کارگران به دنبال حقوق ۱۵ میلیونی / نهاد های قانونی وارد عمل شوند

با وجود صدور مصوبه مزدی توسط شورای عالی کار، که بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده است، همچنان کارزار دستمزد ۱۵ میلیون تومانی در حال ادامه است و کارگران با امضای آن خواستار لغو مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ هستند.

تا کنون بیش از ۱۱۰ هزار کارگر با امضای این کارزار، خواستار ورود نهادهای قانونی به مسئله دستمزد کارگران شده اند.

به گفته حسین حبیبی، فعال کارگری، خواسته کارگران شاغل و بازنشسته، ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۳ توسط دیوان عدالت اداری و تشکیل مجدد نشست‌های شورایعالی کار برای افزایش عادلانه دستمزد است به گونه‌ای که پایه مزدی کارگران به ۱۵ میلیون تومان در هر ماه برسد.

کارگران در یک کارزار خواستار تعیین حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی شدند. این کارزار در کمتر از ۱۰ ساعت با استقبال بیش از ۴۰ هزار نفر روبرو شد.

متن این کارزار به شرح زیر است:

"اینجانب علیرضا میرغفاری، کارگر پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی، وظیفه دارم به نمایندگی از کارگران کشور در جلسات شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ شرکت کنم. بوسیله این کارزار از تمام کارگران مخاطب تصمیم این شورا دعوت می‌کنم به پویش «#حداقل_دستمزد_۱۵میلیونی» بپیوندند.

هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.

کارگران ایران با شش سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت‌های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ بطوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.

در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می‌دهد.

با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در قدم اول به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال جاری و مهم‌تر از آن، تورم قابل پیش‌بینی سال آینده، تنها یک گام اولیه برای نزدیک‌تر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سال‌های آینده خواهد بود.

در حال حاضر به دلیل برتری تعداد اعضای دولتی و کارفرمایی به نسبت نمایندگان کارگری، شورای‌عالی کار یک نهاد سه‌جانبه‌ی صنفی نیست و آنطور که در سال‌های گذشته مشاهده شد، مصوبه دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگران، صرفاً بر اساس قدرت سیاسی طرف مقابل به تصویب رسیده است.

پویش اجتماعی «#حداقل_دستمزد_۱۵میلیونی» اعتراضی مسالمت‌آمیز و مدنی است تا با فراخواندن مخاطبان مصوبه مزدی در سراسر کشور، فرصتی برای اتحاد نیروی کار ایران و افزایش توان چانه‌زنی نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین دستمزد ۱۴۰۳ فراهم کند.

این پویش از کارگران بیکار و شاغل در کارگاه‌های کوچک و بزرگ تولیدی، صنعتی و خدماتی با هر عنوان شغلی و مدرک تحصیلی و همچنین از تشکل‌های صنفی و دانشجویی _ کارگران آینده _ دعوت می‌کند در ابتدا با امضای این کارزار و در ادامه عضویت و حضور فعال و خلاقانه در کانال‌های ارتباطی این پویش در شبکه‌های اجتماعی، نماینده کارگران را در رسیدن به این هدف همراهی کنند.

من هم در جایگاه نماینده کارگران متعهد می‌شوم ماشین امضای دولت و کارفرمایان نباشم و در پایان مذاکرات مصوبه‌ای با مبلغ کمتر از ۱۵ میلیون تومان را امضا نکنم."

محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، با اشاره به بی‌نتیجه ماندنِ جلسه‌ی هفته گذشته‌ی شورایعالی کار گفت: با زیر میز زدنِ نمایندگانِ دولت، جلسه‌ی هفته گذشته شورایعالی کار بی‌نتیجه ماند.

وی گفت: در آخرین جلسه‌ی کمیته مزد که حدود ۹ ساعت طول کشید، به اعدادی رسیدیم و با توجه به متوسط قیمتهای اعلامی از سوی مرکز آمار توافقاتی کردیم. اما متاسفانه این توافقات در جلسه‌ی روز گذشته‌ی شورایعالی کار نتیجه‌ای نداشت.

نماینده کارگران بیان کرد: طرفینی که قرار بود گزارشِ کار کمیته‌ی مزد را در شورا ارائه بدهند، مسائل را کاملا وارونه جلوه دادند و همه‌ی توافقاتی که در جلسه‌ی کمیته مزد حاصل شده بود، بی‌اثر شد. در صورتیکه ما در آن جلسه روی اعداد خوبی به توافق رسیده بودیم.

باقری ادامه داد: ظاهرا تفکر آقایان روی این اصل استوار است که جلساتِ شورایعالی کار جای عدد‌سازی است. من به صراحت می‌گویم که کار ما در شورایعالی کار ارتقای سطح معیشت کارگران است نه بازی-ریاضی!

وی تاکید کرد: ما وقت زیادی برای تصمیم‌گیری در مورد مهم‌ترین مسئله‌ی کارگران نداریم و بازیچه‌ی هیچ گروهی هم نیستیم. دو طرف کارفرمایی، یعنی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، و نمایندگان کارفرمایی، هر دو در یک سو قرار گرفته‌اند و عملکرد آنها نشان می‌دهد که ارزشی برای کارگران قائل نیستند.

باقری بیان کرد: آقایان حتی حوصله‌ی شنیدنِ حرفهای نمایندگانِ کارگری را ندارند. به هیچ عنوان نظرات ما را نپذیرفتند و متاسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورایعالی کار نشد.

نماینده کارگران گفت: به صراحت به ما گفته شد که رقم سبد معیشت را تعیین نخواهیم کرد و مستقیم وارد مذاکراتِ تعیین دستمزد خواهیم شد! این بی‌احترامیِ بزرگی به کارگران بود و تمام کارهای کارشناسیِ ما برای تعیین رقم متناسبی برای سبد معیشت بی‌اثر ماند.

ترکیب افراد شورای عالی کار در سال‌های اخیر به دلیل دخالت‌های دولت در تعیین اعضا در سه طرف کارگری، کارفرمایی و دولت، همواره یکی از منابع ایجاد اختلافات در تعیین حداقل دستمزد بوده است. بحث‌ها و نزاع‌ها درون گروه‌های کارگری و کارفرمایی در داخل شورای عالی کار و نتایج ناخوشایند برای هر دو طرف، که در نهایت به زیان بازار کار کشور منجر می‌شود، نتیجه این تشکیل خاص است.