ورود مجلس به بحث داغ دستمزد کارگران / آرایش شورای عالی کار تغییر می کند؟

در جلسه روز دوشنبه، ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی) با حضور وزیر کار و تعدادی از معاونین این وزارتخانه و اعضای کمیسیون، پیشنهاد تغییر آرایش شورای عالی کار در چهارچوب حضور مجلس را مطرح کرده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست این کمیسیون با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان این وزارتخانه، گفت: براساس گفته‌های وزیر کار، با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در بحث تعیین دستمزد کارگران دخیل خواهد بود که ما از این پیشنهاد استقبال کردیم.

ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: در نشست (دوشنبه، بیست و ششم فروردین) کمیسیون اجتماعی با حضور سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان این وزارتخانه برگزار و موضوع دهک‌بندی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بحث شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث حقوق و دستمزد کارگران در این نشست، عنوان کرد: پیرو پیشنهاد وزیر کار مبنی بر واگذاری تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس، ما وزیر را به کمیسیون دعوت کردیم تا درخصوص لایحه‌ای که قرار است در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهند، توضیح دهد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه در اصل و براساس ماده چهل و یکم قانون کار باید شورای عالی کار در این خصوص (مزد) تصمیم بگیرد، گفت: اما با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در این بحث دخیل خواهد بود؛ با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه یک خلاء در این موضوع وجود داشت، افزود: ما منتظریم اگر این پیشنهاد وزیر کار در یک ماه پیش رو و در بازه زمانی مجلس یازدهم از طریق لایحه دوفوریتی دولت به مجلس ارائه شود، در همین مجلس این قانون را اصلاح کنیم تا در سال‌های بعد بتوانیم تصمیم منصفانه‌تر و کارشناسی و در شأن کارگران، درباره حقوق و دستمزد کارگران بگیریم.

روز گذشته نصراله دریابیگی با اشاره به ایثار و از خودگذشتگی کارگران در طول سال‌های پس از انقلاب، تاکید کرد که کارگران و بازنشستگان در طول فعالیت تولیدی خود برای اثبات وفاداری خود به انقلاب و رهبری با حداقل‌ها کار کرده‌اند و امروز نباید که مورد بی‌توجهی و کم لطفی دولت و مجلس قرار بگیرند.

این فعال کارگری تصریح کرد: در سالهای اخیر قدرت خرید کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی همانند سایر اقشار کشور ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته و این درحالی است که ۷۰ درصد آنان جزو حداقل بگیران هستند و با حقوق‌های ۷ تا ۹ میلیون تومانی روزگار می‌گذرانند.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در ادامه با بیان اینکه تشکل‌های کارگری و بازنشستگی استان به مصوبه شورای عالی کار در خصوص دستمزد ۱۴۰۳ معترض هستند، گفت: اساس کار شورای عالی کار تصمیم گیری در قالب احترام به نظرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی است و دولت بیشتر نقش یک ناظر را ایفاء می‌کند اما امروز به نظر می‌رسد اصل سه جانبه گرایی توسط دولت به سخره گرفته شده و شاهد هستیم بی‌آن که رای نمایندگان کارگری درباره دستمزد ۱۴۰۳ اخذ شود؛ دولت و گروه کارفرمایی مصوبه مزد را امضاء و به جامعه بزرگ کارگری توهین می‌شود!

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران گفت: ماده ۴۱ قانون کار خط قرمز جامعه کارگری و مواد ۹۶ و۱۱۱ تامین اجتماعی همچون ماده ۴۱ قانون کار؛ تکلیف را درباره نحوه تعیین دستمزد تعیین کرده‌اند و ما نمی‌دانیم که در دولت به ادعاهای عزیزان گوش دهیم یا به اعمال و رفتارشان توجه کنیم.

این فعال کارگری گفت: البته کارگران و بازنشستگان و تشکل‌های مربوطه در این سال‌ها بارها و بارها شاهد به مسلخ بردن قوانین و الزامات قانونی توسط دولت‌ها بوده‌اند؛ امروز کدامیک از موازین مصرح در قانون اساسی مورد توجه واقع شده است؟ آموزش و درمان رایگان؛ قانون الزام درمان رایگان در تامین اجتماعی، دستمزد و…

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور افزود: ما به عنوان نمایندگان قانونی بازنشستگان هرچه فریاد می‌زنیم و به مسئولان راجع به تبعات بی‌توجهی به مشکلات جامعه ازجمله کارگران و بازنشستگان هشدار می‌دهیم؛ کسی توجه نمی‌کند و صرفاً وعده می‌دهند.

دریابیگی گفت: به عنوان فرزند این انقلاب و یک خادم خطاب به تمامی مسئولان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفته تا وزرای دولت و نمایندگان مجلس اعلام می‌کنم که حال نیمی از جمعیت کشور خوش نیست و قرار نبود که با فرزندان انقلاب چنین رفتارهایی صورت بگیرد.

او ادامه داد: درباره وضعیت دستمزد خواهش من از دولت و مجلس این است که به این موضوع مهم ورود کنند و اجازه ندهند شورای عالی کار به عنوان نهادی قانونی و بین المللی توسط برخی افراد تضعیف گردد؛ ما اصل سه جانبه گرایی را که جزو اصول مسلم سازمان جهانی کار است، پذیرفته‌ایم و باید درخصوص نحوه تعیین مزد هم اصول قانونی رعایت گردد.

دریابیگی گفت: مایه شرمساری است که بازنشسته‌ای بعد از سال‌ها کار و تلاش به دنبال وام برای درمان بیماری‌هایش باشد؛ برای هزینه‌های زندگی وام بگیرد! بعد هم بگوییم بازنشستگان الگو و آیینه کارگران باشند!

او ضمن انتقاد شدید از دستمزد سال جاری کارگران گفت: سالهاست که می‌گوییم دستمزد باید به گونه‌ای باشد که آثار تورم را جبران نماید؛ امروز با صدای بلند فریاد می‌زنیم که دستمزد ۹ میلیونی بازنشستگان جوابگوی کدام مخارج آنان دراین اقتصاد متورم است؟ کدام وکیل و دولت مردی می‌تواند با ماهیانه ۹ میلیون تومان شکم زن و بچه‌اش را سیر کند؟ برخی از مسئولان مرتبا شعار می‌دهند و می‌گویند کارگران و بازنشستگان باید به خدا توکل کنند.

دریابیگی ادامه داد: یک کارگر با دریافت حداقل حقوق هیچگاه نمی‌تواند صاحب خانه شود. بیش از۹۰ درصد تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری در رکود هستند! چرا کمک نمی‌کنند تا تعاونی‌های مصرف کارگری احیاء شوند؟ همین اتحادیه عریض و طویل امکان می‌تواند بزرگ‌ترین کمک حال معاش کارگران باشد و نیاز به همراهی دارد.

این فعال کارگری ادامه داد: تشکل‌ها و نهادهای کارگری تضعیف شده‌اند. امروز باید اتحاد و همبستگی در دستور کار تمامی نهادهای کارگری و بازنشستگی قرار گیرد تا صدایی واحد و بلند داشته باشیم.