صنعت خودرو، مغلوب نوسانات نرخ ارز / نجات صنعت خودرو از مسیر اقتصاد سیاسی می‌گذرد

در نخستین ماه از سال ۱۴۰۳ به‌واسطه شروع نوسانات نرخ ارز و تشدید نگرانی‌ها در اقتصاد، تولیدکنندگان در صنعت خودرو و قطعه با هزینه‌کرد بیشتر برای تامین مواد اولیه با نرخ بالاتر روبه‌رو هستند. در این میان، مردم قدرت خرید چندانی ندارند و بلافاصله با شروع نوسانات نرخ ارز شاهد افزایش نرخ خودرو در بازار هستند. این رویکرد ضمن تهدید صنعت کشور، روزبه‌روز دسترسی به خودرو را برای مردم سخت‌تر می‌کند. در این روند، تقاضا برای خودرو کاهش یافته و علاوه بر زیان بیشتر صنعت خودرو با رکود عمیق‌تری در بازار روبه‌رو خواهیم شد که در کلان اقتصاد، پیامدهای بسیار منفی بر جا خواهد گذاشت. با افزایش نرخ ارز قیمت‌تمام‌شده محصولات بالا می‌رود و در مقابل شاهد کاهش قدرت ریال در برابر دلار خواهیم بود. در این شرایط، اگر تولیدکننده قیمت نهایی را پایین ببرد، زیان می‌کند و اگر براساس نرخ دلار و قیمت‌تمام‌شده، تولیداتش را عرضه کند، بازار تقاضا برای محصولاتش کوچک شده و درآمدش کاهش پیدا می‌کند. به‌راستی چه باید کرد؟ در این گزارش نظر کارشناسان را درباره تاثیر نرخ ارز بر وضعیت تولید در صنعت خودرو جویا شده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

صنعتی بلاتکلیف در دام دلار

نرخ دلار و تغییرات آن، یکی از متغیرهای اصلی در اقتصاد کشور و رشد آن است. تغییرات نرخ ارز در کنار اثرگذاری روی کالاهای خارجی، نقش اساسی در تعیین قیمت‌های داخلی دارد. اما سوال اصلی، چگونه نرخ ارز روی نرخ صنعت خودرو اثر می‌گذارد؟ صنعت خودرو و شرکت‌های تولید خودرو در ایران بخش بزرگی از سرمایه و نیروی کار داخلی را به خود اختصاص داده‌اند. همین مسئله باعث توجه ویژه و خاص دولت و حمایت‌های آن از صنعت خودرو شده است. یکی از دلایل اصلی نوسانات ارزی روی قیمت‌گذاری خودرو همین مسئله ساده و کوچک است. تغییرات نرخ دلار تاثیر مستقیمی روی نرخ آهن، فولاد و مواد اولیه ساخت خودرو دارد. از سوی دیگر، افزایش تعداد خودروهای وارداتی در داخل کشور و تمایل مردم برای استفاده از آنها، باعث اثرگذاری تغییرات نرخ دلار روی نرخ خودرو و بازارهای مربوط به آن شده است. همین موضوع دلیلی کافی برای افزایش اثرگذاری نرخ دلار روی نوسانات نرخ خودرو به نظر می‌رسد. این روزها بازار خودرو در بلاتکلیفی خاصی قرار گرفته است. از سویی رشد صعودی نرخ خودرو، مردم را در انتظار کاهش تغییرات قیمتی آن قرار داده و از سوی دیگر، افزایش روزانه نرخ دلار باعث ایجاد نوسانات افزایشی در نرخ خودرو شده است.  تغییرات نرخ دلار در کنار ایجاد نوسانات شدید در بازار خودروهای وارداتی، تولیدات داخلی را با نوسان روبه‌رو کرده است. اما براساس تجارب قبلی، نرخ این ماشین‌ها بعد از کاهش نرخ دلار به‌اندازه قبل دچار افت نمی‌شود. در کنار تاثیرات نوسان نرخ دلار، عرضه اشتباه و قطره‌چکانی خودرو در بازار ایران نیز یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ آن است.

امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صنعت خودرو با اشاره به اینکه ارز تاثیر قطعی بر صنایع ما از جمله صنعت خودرو و قطعه دارد به صمت اظهار کرد: بازار خودرو تماما متاثر و پیرو نوسانات قیمتی و وضعیت کلی ارز است و در صورت افزایش نرخ ارز، به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری حاکم بر بازار خودرو، مشتریان به سمت این بازار سرازیر می‌شوند. باید بپذیریم صنعت خودرو به هر دلیلی یکی از بازوهای صنعتی-اقتصادی کشور و متاثر از نرخ ارز بوده و خواهد بود و نمی‌توان این حقیقت را کتمان کرد یا تغییر داد.

برخورداری با بیان اینکه وضعیت صنعت قطعه به‌عنوان تامین‌کننده قطعات موردنیاز صنعت خودرو هم بر این صنعت تاثیر دارد، ادامه داد: صنعت قطعه با نگاه صادراتی و حضور موثر در بازارهای هدف صادراتی می‌تواند تا حد زیادی نگرش درآمدزایی را تغییر دهد. با این حال، این صنعت بیشتر به‌دنبال تملک خودروسازی کشور است و صنایع خودرو حداقل کشورهای همسایه را رصد نمی‌کند و حضور رقابت‌سازی در این حوزه، حداقل طی ۱۰ سال اخیر، رقم نزده است. اگر این رویه ادامه‌دار باشد، صنعت خودرو و قطعه به‌معنای واقعی باید در روند خود تجدیدنظر کنند. آیا حداقل نمی‌توانیم فیلتر روغن، رادیاتور، چراغ، تسمه و سوپاپ خودروهای تولیدی در کشورهای همسایه را تولید کنیم؟ قطعه‌سازان بدون شک این روند را دنبال کرده‌اند، اما اگر الزامات دولتی مانع حضور مثبت و فعال در این بازار رقابتی با حضور چینی‌هاست، صنعت داخلی خودرو نمی‌تواند کمک شایانی به صنعت قطعه کند.

وی در پایان تاکید کرد: در مواجهه با این شرایط دولت می‌تواند با تعریف مشوق‌های ویژه برای صادرات، مانع از باخت صنعت قطعه ایران در برابر چین در بازارهای رقابتی صادراتی شود؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود تا پیش از اینکه فرصت از دست برود و ما یکی از صنایع مهم کشور را در ورطه نابودی ببینیم، حمایت واقعی و تصمیمات درستی درباره آن اتخاذ شود.

نجات صنعت خودرو از مسیر اقتصاد سیاسی می‌گذرد

مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو نیز در این‌باره با بیان اینکه نرخ ارز نه‌تنها صنعت خودرو، بلکه تمام بخش‌های اقتصاد ما را متاثر کرده به صمت گفت: امسال با شروع نوسان نرخ ارز دوباره شاهد نگرانی‌ها در بازار خودرو بودیم. درباره نوسانات کنونی نرخ ارز چند موضوع مطرح است. مورد نخست این است که پرش قیمتی دلار در هفته‌های آغازین امسال، کاملا نشأت گرفته از منازعات و تنش‌های منطقه‌ای بوده و در چنین شرایطی عموما با فروکش کردن تنش‌های کلامی و... بازار دست به اصلاح جزیی می‌زند. البته این گفته بدین معنا نیست که در ادامه با روند کاهش قیمت ارز در بلندمدت و تا پایان 1403 روبه‌رو می‌شویم. صحبت‌های یکی از مسئولان بانکی کشور در چند شب اخیر نیز از دید من، یک پیام واضح داشت که هیچ سیاست جدی و علمی برای کنترل نرخ ارز وجود ندارد و همچنان برخی از مسئولان و تصمیم‌گیران پولی و مالی کشور افزایش نرخ ارز را به گردن فضای مجازی می‌اندازند که چنین اظهارنظرهایی شبیه گردن نگرفتن شرایط دشوار و نابسامان اقتصادی و نپذیرفتن اقتصاد و قدرت پولی کشور به‌عنوان یک علم و پایه مهم است.

فرزانه ادامه داد: به نظر من، مورد دیگر درباره خودروسازان این است که آنها با همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌سوی اصلاح قیمت‌ها یعنی همان افزایش قیمت و آزادسازی پلکانی قیمت خودرو، حرکت خود را شروع کرده‌اند، چون برای کند کردن ضرر و زیان انباشته و خاموش نشدن چراغ کارخانه‌هایشان، راهی جز جمع کردن نقدینگی از مردم باقی نمی‌ماند. این در حالی است که سیستم بانکی کشور کاملا نامناسب است.

نیازمند تعامل هستیم

 فرزانه در پاسخ به این پرسش که نوسانات نرخ ارز چه آسیبی به صنعت خودرو و قطعه و در سطح کلان تولید کشور وارد خواهد کرد و راهکار عملی در این زمینه چیست، گفت: اتفاقی که در چنین شرایط تورمی عموما احتمال رخ دادن آن زیاد است و البته به وقوع هم پیوسته این است که به‌دلیل عدم‌تراز افزایش دستمزدها با تورم واقعی، مصرف‌کنندگان مانند چند سال اخیر، توانشان برای خرید خودرو صفر کمتر از گذشته می‌شود که شده و در نهایت هم به سمت خرید خودروهای دست دوم و مستهلک می‌روند. این مسئله شاید برای مدت کوتاهی باعث رونق بازار خودروهای کارکرده شود، اما می‌تواند دپو خودروهای صفر در بازار و تشدید رکود بیشتر در اقتصاد را به‌دنبال داشته باشد. در حقیقت عموم راه‌ها از ارزیابی مجدد دارایی‌ها گرفته تا آزادسازی قیمت و گسترش سبد محصولی و افزایش انواع مالیات‌ها و عرضه در بورس و... که سیاست‌گذاران در حوزه خودرو به دنبال آن هستند، صرفا برای کوتاه‌مدت پاسخگوی این شرایط است. به اعتقاد من، راه‌حل احیا و نجات صنعت خودرو کشور به‌عنوان یکی از صنایع کلان و استراتژیک، از راه اقتصاد سیاسی و تعامل با دنیا می‌گذرد و تنها در این صورت است که به مقصد خواهیم رسید و راهکار صرفا موضوعات اقتصادی نیست.

وی با اشاره به اینکه صنعت همواره مقهور نوسان نرخ دلار بوده، گفت: برای بروزرسانی و انتقال دانش و جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در صنعت خودرو، نیازمند اقتصاد باز و جهانی و تعامل دو سویه مثبت و پویا در حوزه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای صاحب صنعت و پیش‌رو در این حوزه هستیم و صرفا با تعاملات محدود و چینیزاسیون صنعت خودرو، هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. تا مادامی‌که این تصور غیرکارشناسی وجود دارد که قیمت ارز ساخته کانال‌های تلگرامی است یا می‌توانیم دلارزدایی کنیم، یا در جایی شبیه بریکس، شق‌القمر کنیم یا FATF و سوئیفت را بومی‌سازی کنیم، هیچ گشایشی حاصل نمی‌شود. اصلی‌ترین راه علاج درد در قدم نخست، پذیرفتن آن است.

سیکل معیوب

فرزانه در ادامه اظهار کرد: متاسفانه صنعت قطعه که بسیار توانمند هم بوده، دائم در حال کوچک شدن است و بخشی که رو به تعطیلی رفته‌اند برای ادامه فعالیت به واردات و بنگاهداری روی آورده‌اند و کمتر از انگشتان یک دست در این حوزه از قطعه‌سازان بزرگی که تامین‌کننده خودروسازان شده‌اند، فعال هستند. من ادامه چنین روندی را حتی در صورت خصوصی‌سازی صنعت خودرو (که بعید می‌دانم رخ بدهد) ممکن نمی‌دانم، زیرا صنعت خودرو و قطعه کشور ما جدای از شرایط اقتصاد کلان ما نیست و برای درمان صنعت نیاز به تغییرات کلی در اقتصاد سیاسی و تعاملات بین‌المللی در کنار اصلاح مولفه‌های اقتصاد کلان داریم.

فرزانه در پایان گفت: اصل داستان اینجاست که قطعه‌ساز از خودروساز طلب دارد و تا زمانی که وصولی صورت نگیرد، توان خرید مواد اولیه و سپس تولید قطعه ندارد، مثل ماه‌های گذشته این امر سبب کمبود و کسری قطعه و افزایش تولید ناقص خودرو در خطوط مونتاژ و سپس افزایش دپو خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها و کاهش عرضه خودرو صفر به بازار و تحمیل نوسان به بازار خودرو می‌شود. این چرخه معیوبی است که دائما ادامه دارد.

سخن پایانی

به‌طورکلی افزایش نرخ ارز به معنی کاهش ارزش پول ملی است و موجب بالا رفتن قیمت مواد اولیه لازم برای تولید خودرو می‌شود. علاوه بر این، بعضی از مواد اولیه و فناوری‌هایی که در ساخت خودرو به کار می‌روند، توسط شرکت‌های خارجی تولید شده و برای خرید آنها باید ارز خارجی پرداخت شود. هر چند در هر دو حالت افزایش قیمت نرخ دلار، باعث گرانی قیمت مواد اولیه و در نهایت قیمت خودرو می‌شود، اما باید خودروسازانی مثل ایران خودرو و سایپا که مواد اولیه را از تولیدکنندگان داخلی می‌گیرند و درصد زیادی از قطعات محصولاتشان در داخل تولید می‌شود، تاثیر کمتری از نرخ دلار بگیرند و برای شرکت‌هایی که بخش زیادی از قطعات خودروهایشان چه به صورت مجزا و چه به صورت CKD وارد و تامین می‌شود، تاثیر نرخ دلار بیشتر باشد. این در حالی است که در حال حاضر نرخ دلار بر تمام بازار و صنعت خودرو تاثیر دارد و این‌گونه به نظر می‌رسد که این زنجیره از هیچ روند منطقی و قابل‌قبولی تبعیت نمی‌کند.