اعتراض کارگران به دولت / افزایش ۳۵ درصدی تولید را دچار مشکل می‌کند

پس از تعیین مزد سال ۱۴۰۳، بسیاری از نمایندگان کارگران اعتراضات خود را اعلام کردند و عدم رضایت آنها به حدی بود که مصوبه مزد سال ۱۴۰۳ را امضا نکرده و از جلسه خارج شدند. کارگران معتقدند که دولت برای اجتناب از تعیین مزد منصفانه، جلسات کارشناسی مزد را به روزهای پایانی سال موکول می‌کند، در حالی که بحث مزد برای میلیون‌ها کارگر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تری از ابتدای سال برای تعیین مزد سال آینده است.

 آیت اسدی ،عضو شورای عالی کار و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور  با اشاره به اینکه اکثر کارگران کشور حداقل بگیر هستند در گفت وگویی بیان کرده است: بسیاری از اظهارات این روزها درباره قانون کار بیشتر بازی با واژگان است و معنای قانون کاملاً مشخص است. در مورد ماده ۴۱قانون کار و فرمول تعیین مزد در قانون کار نیز متن تبصره‌های این بند از قانون درباره نسبت افزایش مزد و تورم الزام‌آور است.

وی افزود: برخلاف تصور آقای وزیر که اخیراً گفتند در قانون قید نشده که «عین تورم باید در افزایش مزد محقق شود»، باید اشاره کنیم که ایشان باید به تبصره‌های ماده ۴۱نیز دقت کنند. در تبصره‌ها آمده است که معیار و ملاک تصویب افزایش مزد «تورم اعلامی بانک مرکزی» و «سبد معیشت خانوار کارگری» است. وقتی شما در قانونی ملاک و شرط تعیین چیزی را مشخص می‌کنید، یعنی تعیین آن چیز را وابسته به برقراری آن ملاک و شرط ساختید.

از سوی دیگر علیرضا میرغفاری؛ نماینده کارگران در شورای‌عالی کار اعتقاد دارد که افزایش ۳۵درصدی دستمزد تولید را دچار مشکل می‌کند و می گوید:  افزایش ۳۵درصدی نه‌تنها کارگران را دچار مشکل می‌کند بلکه صاحبان کسب‌وکار واقعی و کارفرمایان واقعی نیز دچار معضل خواهند شد، همین الآن هم شاهد افزایش پدیده‌هایی چون افزایش مشاغل غیررسمی هستیم.

وی گفت: خروج نیروی کار از فضاهای رسمی به‌دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد، افزایش مشاغل واسطه‌گری و دلالی آسیب‌هایی است که به‌صورت جدی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. پایین بودن دستمزد موجب گسترش مشاغل غیررسمی و بدون بیمه می‌شود، در حالی که اگر دستمزد مکفی به نیروی کار بدهیم، از کار نمی‌زند و با تعهد و دلسوزی بیشتر به کار تلاش می‌کند که محصول کارفرما را به بهترین شکل ممکن تحویل بدهد و همین مسئله باعث نگه‌داشتن چنین نیرویی در کارگاه می‌شود.

میرغفاری بیان کرد: عقب‌افتادگی حداقل دستمزد از تورم منجر به کاهش قدرت خرید جامعه کارگری شده است. با توجه به پایین بودن دستمزد‌ها بسیاری از کارگران به فکر مشاغل غیررسمی مانند تاکسی‌های اینترنتی هستند که باعث یک معضل اجتماعی در آینده نزدیک خواهد شد. طبق اعلام مرکز آمار ۵۳درصد از شاغلان در مشاغل غیررسمی و غیرمولد درحال فعالیت هستند که تبعات اجتماعی بدی به‌همراه خواهد داشت.

به گزارش تسنیم؛ یکی از انتقادات نمایندگان کارگران در تعیین هر ساله مزد, وقت کشی دولت ها در جلسات پایان سال شورای عالی کار پیرامون تعیین دستمزد است.کارگران اعتقاد دارند که بحث دستمزد نیازمند این است که هر ساله از ابتدای سال بحث کارشناسی روی مزد صورت گیرد.مزد می بایست با نگاه کارشناسی تری محاسبه شود.

به گزارش تسنیم, علی بابائی کارنامی،رئیس فراکسیون کارگری مجلس می گوید: تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است، در واقع کارگر در محیطی کار می کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد.شورای عالی کار باید به صورت ماهانه جلساتی را برگزار کند  ولی این مهم را به پایان سال موکول می کنند.

 وی می گوید: این موضوع بیانگر این است که دولت ها هنوز نتوانسته اند کارایی لازم را برای استفاده از ظرفیت قانون کار داشته باشند؛ سوال اینجا است که در کجای قانون آمده که زمان تصمیم گیری در مورد تعیین مزد کارگران باید ماه های پایانی سال باشد؟شورای عالی کار اختیارات زیادی دارد و باید در طول سال در مورد مباحث مزدی، منطقه ای و رفاهیات و سبد معیشت کارگری بحث و گفت‌وگو شود تا کارگر به این نتیجه برسد که به فکر آنها هستند؛ کارگران ثابت کرده اند که اهل گفت و گو هستند و نمی توان در زمان کوتاه در مورد مزد میلیونها نفر تصمیم گیری کرد.