امید به کاهش نرخ بهره باوجود دادههای تورمی
صعود فلزات ادامهدار شد / بازار فلزات زیر ذرهبین
احتمال تداوم سیاستهای انقباضی در امریکا مهمترین شاخصه موثر بر بازارهای کالایی طی هفتههای گذشته بوده است. در درجه نخست باید به برگزاری نشست فدرال رزرو در ماه مارس اشاره کرد، در این نشست مطابق برآوردهای قبلی، نرخ بهره تغییر نیافت.
در ادامه با انتشار دادههای جدید از شرایط بازار کار در امریکا و همچنین سایر متغیرهای اقتصادی این کشور، احتمال رشد دوباره تورم در این کشور وجود دارد. بهاینترتیب تداوم سیاستهای انقباضی از سوی فدرال رزرو وجود دارد. همزمان با ناامیدی بازارهای کالایی از عملکرد اقتصادی امریکا، شاخص مدیران خرید صنعتی چین برای ماه مارس بهتر از پیشبینیها و در فاز رونق اعلام شد و سرانجام رونق به بزرگترین اقتصاد کالایی جهان بازگشت. در همین حال باید خاطرنشان کرد هدفگذاری رشد اقتصادی ۵ درصدی در نشست کنگره خلق چین که ظرف روزهای ابتدایی ماه مارس برگزار شد نیز، چندان بلندپروازانه نبود و به ناامیدی فعالان بازارهای کالایی منتهی شد. هرچند باید اذعان کرد چینیها برای تحقق همین رشد اقتصادی ۵ درصدی نیز باید محرکهای بیشتری را بهکارگیرند. باوجود تمام اخبار منفی موردبحث، همچنان فعالان بازار به افت نرخ بهره از ماه ژوئن امیدوار هستند. در همین حال تضعیف شاخص دلار امریکا و احتمال خروج چین از شرایط رکود، مهمترین عامل صعود فلزات از ابتدای ماه آوریل بوده است.
تورم و نرخ بهره امریکا، مولفههای موثر بر بازارها
نرخ تورم امریکا در ماه فوریه در تاریخ ۱۲ ماه مارس (۲۲ اسفند) اعلام شد. براساس این آمار، شاخص نرخ مصرفکننده سالانه منتهی به ماه ژانویه فراتر از پیشبینی و برابر ۳.۲ درصد اعلام شد. شاخص Core CPI سالانه نیز ۰.۱ درصد بیشتر از انتظارات و برابر با ۳.۸ درصد اعلام شد. البته Core CPI سالانه نسبت به ماه گذشته ۰.۱ درصد کاهش یافت. شاخص نرخ مصرفکننده یکی از مهمترین معیارها در تعیین سیاستهای اقتصادی امریکا است و فدرال رزرو معمولا باتوجه به آن نرخ بهره را تعیین میکند. یکی از دلایل افزایش شاخص نرخ مصرفکننده اصلی در ماه فوریه، افزایش هزینههای مرتبط با سوخت و انرژی در کشور امریکا است. تحلیلگران شرکت ANZ پیش از اعلام CPI فوریه در گزارشی اینطور نوشتند:
در ادامه نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در تاریخ 19 مارس (۲۹ اسفند) برگزار شد. پیش از برگزاری این نشست بخش بسیار محدودی از فعالان بازار نسبت به کاهش نرخ بهره در این جلسه، امیدوار بودند. در نهایت فدرال رزرو در این نشست اعلام کرد که نرخ بهره بانکی بدون تغییر و در محدوده ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد باقی خواهد ماند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در این نشست اعلام کرد، تورم امریکا کاهش قابلتوجهی داشته است که در کنار قوی ماندن بازار کار، خبر خوبی بهشمار میرود، اما وی تاکید کرد که نرخ تورم همچنان بالاست و بانک مرکزی برنامه خود برای کاهش نرخ آن تا هدفگذاری ۲ درصدی را ادامه خواهد داد.
تداوم سیاستهای انقباضی
روز چهارشنبه، 3آوریل (۱۵فروردین)، مقامات فدرال رزرو اظهار کردند که قبل از تصمیمگیری درباره هرگونه کاهش نرخ بهره، بحثهای بیشتری لازم است، در حالی که بسیاری از تحلیلگران مالی انتظار داشتند نخستین کاهش نرخ بهره تا ژوئن ۲۰۲۴ رخ دهد، در حال حاضر هیچ قطعیتی در این زمینه وجود ندارد.
رئیس فدرال رزرو در سخنرانی خود در دانشکده بازرگانی استنفورد خاطرنشان کرد، گزارشهای اخیر درباره افزایش شغل و تورم، فراتر از انتظارات است. وی تاکید کرد اگرچه سیاستگذاران عموما درباره کاهش احتمالی نرخ بهره در اواخر سال اتفاقنظر دارند، اما چنین اقداماتی تنها زمانی انجام خواهد شد که «از کاهش تورم بهطورپیوسته بهسمت هدف ۲ درصدی فدرال رزرو اطمینان بیشتری حاصل شود.» بهاینترتیب برخی فعالان بازار انتظار دارند روند کاهشی نرخ بهره ایالاتمتحده در سهماهه پایانی سال 2024، آغاز شود.تورم حاکم بر اقتصاد امریکا در سال ۲۰۲۳ بهطورپیوسته کاهشی بود، اما در ماههای نخست سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. عدد تورم ۳.۲ درصدی که در ماه فوریه اعلام شد، بهمراتب بالاتر از هدفگذاری تورم ۲ درصدی توسط فدرال رزرو است.
پنجم فوریه دادههای حقوق و دستمزد غیرکشاورزی امریکا (NFP) بیش از انتظارات منتشر شد که حکایت از قوی شدن بازار کار دارد. در این صورت، فدرال رزرو زمان بیشتری برای تصمیمگیری درباره کاهش نرخ بهره دارد. انتشار دادههای بازار کار ایالاتمتحده حکایت از آن دارد که دولت این کشور در ماه گذشته ۳۰۳هزار شغل اضافه کرده است. این قویترین آمار اشتغال از ماه مه ۲۰۲۳ بوده و از پیشبینیهای اقتصاددانان بالاتر است. میانگین دستمزد و حقوق ساعتی نیز، مطابق انتظارات منتشر شد که از مقدار قبلی ۰.۲ درصد بیشتر بود. همچنین، نرخ بیکاری در ماه مارس به ۳.۸ درصد رسید که از میزان پیشبینیشده و همچنین آمار قبلی ماه فوریه کمتر بود.
در ادامه باید خاطرنشان کرد، بازدهی اوراق ۱۰ساله خزانهداری ایالاتمتحده نیز با ۰.۶۵ درصد افزایش به ۴.۳۸ درصد رسید و شاخص قدرت دلار امریکا نیز ۰.۵ درصد افزایش یافت. بنابراین میتوان اینطور ادعا کرد که دادههای اقتصاد کلان امریکا از کاهش ۵ یا ۶ مرتبهای نرخ بهره توسط فدرال رزرو حمایت نکردند. در حال حاضر، در مجموع تنها ۳ کاهش نرخ بهره برای کل سال انتظار میرود و حتی این تعداد نیز ممکن است زیاد باشد. در همین حال انتظارات برای نخستین کاهش نرخ بهره به ماه سپتامبر منتقل شده است.
باتوجه به آمار منتشرشده، میتوان نتیجه گرفت که با رشد بازار کار، درآمدها افزایش یافته و این موضوع باعث رشد تورم خواهد شد. در نتیجه، فدرال رزرو احتمالا مدت بیشتری به سیاستهای انقباضی خود ادامه خواهد داد.گفتنی است، اداره آمار کار ایالاتمتحده، دادههای شاخص نرخ مصرفکننده (CPI) برای ماه مارس را در تاریخ 10 آوریل منتشر خواهد کرد؛ این آمار تاثیر بسیاری بر شرایط اقتصادی دنیا و تصمیمات سیاستگذاران امریکایی دارد.
عبور چین از مرز رکود
شاخص مدیران خرید صنعتی چین برای ماه مارس بهتر از پیشبینیها و در فاز رونق اعلام شد؛ این رقم بیشترین میزان شاخص ظرف ۱۱ماه گذشته بود. بهاینترتیب پس از ۵ ماه متوالی، قرارگیری این شاخص در فاز رکود، سرانجام رونق به بزرگترین اقتصاد کالایی جهان بازگشت.شاخص مدیران خرید صنعتی چین با بیشترین سرعت ظرف ۱۳ ماه سال گذشته رشد یافت و به ۵۰.۹ واحد رسید که این رقم بیشترین میزان این شاخص ظرف ۱۱ ماه گذشته بود. امیدواری به رشد صادرات و دادههای بهتر از انتظار خردهفروشی در چین بیانگر آن است که چینیها با قدرت به مسیر رشد در ۲۰۲۴ بازگشتهاند. بررسی داده PMI رسمی چین نشان داد که سفارشات کالا از سوی تولیدکنندگان چینی در سال ۲۰۲۳ شتاب گرفته است؛ در حالی که تقاضای خارجی نیز در این بازه زمانی افزایش یافت و میزان سفارشات صادراتی جدید را به بالاترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۳ رساند. کاهش هزینه مواد اولیه در بازارهای جهانی بر عزم تولیدکنندگان چینی برای ثبت سفارش در ماه مارس افزود. اعتماد کسبوکارها به بهبود شرایط، ظرف هفتههای اخیر افزایش یافته است؛ اخبار خوبی نظیر کاهش هزینههای ورودی منتشر شد و این موضوع عزم تولیدکنندگان چینی برای ثبت سفارش مواد اولیه را افزایش داد. گفتنی است، چینیها در نشست کنگره خلق چین که ظرف روزهای ابتدایی ماه مارس برگزار شد نیز، رشد اقتصادی ۵ درصدی را هدفگذاری کردهاند. لی کیانگ، نخستوزیر چین در نشست سالانه پارلمان این کشور در ماه مارس، هدف رشد اقتصادی ۵ درصدی را اعلام کرد که بهعقیده بسیاری از فعالان بازار این رقم چندان بلندپروازانه نبود و باعث ناامیدی فعالان بازارهای کالایی شد.بااینوجود، تحلیلگران معتقدند چینیها برای تحقق همین رشد اقتصاد ۵ درصدی نیز باید محرکهای بیشتری را بهکار گیرند. رکود عمیق در بخش املاک همچنان یک مشکل عمده برای اقتصاد چین است و بهنظر میرسد دولت این کشور برای عبور از آن نیاز به اعمال محرکهای بیشتر اقتصادی دارد.
بازار فلزات زیر ذرهبین
نگاه کلی به معامله فلزات در بورسهای مهم دنیا حکایت از رونق خریدوفروش این محصولات دارد. باوجود انتشار دادههای ناامیدکننده از تورم امریکا، اما همچنان فعالان بازار به افت نرخ بهره از ماه ژوئن امیدوار هستند؛ در چنین شرایطی شاهد رونق گرفتن بازار فلزات هستیم.
مس: بهای فروش در بورس فلزات لندن از ماه آوریل به کانال ۹هزار دلار بهازای هر تن بازگشت. تضعیف شاخص دلار امریکا و احتمال کاهش تولید مس تصفیهشده از سوی چینیها، مهمترین عامل بازگشت دوباره مس به سقف نرخ ۱۱ ماه اخیر این فلز سرخرنگ است. کارخانههای چینی بهدلیل کاهش کنسانتره تصمیم به کاهش تولید در واحدهای غیرسودآور گرفتهاند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که نرخ کنسانتره مس به پایینترین حد خود در یک دهه اخیر رسید و بر سودآوری کارخانههای ذوب تاثیر گذاشت.
آلومینیوم: ماه آوریل زمینه رشد بهای آلومینیوم را هم فراهم کرد. نرخ این فلز به کانال ۲هزار و۳۰۰ دلاری صعود کرده و امیدواری به کاهش نرخ بهره امریکا در ماه ژوئن و همچنین انتظار برای خروج چین از رکود، از مهمترین دلایل بازگشت رونق به معاملات آلومینیوم است. روی: معاملات روی نیز تحتتاثیر امیدواری فعالان بازار به بهبود رونق اقتصادی در ایالاتمتحده، رو به رشد بوده، اما این رونق در شرایطی است که با گذشت زمان احتمال تعدیل سیاستهای انقباضی ایالاتمتحده، کمرنگ میشود.
سخن پایانی
ماه آوریل روزهای پررونقی را برای فلزات رقم زده است، برهمین اساس نیز شاهد فروش فلزات در سطوح قیمتی بالاتری هستیم. بااینوجود باید اذعان کرد که انتشار دادههای جدید از اقتصاد امریکا و چین میتواند این معادله صعودی قیمتها را بر هم زند.
ارسال نظر