خط و نشان برای پزشکان سکه بگیر / زیر میزی بلای جان بیماران شد

تنها تعرفه های قانونی ملاک عمل خواهد بود

پدرام پاک آیین سخنگوی وزارت بهداشت نیز در این رابطه گفت: بیشترین افزایش تعرفه خدمات درمانی، تشخیصی و پزشکی با هدف تأمین هزینه های مراکز درمانی و ماندگاری پزشکان برای سال ۱۴۰۳ صورت گرفته که اعم از هزینه های خدمات بیمارستانی و سهم پزشکان است.

وی اظهار داشت: محاسبه تعرفه خدمات درمانی و تصویب آن در دولت با رویکرد تعادلی مبنی بر حمایت از سبد معیشتی مردم، تأمین حق جامعه در دسترسی آسان و ارزان به خدمات درمان و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی صورت گرفته است.

 تعرفه خدمات درمانی شامل تعرفه معادل قیمت در بازار است با این تفاوت که قیمت‌ها با توجه به عرضه و تقاضا به‌طور مدام در حال تغییر هستند اما تعرفه خدمات پزشکی بدون در نظر گرفتن کارکرد و شرایط بازار برای یک دوره ثابت که عموماً یکساله است، بدون تغییر باقی می‌ماند.

هر ساله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعرفه خدمات پزشکی و درمانی را در دو بخش دولتی و خصوصی اعلام می‌کند و همه مراکز درمانی موظف به دریافت هزینه‌ها مطابق با تعرفه تعیین شده سالانه هستند.

به طور مثال، فرض کنید یک بیمار علاوه بر داشتن یک عمل جراحی، خدمات جانبی دیگر مانند آزمایش‌های مختلف، سونوگرافی و شب‌های بستری در بخش‌هایی مانند آی. سی. یو و بخش عمومی را در فرایند درمان خود از بیمارستان دریافت کرده است؛ هر کدام از این خدمات طبق تعریف در کتاب ارزش‌های نسبی دارای K مشخصی هستند که با توجه به مبلغ هر K که سالانه اعلام می‌شود، کل خدمات درمانی برای یک بیمار محاسبه و در صورتحساب ذکر می‌شود.

بر این اساس، تعرفه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی اواخر هر سال در شورای عالی بیمه که ارکان آن را برخی از اعضای هیات دولت و نیز نمایندگان جامعه پزشکی و سازمان‌های بیمه گر تشکیل می‌دهند، تعیین و از سوی وزیر بهداشت به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌شود. این سازمان نیز آن پیشنهاد را در هیات دولت مطرح می‌کند و نرخ نهایی پس از تصویب به دستگاه‌های مرتبط اجرایی و سازمان نظام پزشکی کشور ابلاغ می‌شود.

در همین راستا، شورای عالی بیمه اواخر دی پارسال با افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های تشخیصی درمانی در سال آینده موافقت کرد. در این جلسه، همه اعضا از جمله وزیر بهداشت، معاون درمان وزارت بهداشت، نمایندگان بیمه‌ها، سازمان برنامه، سازمان اداری استخدامی و سازمان نظام پزشکی حضور داشتند و نرخ تعرفه ها با رأی اکثریت اعضا تصویب و از سوی وزارت بهداشت به سازمان برنامه و بودجه اعلام‌ شد؛ در نهایت هیات وزیران در جلسه پنجم فروردین ماه با افزایش میانگین 35 درصدی تعرفه‌های پزشکی برای سال 1403 موافقت کرد.