گرانی دلار، دشمن تولید / امیدی به اصلاح نرخ دلار نیست

هرساله در هفته‌های پایانی سال، شاهد بروز جهش نرخ دلار هستیم، کسری بودجه دولت و تلاش برای جبران بخشی از آن با تکیه ‌بر رشد نرخ ارز، از دلایل اصلی بروز این رشدهای ناگهانی شمرده می‌شود. سال ۱۴۰۲ نیز به تبعیت از روند گذشته، شاهد رشد قابل‌توجه نرخ دلار پس از یک دوره تثبیت چندماهه بودیم. اما این‌بار با شروع سال ۱۴۰۳، روند رو به رشد نرخ دلار متوقف نشده است و شاهد رکوردشکنی‌های پی‌درپی از این اسکناس امریکایی هستیم. در همین‌حال روند نرخ دلار نیز طی ماه‌های آتی رو به رشد پیش‌بینی می‌شود. احتمال تداوم تنش سیاسی در منطقه و همچنین پیش‌بینی انتخاب دونالد ترامپ در جایگاه ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده که احتمالا معادلات منطقه و همچنین فروش نفت ایران را تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد، از بزرگ‌ترین دلایل دورنمای مثبت نرخ ارز، عنوان می‌شود. در چنین فضایی، تولید و تجارت تحت‌تاثیر منفی قرار می‌گیرد، چراکه عملا امکانی برای برنامه‌ریزی برای آینده وجود ندارد. جهش نرخ ارز برای صنایعی که روند تولید آنها ارزبری بالاتری دارد، جدی‌تر است؛ چراکه این صنایع موظف‌ هستند هزینه‌های تولید خود را با احتساب نرخ دلار در بازار آزاد پرداخت کنند و در نهایت محصول خود را ریالی به‌فروش برسانند. البته این روند جهش قیمتی در برخی برهه‌های زمانی به‌نفع برخی فعالان بازار و تجار تمام می‌شود، اما تولید بیش از هر فعالیتی، نیازمند ثبات است. به‌بیان دیگر، سود حاصل از جهش نرخ ارز، ماندگار نیست. بنابراین بازگشت ثبات به شرایط سیاسی، رفع مشکلات اقتصادی و گریز از این جهش‌های ناگهانی قیمت، مهم‌ترین درخواست فعالان بخش صنعت و تولید است.

اثرات تضعیف مداوم ارزش پول ملی بر تولید

عادل ابراهیم‌زاده، کارشناس صنعتی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بروز چالش‌های کلان در ساختار اقتصادی کشور طی دهه‌های اخیر و فقدان استراتژی کارآمد برای اصلاح این شرایط به تضعیف مداوم ارزش پول ملی، منجر شده است. البته در موارد متعددی دولت‌ها و بانک مرکزی کوشیده‌اند مانع جهش‌های شدید قیمتی ارز شوند، اما سیاست‌گذاری نادرست و غیرعملی به شکست سیاست‌های اتخاذشده از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران منتهی شده است. بر همین اساس نیز، شاهد روند رو به رشد نرخ دلار در بازار آزاد هستیم. البته برای دوره‌های مختلفی، نرخ ارز در یک محدوده قیمتی، تثبیت می‌شود، اما در نهایت دوباره به مسیر صعود قیمتی بازمی‌گردد. وی افزود: در سال‌های اخیر، این دوره‌های تثبیت کوتاه‌تر شده است.

ابراهیم‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرگذاری روند رو به رشد نرخ دلار بر شرایط تولید و عملکرد صنایع‌معدنی اظهار کرد: بخش بزرگی از مواد اولیه موردنیاز صنایع‌معدنی از طریق بورس کالا تعیین می‌شود. در بورس نیز، نرخ محصولات با اتکا به نرخ فروش آنها در بازار جهانی و نرخ دلار تعیین می‌شود. البته در فرآیند خریدوفروش دلار در بورس کالا، از نرخ ارز مصوب توسط دولت، استفاده می‌شود. بااین‌وجود باید اقرار کرد که در شرایط بروز نوسانات ارزی و افزایش تقاضا برای خرید دلار، بخشی از نقدینگی به‌سمت بازارهای کالایی جذب می‌شود یا رغبت برای خرید مواد اولیه نیز بیشتر می‌شود، در نتیجه با شکل‌گیری رقابت گسترده برای خرید مواد اولیه از بورس کالا، در نهایت نرخ ارز به نرخ دلار در بازار آزاد می‌رسد. در واقع باید اقرار کرد که هزینه‌های تولید، در عمل متاثر از نرخ دلار هستند.

این فعال صنعتی گفت: در نهایت بخش بزرگی از تولیدکنندگان صنایع نهایی ناچار هستند محصولات تولیدی خود را با نرخ تعیین‌شده از سوی دولت به‌فروش برسانند. البته در موارد متعددی حتی اگر این صنایع مجوز رشد نرخ را داشته باشند، بازار، کشش رشد نرخ محصولات نهایی متناسب با جهش‌های مداوم ارزی را ندارد، به‌این‌ترتیب بخش بزرگی از صنایع، تحت‌تاثیر این شرایط، متضرر خواهند شد.

ابراهیم‌زاده گفت: صعود نرخ ارز در برخی برهه‌ها به‌نفع برخی فعالان صنعتی و تولیدکنندگان تمام می‌شود، اما تمامی فعالان عرصه تولید می‌دانند که این سود پایدار و دائم نیست، چراکه در نهایت تامین بخش بزرگی از نیازهای همین تولیدکنندگان نیز، به نرخ ارز گره ‌خورده، بر همین اساس نیز تثبیت نرخ دلار مهم‌ترین خواسته فعالان حوزه تولید است.

این کارشناس صنعتی افزود: در ماه‌های گذشته، بروز تنش در شرایط سیاسی کشور، مهم‌ترین عامل بروز جهش‌های ناگهانی نرخ دلار در بازار آزاد، اما فارغ از این نوسانات مقطعی، گویا بازار نیز برای پذیرش جهش قیمتی دلار، آماده‌شده است. در واقع تورم و شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، مهم‌ترین عامل بروز جهش نرخ دلار یا به بیان دقیق‌تر کاهش مداوم ارزش پول ملی است، بنابراین تا زمانی که این مشکلات مرتفع نشود، نمی‌توان به رفع مشکلات حاکم بر صنایع امید داشت.

امیدی به اصلاح نرخ دلار نیست

سعید برزگر، کارشناس صنعتی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: به‌دنبال بروز تنش در منطقه، شاهد شدت گرفتن نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد بودیم، تا جایی‌ که رکوردهای جدیدی از نرخ دلار در بازار آزاد ثبت شد. در همین‌حال دورنمای نرخ دلار در بازار آزاد نیز صعودی، پیش‌بینی می‌شود. همزمان با ورود دونالد ترامپ در جایگاه رقیب جدی دور تازه انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده، به‌عنوان محرک دیگری برای تداوم مسیر صعودی نرخ دلار یاد می‌شود.

وی افزود: صعود نرخ ارز چالش‌های متعددی را در مسیر تولید و فعالیت صنعتی قرار می‌دهد. از یک‌سو شاهد روند رو به رشد هزینه‌های تولید هستیم و از سوی دیگر نیز، به‌دنبال بروز چنین ناآرامی‌هایی، در عمل مسیر تجارت کشور تحت‌تاثیر منفی قرار می‌گیرد.

برزگر از تجارت به‌عنوان رکن جدایی‌ناپذیر تولید نام برد و گفت: بخشی از نیازهای اغلب صنایع با تکیه ‌بر واردات تامین می‌شود، در نتیجه رشد نرخ ارز، بهای واردات صنایع را تحت‌تاثیر مستقیم قرار می‌دهد، به‌ویژه آنکه در سال‌های اخیر با شدت گرفتن تحریم‌های اعمالی علیه ایران و کاهش صادرات و ارزآوری کشور، عملا روند تخصیص ارز برای واردات نیز دشوار شده است. عموما پس از بروز جهش نرخ ارز، تخصیص ارز دشوارتر از قبل می‌شود.

این کارشناس صنعتی از اعمال محدودیت‌های جدی در روند بازگشت ارز صنایع در شرایط بی‌ثباتی نرخ ارز به‌عنوان دیگر چالش حاکم بر بخش تولید نام برد و افزود: صنایع موظف‌ هستند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ تعیین‌شده از سوی دولت به‌فروش برسانند. عموما فاصله قابل‌توجهی میان نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ تسعیر ارز وجود دارد، با بروز جهش نرخ ارزی فاصله این دو نرخ، بیشتر هم می‌شود؛ یعنی زیان حاکم بر بخش تولید افزایش می‌یابد.

در ادامه باید خاطرنشان کرد، تنش‌های سیاسی یکی از عوامل اصلی بروز جهش‌های نرخ ارز هستند، این ناآرامی‌ها پیامدهای دیگری نیز به‌دنبال دارند، از جمله آنکه به دشوار شدن صادرات کشور منتهی می‌شوند، در نتیجه خطر تداوم کسری تراز تجاری، بیش‌ازپیش، اقتصاد ما را تهدید خواهد کرد.

این کارشناس صنعتی افزود: تورم مهم‌ترین چالش حاکم بر اقتصاد ما است و از دلایل متعددی نشأت می‌گیرد. تورم زمینه‌ساز رشد مداوم نرخ دلار در برابر ریال است، بنابراین تا زمانی که مشکلات حاکم بر اقتصاد ما برطرف و تورم مهار نشود، نمی‌توان به اصلاح نرخ دلار امید داشت.

سخن پایانی

صعود روزمره نرخ دلار در بازار آزاد به چالشی تکراری در اقتصاد ما و در چنین موقعیتی، ریال ایران به یکی از کم‌ارزش‌ترین پول‌های دنیا تبدیل شده است. تورم اصلی‌ترین عامل بروز جهش‌های قیمتی دلار است، هرچند تنش‌های سیاسی نیز از این روند صعود ادامه‌دار نرخ ارز، حمایت می‌کند. در واقع تا زمانی که شرایط سیاسی و اقتصادی کشور اصلاح بنیادین نشود، نمی‌توان به بهبود فضا، امید داشت. در موقعیت کنونی نیز، صدای اصلاح از شرایط به‌گوش نمی‌رسد. در این موقعیت عملا تولید در تیررس بسیاری از مخاطرات قرار خواهد گرفت. فراتر رفتن هزینه‌های تولید نسبت به سودآوری برای برخی صنایع جدی‌تر است. صنایعی که ناچارند بخش عمده‌ای از نیازهای خود را با احتساب نرخ دلار پرداخت کنند و محصول خود را براساس ریال به‌فروش برسانند. البته نباید فراموش کرد که تداوم روند صعودی دلار در بلندمدت به‌ضرر تمامی صنایع تمام خواهد شد و در نتیجه اصلاح اساسی ساختار سیاسی و اقتصادی، تنها راهکار ماندگاری در این موقعیت است.