سفره کارگران کوچکتر شد / میزان حقوق مصوب جوابگوی مخارج نیست

عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران درباره تعیین دستمزد و ابلاغ آن اظهار داشت که به دلیل عدم رعایت قانون و اختلاف بین درآمد و هزینه‌های زندگی، سفره کوچک کارگران نسبت به گذشته کوچکتر شده است.

محمد رضا تاجیک افزود :دولت با عدم رعایت سه جانبه گرایی و نادیده گرفتن سبد معیشت ،بصورت کاملا یکطرفه دستمزد را تعیین کرد و تعیین دستمزد با عدم رعایت قانون، بصورت بدعتی بد میتواند اثرات مخربی را برای سال های آتی بجا بگذارد.
 
رییس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران خاطر نشان کرد: این رفتار باعث میشود در سال های آتی دیگر نتوانیم به اجرای قانون امیدوارم باشیم و این رفتار بعنوان الگویی بد در سالیان متمادی به ماندگار می ماند.
 
این فعال کارگری افزود : منظور از افزایش دستمزد این است که قدرت خرید کارگران بالا رود. با ابلاغ دستمزد سال۱۴۰۳ ، کارگران نسبت به گذشته فقیر تر و ناتوان تر شده اند.
 
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار گفت: گروه کارگری بارها در جلسه تعیین دستمزد عنوان کرده است که در صورتی که قیمت ها به گذشته برگردد کارگران بدنبال افزایش دستمزد نیستند ولی متاسفانه تورم روزافزون و افسار گسیخته افزایش ها را بی اثر و کارگران را شرمنده خانواده نموده است.

بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد. با توجه به سایر آیتم‌های مزدی، حداقل دریافتی کارگران در سال آینده بیش از ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.

بدین ترتیب در ۳ سال دولت سیزدهم متوسط سالانه افزایش دستمزد کارگران به بیش از ۳۹ درصد رسید در حالی که در دولت گذشته کمتر از ۲۴ درصد بود.

صولت مرتضوی وزیر کار پس از جلسه شورای عالی کار اظهار داشت:‌ از ویژگی‌های مصوبه شورای عالی کار این بود که برای اولین بار ردیفی تحت عنوان حق عائله‌مندی به ردیف‌های احکام کارگزینی کارگران اضافه می‌شود و مزیت آن بدین صورت است که اگر در گذشته کارگر متاهل مشغول به کار می‌شد به اندازه کارگر مجرد، دریافتی داشت اما با این مصوبه حق تاهل هم به وی داده می‌شود.

مرتضوی افزود: بر اساس تصمیم دیگر شورای عالی کار، قرارگاه مسکن برای کارگران عزیز تشکیل خواهد شد و نمایندگانی از کارگران و کافرمایان در آن حضور خواهند داشت. همچنین تمام کسانی که مشمول قانون کار هستند و در نهادها و ادارات و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به منابع عمومی شاغل هستند، مشمول قانون حداکثر حقوق و مزایا خواهند بود.

وی درباره اصلاح قانون کار هم گفت: نباید افزایش حقوق در دو سطح بودجه توسط مجلس و شورای عالی کار تعیین شود. به دنبال این هستیم که با این اصلاحیه، افزایش حقوق کارگران در بودجه تعیین شود. همچنین برخی تشکل‌های کارگری معترضند که چرا فقط از یک تشکل در شورای عالی کار حضور دارند و به دنبال این هستیم که از هر تشکل یک عضو در شورای عالی کار حضور داشته باشند.

رعیتی‌فرد معاون وزیر کار هم در توضیح جزئیات این مصوبه گفت: حداقل مزد روزانه با ۳۵ درصد افزایش به ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال افزایش یافت. حق اولاد به تبع حداقل مزد از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار ریال افزایش یافت. پایه سنواتی ثابت ماند اما کمک هزینه اقلام مصرفی ۳۰۰ هزار تومان زیاد شد و از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین کمک هزینه مسکن ۹۰۰ هزار تومان ثابت ماند و حق تاهل ۵۰۰ هزار تومانی هم برای اولین بار به کارگران متاهل اعطا خواهد شد.

به گفته وی، حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند از ۸ میلیون و ۵۷۹ هزار تومان  به ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان افزایش پیدا کرد. حداقل دریافتی ماهانه کارگران با بعد خانوار ۳.۳ نفر از ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان افزایش یافت.

ظاهراً افزایش حداقل دستمزد کارگران مورد تایید اعضای کارگری شورای عالی کار نبوده و این افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری است.