نامه به رییس جمهور در مورد کارگران / دولت به داد این قشر می رسد؟

در نامه سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران به رئیس جمهور  از دکتر رئیسی درخواست شده تا فرصتی را جهت ملاقات و تشریح مطالبات کارگران به این تشکل عالی که نمایندگی چند هزار انجمن صنفی کارگری در سطوح استان و شهرستان را برعهده داشته و به همین اعتبار نماینده قانونی و رسمی میلیون ها کارگر سراسر کشور محسوب می شود، داده شود.

گلپور در این نامه با اشاره به اینکه کارگران در مبارزات انقلاب ، جنگ ، بازسازی  و تحریم های ظالمانه در وسط میدان حضورداشته و دارند و همواره پشتیبان نظام بوده و هستند با یادآوری فرمایش های مقام معظم رهبری در روز کارگر ۱۴۰۲ گفته است: مقام عظمای ولایت (دام ظله العالی ) در آستانه روز کارگر ۱۴۰۲ و در جمع کارگران فرمودند ” جامعه ی کارگری اگر پیش برود، مسائلش حل بشود، ارتقاء عملی و فکری و کاری پیدا بکند، قطعاً چشم کشور روشن خواهد شد، چشم ملّت روشن خواهد شد” و به دولت متبوع جنابعالی دستور دادند ” کاری کنید که این خیل عظیم کارگری کشور، این برادران عزیز، خواهران عزیز، دلشان گرم بشود”وحضرتعالی نیز به همین مناسبت فرمودید”باید در عمل از تولید، تولید کننده و کارگران حمایت کنیم” ولیکن بهر تقدیر شواهد و قرائنی که امروزه جامعه کارگری مشاهده می کند  حاکی از اینست که بخشی از بدنه دولت آنطور که باید و شاید در این راستا حرکت نمی کنند .

در بخشی از نامه رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران به رئیس جمهور تصریح شده است: خوشبختانه در رهنمودهای مقام معظم رهبری و نیز بیانات حضرتعالی همواره بر لزوم بهره مندی عادلانه همه عوامل تولید یعنی “صاحبان سرمایه ” و “نیروی کار” و به تعبیر معظم له در صدر سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ” منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت ” تاکید شده است ولیکن متأسفانه بخشی از بدنه میانی دولت توجه و التفات لازم را به جامعه کارگری نداشته و حتی شعار “مردمی سازی اقتصاد ” جنابعالی را به “خصوصی سازی” برای ایجاد زمینه انتفاع بیشتر برای عده ای افراد برخوردار تعبیر و تفسیر می کنند.

گلپور با گلایه از برنامه هفتم توسعه در این نامه نوشته است: این افراد در تدوین پیش نویس احکام تقنینی و مقرراتی نیز تلاش می کنند که به زیاده خواهی و سوداگری بیشتراین جماعت اندک خدشه ای وارد نشود، حتی اگر به قیمت کاهش امنیت شغلی کارگران ، بی توجهی به حقوق بنیادین کار و بروز مشکلات معیشتی برای این قشر مولد ، خدوم و زحمتکش تمام شود این در حالی است که مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرموده اند: “خب، قانون باید در پی حلّ مشکلات مردم باشد؛ اولویّت های داخلی را باید رعایت کند؛ در درجه ی اوّل درصدد رفع مشکل مردم ضعیف و طبقات ضعیف باشد. در کشور طبقاتی هستند که ضعیفند یا متوسّط هستند یا” زیر حدّ متوسّطند؛ قانون بیشتر باید متوجّه رفع مشکل اینها باشد”.

وی در ادامه این نامه خاطر نشان کرده است: شوربختانه برخی از مدیران و کارشناسان دست اندرکار به این موضوع بدیهی توجه ندارند که نقطه عزیمت بحث برخی از سرمایه داران در عرصه تدوین قوانین و مقررات سود و انتفاع بیشتر است ولیکن غالب کارگران درصدد حفظ و صیانت از همین معیشت حداقلی خود هستند و به فرمان داهیانه رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر در نظر داشتن طبقات ضعیف جامعه در قانونگذاری التزام واعتقاد عملی ندارند و با مطرح ساختن برخی احکام در طرح ها و لوایح باعث بروز دل نگرانی و نارضایتی در میان کارگران می شوند، نظیر آنچه که در فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه شاهد آن هستیم و تشویش اذهان جامعه کارگری را در پی داشته است .شرایط به گونه ای است که این تشکل در کنار دو تشکل قانونی و رسمی دیگر در حوزه کارگری ( کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران ) هر روز و هر ساعت در مواجهه با اعتراضات کارگرانی هستیم که با شنیدن این قبیل اخبار دچار نگرانی شده و آرامش خویش را از دست داده اند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کشور خطاب به رئیس جمهور در این نامه بیان کرده است: بویژه آنکه با توجه به کم رنگ شدن “اصل سه جانبه گرایی ” ( کارگر ، کارفرما و دولت ) در مجامع و ارکان تصمیم سازی ، تصمیم گیری و نظارت که از دولت های قبل به ارث رسیده است ما تشکل های کارگری بقدر کفایت امکان طرح خواسته ها و مطالبات جامعه کارگری را در مجامع ، شوراها و ارکان مربوطه نداریم و به همین جهت بر آن شدم تا از محضر جنابعالی استمداد بطلبیم تا انشاء الله با دستور مساعد و اکید حضرتعالی زمینه لازم برای تحقق عملی فرامین رهبر معظم انقلاب ( مد ظله العالی ) و دستورات حضرتعالی ( دام عزه ) فراهم گردد و دل جامعه کارگری گرم شود و رفع نگرانی لازم از این جهادگران عرصه تولید صورت پذیرد .

وی در بخشی از این نامه با اشاره به بخشی از  مطالبات جامعه کارگری نوشته است: مضایق و محدودیت های مزدی نیروی کار و عدم اجرای صحیح جزء ۵ بند ۵ سیاست های کلی تامین اجتماعی، مشکلات مربوط به عدم امنیت شغلی کارگران و اجرای ناقص قانون کار و عدم ساماندهی قراردادهای کار،عدم اجرای سه جانبه گرایی واقعی در مجامع ، شوراها و ارکان عالی مربوط به اداره سازمان تامین اجتماعی، عدم پرداخت حق بیمه های جاری و معوقه و سنواتی سهم الشرکه دولت به سازمان تامین اجتماعی که باعث بروز وقفه و خلل در ارائه خدمات به نیروی کار شده است، عدم توجه به سالم سازی و استاندارد سازی و ارتقاء سطح ایمنی و حفاظت فنی در سکوهای کاری که منجر به بروز امراض و حوادث شغلی و یا ازکارافتادگی و فوت نیروی کار می شود.

گلپور در ادامه اظهار داشته است: عدم بهره مندی مشمولین کار وتامین اجتماعی از منابع و اعتبارات اختصاصی برای درمان علیرغم اینکه کارگران هم همچون بقیه اقشار نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و…مبادرت می نمایند،برخی احکام مندرج و مطروحه در برنامه توسعه هفتم توسعه نظیر ” طرح استاد شاگردی ” ، ” دخالت سازمان امور مالیاتی در فرایند وصول حق بیمه تامین اجتماعی ” ، ” منع تهاتر اموال برای تادیه بدهی های دولت به تامین اجتماعی ” ،” معافیت برخی کارگاه ها و فعالیت ها از شمول قانون تامین اجتماعی ” ، “حکم کلی ادغام سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی “،اصلاح قانون کار بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی و عدم مدخلیت تشکل های قانونی و رسمی کارگری در این زمینه از جمله مطالبات کارگران از دولت ها بوده و اکنون نیز است.

این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران تعریف زبانی از کارگران را خوب اما ناکافی خواندند و به مسئولان و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خاطرنشان کردند: ارتقاء زندگی کارگر و اطمینان خاطرش به امنیت شغلی و چرخیدن راحت چرخ زندگی، باعث افزایش کیفیت کار و محصول می‌شود بنابراین، هر تلاشی برای ارتقاء زندگی کارگران، در واقع سرمایه‌گذاری برای سود بیشتر است.