فنر قیمت مسکن رها می شود / این وام ها به درد کارگران نمی خورد

نقش دولت در اعطای وام مسکن می‌تواند در قالب سیاست‌ها و برنامه‌های مسکن عمومی باشد. دولت‌ها در بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند تا امکان دسترسی آسان به مسکن برای شهروندان خود را فراهم کنند.

 اعطای وام مسکن به افراد دارای درآمد متوسط و کمتر از متوسط که قادر به تأمین هزینه خرید یا ساخت مسکن خود نیستند، از راهکارهای معمول دولت‌ها برای حمایت از این افراد است.

دولت می‌تواند وام‌هایی را با شرایط بازپرداخت مقرون به صرفه ارائه دهد. این وام‌ها معمولاً با بهره‌های کمتر  و مهلت‌های بازپرداخت بلندتری ارائه می‌شوند تا افراد بتوانند به راحتی قسط‌ها را پرداخت کنند.

قوه مجریه قادر است تسهیلات مناسب مالی، مانند وام‌های بانکی با بهره‌های کمتر، به بانک‌ها ارائه دهد. این تسهیلات به بانک‌ها کمک می‌کند وام‌های مسکن را با شرایط بهتر به متقاضیان ارائه دهند.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به دستور امام خمینی (ره) در فروردین ماه ۱۳۵۸ تاسیس شد. بنیاد مسکن بر اساس اساسنامه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اهداف مشخصی را در دستور کار خود قرار دارد. به مناسبت سالروز بنیاد مسکن، گفت و گویی با ناصر چمنی، کارشناس بازار مسکن انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

مهم ترین عامل تثبیت قیمت مسکن

ناصر چمنی درباره سیاست های دولت برای تثبیت قیمت مسکن و احتمال رشد نرخ ها در ۳ ماهه اول سال جدید گفت: برای ایجاد ثبات در بازار مسکن، نمی توان تنها به سیاست گذاری های دولت اکتفا کرد. اصلی ترین علت ثبات قیمتی مسکن در ماه های پایانی سال پیش، کاهش قدرت خرید مردم و پایین آمدن حجم معاملات بود. این اتفاق رکود کم سابقه‌ای را در بازار مسکن ایجاد کرد که به موجب آن، نرخ ها به ثبات نسبی رسید.

او افزود: در سال گذشته و به ویژه در ۳ ماه پایانی، نوسانات ارزی چشمگیری شکل گرفت که اثر ناچیز آن را بر بازار مسکن مشاهده کردیم اما مشخصاً این اثرگذاری خیلی ملموس نبود. به باور من، نبودِ خریدار در بازار مسکن به ایجاد ثبات قیمتی منجر شد و حتی در برخی مناطق شاهد کاهش جزئی نرخ نیز بودیم.

چمنی ادامه داد: نمونه این رخداد را در کشور ترکیه نیز نظاره گر بودیم که طی دو سال گذشته، بهای مسکن به شدت صعودی شد اما در اواخر سال میلادی گذشته، قیمت ها روند کاهشی پیدا کرد و شرایط بازار به کلی تغییر کرد. عدم توانایی برای خرید مسکن، مهم ترین عامل تثبیت قیمتی محسوب می شود و از این حقیقت آشکار نمی توان به سادگی عبور کرد.

فنر قیمت خانه رها خواهد شد

رئیس سابق کانون‌ عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: دولت در طول سال گذشته کار خاصی برای بهبود بازار مسکن انجام نداد و پروژه های مطرح شده یکی پس از دیگری به بن بست خوردند.

چمنی خاطرنشان کرد: وعده های دولت در روزهای ابتدایی مانند ساخت یک میلیون مسکن پس از گذشت حدودا سه سال، به نتیجه خاصی نرسیده و از این حیث نقدهای جدی علیه رئیس جمهور و تیم اقتصادی او وارد است. کاهش سطح معاملات و ناتوانی اکثر مردم از خرید واحد مسکونی موردنظرشان موجب شد تا افزایش قیمت همیشگی را نداشته باشیم، وگرنه دولت نقشی در این ثبات ایفا نکرد.

وی ضمن اشاره به تاثیر بازارهای مختلف بر بازار مسکن به گسترش نیوز گفت: متاسفانه در همین روزهای ابتدایی سال جدید شاهد افزایش بی رویه قیمت طلا هستیم و این مسئله خواه ناخواه روی قیمت شاخص ها و بازارهای دیگر تاثیر خود را می گذارد. با ادامه این روند، قیمت مصالح ساختمانی نظیر فولاد و سیمان نیز بالا می رود و در نهایت فنر قیمت مسکن به زودی رها خواهد شد.

وام های بی اثر دردی از مردم دوا نمی کند

این کارشناس حوزه مسکن یادآور شد: متاسفانه مسکن یک بازار به شدت تاثیرپذیر به حساب می‌آید و هرگونه تشنج و شوک به سایر بازارها می تواند بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال، نوسانات بازار ارز و افزایش نرخ دلار، اثر مستقیمی بر قیمت تمام شده مسکن دارد.

چمنی در ارتباط با شرایط اعطای وام مسکن و ساز و کار مناسب این تسهیلات در سال جدید اظهار کرد: دولت پیش از هر اقدامی در این زمینه، باید در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم گام بردارد. متاسفانه در این مدت اقدام عملی و موثری از سوی وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم صورت نگرفت.

او در ادامه مطرح کرد: از دیدگاه من، تا زمانی که حقوق و دستمزد مردم متناسب سازی نشود، تسهیلات بخش مسکن با توجه به اقساط سنگینی که دارد، کاری از پیش نخواهد برد. بیش از ۵۰ درصد جامعه ما در بخش های صنعتی و با عنوان کارگر مشغول به کار هستند که عدد قابل توجهی به شمار می رود.

مبلغ وام مسکن باید بیشتر شود

تحلیلگر حوزه مسکن ادامه داد: این قشر بزرگ جامعه معیشت نابسامانی دارند و به طور کامل در زیر خطر فقر قرار گرفتند. تسهیلات مسکن با این مبالغ و شرایط اقساط و بازپرداخت آن، نمی تواند دردی از کارگران ما دوا کند. دولت باید این حقیقت را بپذیرد و مبالغ وام های مسکن را افزایش دهد.

چمنی تاکید کرد: ضمن اینکه بازپرداخت وام ها نیز باید شرایط بهتر پیدا کند و بازنگری اساسی در این زمینه صورت گیرد. دولت طیف عظیمی از جامعه را با این سطح حقوق ها و تسهیلات نامطلوب، از خرید مسکن مورد نظرشان محروم کرده است. کارمندها نیز با وجود این وام ها و اقساطی که درنظر گرفته شده است، برای تهیه خانه با مشکلات و چالش های فراوانی دست و پنجه نرم می کنند.

او در پایان گفت: مسکن تنها کالایی محسوب می شود که از طریق مداخله صحیح دولت می توان به حل معضلات مربوط به آن امیدوار بود. در قانون اساسی کشور نیز این مورد ذکر شده و اهمیت آن مورد تایید قرار گرفته است. مادامی که دولت وارد بازار مسکن نشود و از خود اراده جدی برای بهبود شرایط کلی آن نشان ندهد، باید روز به روز شاهد وخیم ترشدن اوضاع باشیم.