شوراهای شهر و شهرداری‌ها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن به شمار می‌روند که باید قوانین جدی‌تر برای رفع این مسئله صادر شود. براساس رصد بازار مسکن افزایش عوارض صدور پروانه ساختمان شکل فاحشی به خود گرفته و در سال جاری، سال دشواری برای تولید کنندگان مسکن ایجاد خواهد کرد.

فراهم کردن فضای کسب و کار برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مهم‌ترین عامل برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص جهش تولید با مشارکت مردم است.در همین راستا پیشنهاد می‌شود مجلس با تشکیل کارگروه مشترک با مشارکت انبوه‌سازان و بخش خصوص سیاست‌های تشویقی انگیزشی متناسب با شعار سال را برای بخش خصوصی مهیا کند.

همچنین دولت با رویکرد تحقق فرمان مقام معظم رهبری با استفاده از ظرفیت‌های موجود تشکیل کارگروه مشترک با انبوه‌سازان جهت برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای برون رفت از شرایط حاکم بر اقتصاد مسکن و افزایش تولید و عرضه مسکن به‌عنوان مهم‌ترین عامل ثبات درحوزه مسکن و ساختمان هدفگذاری کند.

فرمان مقام معظم رهبری دربهار ۱۴۰۳ کاملا شفاف و نور امید را برای بخش خصوصی کشور روشن کرده و امید است با تاسی از فرمان معظم له و با ایجاد همگرای و هم‌افزایی بین دولت و بخش خصوص اقدامات مناسب در حوزه اقتصاد و مسکن برای آبادانی ایران عزیزمان مهیا شود.

آنچه به‌نظر می‌رسد نگاه از بالا به پایین و اقتصاد دستوری که سیطره آن بر کل کشور ساری و جاری شده در شرایط کنونی نتوانسته موجبات توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد و تغییر نگرش بنیادی در برنامه‌های اقتصاد آب رفته را به جوی باز می‌گرداند.