صدای کارگران شنیده شد / حقوق ها را بیشتر کنید

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بیان کرد: هر سال، با در نظر گرفتن نرخ تورم، حقوق کارگران بر اساس مقدار آن در ماه بهمن سال گذشته و ماه جاری محاسبه می‌شود.

با اینکه جامعه کارگری اعتقاد دارند تورمی که در حین تعیین دستمزد مورد توجه قرار می گیرد، تورم میدانی نبوده و محافظه کارانه است. علاوه بر آن اتفاق دیگری که در بحبوحه تعیین دستمزد کارگران سال ۱۴۰۳ رخ داده است افزایش حدود ۱۵درصدی قیمت دلار بود. این افزایش ، تاثیر خود را روی تورم گذاشته است لذا افزایش ۳۵ درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالا بردن قدرت خرید کارگران نداشته است؛ زیرا این دریافتی در زیر جولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.

امام قلی تبار با انتقاد از روش محاسبه سبد معیشت کارگران در کشور گفت: هزینه سبد معیشت باید در کشور نه به روش میانگین ساده بلکه باید به روشی کارشناسی تر محاسبه شود.

با توجه به اینکه در حالت عادی سبد معیشت در شهرهای بزرگ و صنعتی بواسطه سهم بالای بخش مسکن و حمل ونقل و غیره نسبت به شهرهای متوسط وکوچکتر بالاست (به طور مثال اگر سبد معیشت شهر تهران ۳۰میلیون، شهرهای متوسط ۲۰ میلیون و شهرهای کوچکتر۱۰میلیون تومان باشد جمع کردن این سه رقم تقسیم بر سه مبنای مناسبی نیست) زیرا در این روش ،میانگین سه نرخ عدد ۲۰میلیون خواهد شد. اما چون براساس آمارو ارقام ، تعداد کارگران شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای متوسط و کوچکتر میباشد میبایستی تعداد کارگران آن شهر در رقم سبد معیشت همان شهر یا همان استان ضرب شده و بدین منوال حاصل ضرب بدست آمده در طبقه بندی شهرها و استانها تقسیم بر کل کارگران کشور شود.قطعاً در این روش رقم میانگین سبد معیشت حداقل ۲۵٪ بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار در مورد آن چانه زنی میشود.

 وی بیان کرد: نکته قابل تاَملی دیگر اینکه سال قبل بواسطه قول شفاهی نمایندگان دولت مبنی تضمین مهار تورم ،مزد فریز گردید که بعد از یکسال مشخص گردید این فرآیند فقط به ضرر جامعه حقوق بگیر تمام شده است امسال هم بهانه دیگری بنام تورم انتظاری بالا ،بجای اینکه افزایش حقوق براساس تورم انتظاری باشد با روش تورم تاریخی فریز شده است که دود این روش هم مجدداً چشم حقوق بگیران را نشان گرفته است.

امام قلی تبار افزود: جامعه ی کارگری کشورمان از خود میپرسند وقتی کارفرمایان اذعان دارند که سهم دستمزد را در بهای تمام شده کالای ساخته شده یا خدمات قابل ارائه منظور کرده و درصدی سود معقول هم به آن اضافه می نمایند، چرا کارگران بایستی برای افزایش قدرت خرید جهت گذران امور خود مسئولیت دولت و کارفرما را به دوش گرفته که برای خرید کالا و خدمات کارفرمایان دولتی و خصوصی چانه زنی کرده که هم اقتصاد و بازار را از در رکود خارج نماید و هم منفعت کارفرمایان را لحاظ نمایند؟

وی گفت: با اینکه از گذشته تاکنون کارگران مسئول ناکارآمدی دولت ها و مسئولین مربوطه و نیز رکود اقتصاد بازار و تورم نبوده اند اما همواره هزینه چالش های بالا را از جیب خود پرداخت نموده‌اند. امیدواریم مسئولین مربوطه در تصمیم گیری های خود عملگرایانه برای حل چالش های بیش از نیمی از جمعیت کشور تلاش کنند.