پنهان شدن کارفرمایان پشت دولت / سفره کارگران کوچک تر می شود؟

یکی از پرحاشیه‌ترین مباحث اقتصاد کشور در سال گذشته، موضوع حقوق و دستمزد کارگران بود. در حالی که کشور با تورم ۵۷ درصدی روبرو بود، دولت رییسی برای سال ۱۴۰۲ افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران را در نظر گرفت و پس از اعتراض جامعه کارگری، وعده ترمیم مزد را داد، اما موضوع ترمیم مزد کارگران هنوز به عنوان یکی از وعده‌های تحقق نیافته دولت سیزدهم باقی مانده است.

دولت ابراهیم رییسی با وعده اینکه در سال ۱۴۰۳ حقوق کارگران را متناسب با تورم و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین خواهد کرد. جلسات کمیته مزد در دو ماه پایانی سال بدون نتیجه ادامه داشت. دولت و نمایندگان کارفرمایی در یک سو و نمایندگان کارگری در سوی دیگر به چانه زنی در رابطه با مزد کارگران پرداختند. در نهایت در ساعات پایانی سال ۱۴۰۲ وزیر کار رسما اعلام کرد که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۳۵درصدی رو به رو خواهد شد و نمایندگان کارگری در واکنش به این موضوع جلسه شورای عالی کار را ترک کردند و صورت جلسه کمیته مزد را امضا نکردند. وزیر کار در واکنش به این اقدام نمایندگان کارگری اعلام کرد که موضوع دستمزد کارگران را به جلسه ارجاع می‌دهد که این موضوع هم با واکنش‌های جدی همراه بود.

تشدید عقب ماندگی مزد کارگران از تورم در سال‌های اخیر

علیرضا میرغفاری نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که افزایش ۳۵ درصدی دستمزد چه آثاری برای جامعه کارگری دارد، اظهار داشت: باتوجه به اینکه از سال‌های گذشته این سناریو تکرار می‌شود سفره کارگران روزبه‌روز کوچک‌تر شده و این عقب‌افتادگی نه تنها جبران نمی‌شود؛ بلکه هر سال تشدید می‌شود.

وی افزود: علت انتقاد نماینده‌های کارگری به رقم افزایش دستمزد همین موضوع است که سبد معیشت هر روز کوچک‌تر و غیرقابل دسترس‌تر می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه قدرت چانه‌زنی کارگران بسیار کمتر از دولت و کارفرمایان است، گفت: امسال جلسات به صورت آنلاین پخش شد و کسانی که آن را دنبال می‌کردند به وضوح شاهد موضع‌گیری‌های دولت بودند نمایندگان کارفرمایی نیز پشت دولت به عنوان کارفرمای اصلی و بزرگ پنهان می‌شوند.

میرغفاری اضافه کرد: نمایندگان کارفرمایی پشت دولت پنهان شده بودند و عملاً دولت رییسی برای کارفرمایان تصمیم‌گیر بود نه نمایندگان آنها.

 وی گفت: امسال کامل مشخص بود که سه جانبه گرایی در شورای عالی کار به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود؛ چون تعارضات منافعی که وجود دارد اجاره شکل‌گیری این سه جانبه‌گرایی را نمی‌دهد.

 این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه مصوبات با حداکثر آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند، درباره راه‌حل مشکل تعیین دستمزد واقعی کارگران اظهار داشت: راه اساسی برای حل مشکل دستمزد کارگران خروج دولت از نقش کارفرمایی است. دولت همانطور که قانون اشاره کرده باید نقش تنظیم‌گری و تسهیل گری را ایفا کند. از طرف دیگر نیز باید پشتوانه اجتماعی از سمت تشکل‌های کارگری وجود داشته باشد تا به واسطه این جمعیت قدرت چانه زنی کارگران افزایش پیدا کند.

افزایش ۳۵ درصدی دستمزد تولید را دچار مشکل می‌کند

وی با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد امسال تولید را دچار مشکل خواهد کرد؛ تصریح کرد: افزایش ۳۵ درصدی نه تنها کارگران را دچار مشکل می‌کند؛ بلکه صاحبان کسب و کار واقعی و کارفرمایان واقعی نیز دچار معضل خواهند شد الان شاهد افزایش پدیده‌هایی چون افزایش مشاغل غیر رسمی هستیم.

میرغفاری افزود: ترک نیروی کار از فضاهای رسمی به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد، افزایش مشاغل واسطه‌گری و دلالی آسیب‌هایی است به صورت اقتصادی به کشور وارد می‌شود.