چراغ سبز کارفرمایان برای افزایش حقوق / حق مسکن ۳ برابر می شود؟

در تاریخ ۲۹ اسفند سال گذشته، شورای عالی کار پس از ساعت‌ها مذاکره، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را با نرخ ۳۵ درصد اتخاذ کرد. در این بخش از جلسه، نمایندگان کارگری، علیرغم عدم امضای صورتجلسه، جلسه را ترک کردند.

در نشست نهایی تعیین دستمزد ۱۴۰۳ تمام آیتم‌های مزد به جز کمک هزینه مسکن افزایش داشت. مبلغ حق مسکن همچنان ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند اما بن خواروبار از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. حداقل مزد روزانه نیز ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق عائله‌مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

مصوبه مهم و جدید شورای عالی کار اختصاص حق تاهل به کارگران بود که برای نخستین بار در دریافتی همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد منظور و مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.

پایه سنوات هم از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.سایر سطوح مزدی نیز ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان تصویب شد.

با اعمال افزایش ۳۵.۳ درصدی، حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار ۳.۳ نفری ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای ۲ فرزند ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان افزایش یافت.

به دنبال تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۳بخشنامه دستمزد از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و مفاد بخشنامه از فروردین ماه امسال در تمام کارگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار لازم الاجرا شد.

با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است، گمانه‌زنی‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها در خصوص تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شده و از تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد و افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن خبر می‌دهند. این پیش‌فرض‌ها به دنبال این جریان مطرح شد که برخی نمایندگان کارگری در گفت‌وگو با رسانه‌ها و جراید اعلام کرده بودند به جلسه‌ای به ریاست معاونت روابط کار وزارت کار دعوت شده‌اند و این طور تصور شده که جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد در حالی که برگزاری جلسات شورا با ارسال دعوتنامه رسمی به شرکای اجتماعی همراه است و این جلسه فاقد هرگونه دعوتنامه بوده است.

چنانچه وزارت کار و کارفرمایان نیز تاکنون برگزاری چنین جلسه‌ای را تایید نکردند و اعلام شد که این موضوع صحت ندارد. از سویی برخی فعالان کارگری از احتمال تغییر مصوبه دستمزد خبر می‌دهند در حالی که هرگونه اصلاح و بازنگری در مصوبه دستمزد باید در قالب یک جلسه رسمی و به شکل سه جانبه انجام شود و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص صورت گیرد و خارج از عرف و قواعد رسمی موضوعیتی ندارد.

بازنگری مصوبه دستمزد منع قانونی ندارد

در همین راستا حمید حاج اسماعیلی - کارشناس حوزه کار، در ارزیابی احتمال تغییر مصوبه دستمزد با وجود ابلاغ رسمی بخشنامه،گفت: کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کردند و تاکنون زیربار این موضوع نرفتند.

وی ادامه داد: گروه کارگری همچنان از طریق مجاری قانونی و رسانه‌ها به این مساله توجه دارند و برخی نمایندگان مجلس هم در این خصوص نظرات مشابه گروه‌های کارگری دارند و دعوت وزیر کار برای پاسخگویی هم مطرح شده است و به نظر می‌رسد که کارگران درخصوص مطالبات صنفی خود با مجلس نامه‌نگاری کرده‌اند ولی معتقدم باید در کنار جلب نظر نهادهای حاکمیتی، دولت و مجلس، مطالبات خود را از طریق نهادهای مربوطه و توسل به ابزارهای صنفی و درون تشکیلاتی پیگیری کنند.

این کارشناس روابط کار درباره شکایت کارگران به دیوان در خصوص مصوبه دستمزد نیز گفت: درست است که شکایت ثبت شده ولی بعید است با این شیوه نتیجه‌ای حاصل شود. معتقدم کلید حل مسایل و مشکلات کارگران از طریق ابزارهای صنفی در اختیار آنهاست و از فرصت اول ماه می برای آنکه مطالبات را به طور شفاف به گوش مسئولان برسانند،‌ استفاده کنند.

حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بازنگری مصوبه دستمزد وجود دارد یا خیر؟ گفت: مصوبه‌ای که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد.

مصوبه‌ دستمزد که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد.

وی درباره اعلام آمادگی کارفرمایان پس از مصوبه دستمزد برای آنکه دستمزد با درصد بیشتری تصویب شود، گفت: اینکه اعلام می شود آمادگی داشتیم در بحث دستمزد انعطاف بیشتری نشان بدهیم ولی این اتفاق نمی‌افتد نشان می‌دهد که نقش چندانی در تعیین دستمزد در شورا ندارند. البته ما در سالهای گذشته هم این انتقاد را مطرح کردیم که نباید نقش یک طرف در جریان دستمزد آنقدر زیاد شود که دو شریک دیگر نقش کمرنگی داشته باشند چون به نفع سه‌جانبه‌گرایی نیست و همین مساله باعث می‌شود نمایندگان مجلس هم به این مساله حساس شوند و به فرایند تعیین دستمزد اشکال و ایراد وارد کنند.

این کارشناس در پایان گفت: با توجه به نارضایتی کارگران هر راهی که دولت و کارفرمایان برای حمایت بیشتر از گروه‌های کارگری مدنظر داشته باشند باید به غنیمت دانست ولی معتقدم اگر درصدد جبران خلأ دستمزد هستند با افزایش قابل توجه حق مسکن می‌توانند این کار را انجام بدهند و از طریق مذاکره با شرکای اجتماعی حق مسکن را به ۲ تا ۳ برابر افزایش دهند.

در روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به فرایند تعیین دستمزد ۱۴۰۳ نقطه نظراتی داشتند و حتی وزیر کار را در خصوص مصوبه دستمزد به کمیسیون اجتماعی دعوت کردند. پیش از این بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را با توجه به هزینه‌های معیشتی و تورم موجود ایده‌آل ندانسته و خواستار ترمیم دستمزد و تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری شده بودند.

نمایندگان کارفرمایی نیز از امکان افزایش دستمزد بیش از ۳۵ درصد در صورتی که گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی‌کردند خبر داده و اعلام کرده بودند، اگر چه در بحث سبد معیشت روی رقم خود پافشاری کردند ولی در بحث دستمزد در صورت اجماع و با توجه به باز بودن فضا آمادگی برای انعطاف بیشتر را داشتند.

گلپور - ‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز گفته بود در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد از این موضوع استقبال می‌کنیم و آمادگی داریم.

با توجه به گمانه‌زنی‌های اخیر و استقبال گروه کارگری از افزایش مجدد دستمزد و اعلام آمادگی گروه کارفرمایی باید منتظر ماند و دید که آیا مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ در آستانه هفته کارگر با تغییر و تحولاتی همراه خواهد بود یا آنکه بخشنامه دستمزد که پیش از این به تمام بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ شده، مسیر اجرایی شدن را در پیش خواهد گرفت؟