اشتباه بزرگ وزیر کار / در کجای دنیا دولت حقوق کارگران را تعیین می کند؟

در جلسه کمیته مزد، دستمزد کارگران هر سال در ماه‌های پایانی سال مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت توسط شورای عالی کار تصویب می‌شود. اعضای شورای عالی کار شامل نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان دولت هستند و مسئول تعیین مزد کارگران می‌باشند.

درحالی که در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۲ جلسات کمیته مزد با محوریت مزد منطقه‌ای برگزار شد، اما این موضوع از دستور خارج شده و اعضای سه جانبه شورای عالی کار به تعیین دستمزد کارگران پرداختند. پس از چانه زنی‌های فراوان تا ساعات پایانی سال جلسات نتیجه‌ای نداشت و نمایندگان کارگری مخالفت سرسختی با ارقام پیشنهادی وزیر کار و نمایندگان کارفرمایی بودند. در نهایت افزایش دستمزد کارگران برای سال ۳۵درصد در نظر گرفته شد که نمایندگان کارگری در اعتراض به این موضوع جلسه شورای عالی کار را ترک کرده و مصوبه کمیته مزد را امضا نکردند. وزیر کار در واکنش به این موضوع اعلام کرد که موضوع دستمزد کارگران به مجلس سپرده می‌شود و با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار کنیم که بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است.»

اشتباه بزرگ مرتضوی؟

 فرامرز توفیقی نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این موضوع گفت: این اقدام اشتباه بزرگ مرتضوی محسوب می‌شود چون می‌تواند باعث کاهش بهره وری بنگاه‌ها و ورشکستگی آنها در آینده شود.

نمایندگان کارگری متقدند که عدم تطابق میزان دستمزد با نرخ تورم منجر به خطر افتادن معیشت کارگران شده و در جلسات شورای عالی کار باید به این موضوع توجه شود، درحالی که در این جلسات سه جانبه گرایی رعایت نمی‌شود. فرامرز توفیقی نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار از پیامدهای این اتفاق می گوید.

وزیر کار اسفند سال گذشته اعلام کرد که از این بعد در نظر دارند دستمزد کارگران را در قالب لایحه ای به مجلس ارسال کنند تا نمایندگان برای بنگاه ها تصمیم بگیرند. به عقیده شما این اقدام عملی ست؟

من توصیه می کنم وزیر کار کتاب قانون کار را تهیه کند و یک بار با دقت بخواند تا با حدود و ثغور اختیارات و وظایف قوه مجریه آشنا شود. دومین توصیه من به آقای مرتضوی این است که کمی در حوزه مسائل اقتصادی مطالعه داشته باشند تا با مباحث اقتصادی در سطح خرد و کلان آشنا شود.

وقتی وزیر از تعیین دستمزد توسط مجلس صحبت می کند نمی داند که این وظیفه نه در اختیار دولت است و نه مجلس. در کجای دنیا دولتمردان حقوق کارگران را تعیین می کند؟ در دنیا مباحث مربوط به صنایع و تمامی مسائل مرتبط با آن به بخش خصوصی واگذار شده است.

دولت های ما از ابتدای انقلاب تا کنون نشان داده اند که به کسوت بنگاه داری علاقه دارد. به رغم تاکیدات مکرر قانون بر خروج دولت از بنگاه داری علاقه ای به دست برداشتن از بنگاه داری نشان نمی دهد و به جای ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی نقش کارفرمایی ایفا می کند.

به همین دلیل است که وقتی وارد جلسات مزد می شوند یادشان می رود که لباس کارفرمایی را بیرون بیاورند و لباس دولت به معنی کامل کلمه را بر تن کنند و تسهیل گری کنند نه مداخله گری. وقتی نقش مداخله گری به خود می گیرید و وقعی به قانون نمی نهید و اشرافی به قانون ندارید، ممکن است هر تصمیم ناسنجیده ای بگیرید. وگرنه مجلس چگونه می تواند برای یک بنگاه اقتصادی که نمی داند بازخورد آن از رویدادهای درونی و بیونی چگونه است، تعیین دستمزد کند؟

فرزندان تنی و چاق دولت سر سفه تولید ناخالص نشسته اند

اساسا امکان تغییر قانون و تعیین دستمزد کارگران همانند حقوق کارکنان دولت وجود دارد؟

دولت های ما یک سری فرزندان تنی دارند، چاق، تنومند و بدون تاثیر در تولید ناخالص ملی که سر سفره تولید ناخالص ملی نشسته اند. هر ساله در بودجه و متمم های آن و لایحه های خدمات رفاهی، حقوق کارکنان دولت سه بار اصلاح می شود و افزایش پیدا می کند. این ها از سفره بودجه ارتزاق می کنند و دولت در بودجه ریزی های اشتباه که یکی از نقاط تورم زاست برای کارمندان دستمزد تعیین می کند. به هر حال کارمندان از جیب دولت ارتزاق می کنند و حقوق آنها را دولت باید تعیین کند. اما در بنگاه اقتصادی حقوق کارگران را باید بخش خصوصی تامین کند.

در واقع در یک اقتصاد سالم چون دولت وظیفه بنگاه داری نداشته و وظیفه ورود به صنعت را ندارد و باید به عنوان یک تسهیل گر و ریل گذار نقش ایفا کند، در تعیین دستمزد نیز دخالت نمی کند. مجلس نیز حق ورود به بحث تعیین دستمزد را ندارد. اما اقتصاد ما ویژگی های اقتصاد سالم را ندارد و همین می شود که دولت به عنوان کارفرما به خود اجازه تعیین دستمزد می دهد.

در اقتصاد آشفته دولت به سرکوب مزد رو می آورد

دستمزد باید در راستای منافع بین کارگر و کارفرما در بستری مبتنی بر شفافیت آماری، ارقام درست و روش محاسبه صحیح تعیین شود. وقتی آشفته بازار در اقتصاد داریم و دولت در این اقتصاد ذینفع می شود به سرکوب دستمزد رو می آورد.

یکی از دستمایه های سرکوب دستمزد هم ماده ۴۱ قانون کار است. ماده هشت قانون کار را که نابود کردند و دیگر چیزی به نام مشاغل مستمر و غیرمستمر نداریم و امنیت شغلی وجود ندارد. امروز ماده ۴۱ قانون کار را هم می خواهند تغییر دهند. امروز کارگران جاهل به موضوع و حقوق خود نیستند و می دانند که ماده ۴۱ نیز بر نگاه به تورم مخارج نه مداخل تاکید دارد و در بند ۲ نیز بر لحاظ سبد معیشت تکیه می کند.

در بند ۲ ماده ۴۱ جمله آمره آمده است. گفته شده باید دستمزد به گونه ای تعیین شود که بتواند کفاف هزینه های زندگی را بدهد. بنابراین ماده ۴۱ دست دولت را بسته است و حالا دولت می خواهد از این ماده خلاص شود. ولی نمی داند که اینجا نمی تواند. چون در حدود اختیارات او نیست. مجلس هم به خوبی می داند که نمی تواند به این بحث ورود کند. اولین آسیب ورود دولت و مجلس به بحث تعیین دستمزد، ناتوان تر شدن بنگاه ها خواهد بود. با تعیین دستوری دستمزد بنگاه ها غیربهره ور شده و به سمت ورشکستگی می روند. این اشتباه بزرگ مرتضوی ست چون به مساله آگاه نیست. فکر می کند همه چیز را با قلدرمابی، داد و فریاد، شو، بازی با کلمات و مرعوب کردن می تواند پیش ببرد. در حالی که راه را اشتباه می رود.

وقتی شما به عنوان وزیر یک دستگاه عریض و طویل ایجاد هرج و مرج در تعیین دستمزد کرده و خلاف قانون عمل می کنید نشان از این دارد که شما هیچ اشرافی به جایگاه خود و قانون ندارید.

ممکن است سازمان جهانی کار ILO در این باره به ایران هشدار بدهد؟

اگر ما بخواهیم وارد مباحث بین المللی کار شویم نیاز به تشکل های مستقل و آزاد و تشکل هایی که نمایندگان آن در یک بستر دموکراتیک و مبتنی بر خرد جمعی انتخاب شده اند داریم که آنها بتوانند صدای کارگران را به گوش جهان برسانند. در صورتی که ما در کشورمان تشکل آزاد و دموکراتیکی نداریم. تشکل های ما از فیلتر دولت رد می شوند و نمی توانند نماینده خوبی برای کارگران باشند.