سقف اجاره بهای مسکن / مجلس پیش دستی کرد

نشست علنی مجلس شورای اسلامی امروز، دوشنبه ۲۰ فروردین، با ریاست محمدباقر قالیباف و حضور ۱۹۷ نماینده آغاز شد.

گزارش کمیسیون قضایی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان)، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت در دستور کار جلسه امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

همچنین طرح یک فوریتی استسفاریه ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

سقف اجاره‌بها بازار مسکن ۱۴۰۲

سقف افزایش اجاره خانه در شهرهای بزرگ در سال ۱۴۰۲، ۲۰ درصد و در دیگر مناطق شهری، ۱۵ درصد بود؛ اما به‌محض کاهش شیوع کرونا، این قانون نیز به فراموشی سپرده شد و اجاره‌ها بیشتر از هر زمان دیگری با رشد قیمت مواجه شدند.

این طرح هر ساله توسط ستاد تنظیم بازار تصویب شده و در شورای‌عالی مسکن نیز سقف افزایش اجاره تعیین می‌شود. در سال ۱۴۰۱ نیز، این سقف برای موجران تهرانی ۲۵ درصد بود؛ اما عملاً دیدیدم که چنین اتفاقی رخ نداد و اجاره واحدهای مسکونی بی‌توجه به وضعیت، نرخ خاص خود را داشتند.

نکته مهمی که باید بدانید آن است که تعیین سقف افزایش اجاره قادر به کنترل بازار نبوده و اساساً ضمانت اجرایی ندارد. هر قانونی که ضمانت اجرایی نداشته باشد، اثرگذاری خود را از دست می‌دهد.

بنابراین، نمی‌توان گفت که تصویب چنین طرحی لزوماً به کاهش قیمت‌ها منجر خواهد شد مگر اینکه همت و اراده‌ای جدی در راستای اجرای این قانون به وجود بیاید.

از آن جایی که نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور را قشر مستأجران تشکیل می‌دهند، افزایش اجاره‌بها در سال آینده می‌تواند فشار زیادی به اقشار مختلف جامعه وارد کند. واقعیت اینجاست که احتمالاً تورم اجاره در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کند و وضعیت را برای مستأجران، بحرانی‌تر نماید.

بنابراین در رابهط با افزایش اجاره خانه در سال ۱۴۰۳ هنوز نظر قطعی وجود نداشته و همه به دنبال تصویب این طرح هستند تا ببینند در سال جدید چقدر بر روی قیمت‌ها اجاره خانه می‌رود.