صحبت های جالب رئیس فراکسیون کارگری / مجلس پشت کارگران را خالی کرد!

علی بابایی کارنامی گفت: افزایش حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی به تصمیمات شورای عالی کار وابسته نیست و افزایش مستمری مشمولان باید طبق ماده ۹۶ قانون دائمی تأمین اجتماعی انجام شود. همچنین، بر اساس حکم شورای عالی کار، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تحت تأثیر متغیرهای شورای عالی کار قرار می‌گیرد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس خاطرنشان کرد: بالاخره متناسب با تورم سبد معیشت در اینجا (ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی) هم آمده است و تا الان عرف این گونه بوده است یعنی هر آنچه در شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌شد، به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تسری پیدا می‌کرد.

وی تاکید کرد: البته از منظر هویت و استقلال تصمیم‌گیری برای تعیین مزد بازنشستگان در حقیقت شورای عالی رفاه و هیات امنای تامین اجتماعی با شرکایی که دارد می‌تواند مستقلا تصمیم بگیرد و این منافاتی ندارد اما چندین سال بر اساس عرف چنین رویه‌ای وجود دارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در خصوص اعتراض بازنشستگان به تقسیم‌بندی این قشر، به ۲ گروه حداقل بیمه‌پرداز و بیمه پردازان سایر سطوح گفت: ما دنبالش هستیم اما به مجلس اعتماد نداریم نمایندگان مجلس عموما رأی به نفع آحاد کارگری نمی‌دهند و تجربه این را ثابت کرده است.

بابایی کارنامی بیان کرد: من خودم به عنوان رئیس فراکسیون کارگری چندبار رفته‌ام که قانون را اصلاح کنم ولی چون اعتقاد دارم هنوز در کف مجلس اکثریت به نفع جامعه کارگری رأی نمی‌دهند، ما استرس داریم و به همین خاطر به طور قاطع این طرح‌ها را مطرح نمی‌کنیم در صورتی که این قانون ایراد دارد چون یک جا می‌گوید متناسب و در جای دیگر می‌گوید با تایید وزیر کار. خب وقتی می‌گوید وزیر کار، شورای عالی کار چه معنایی دارد؟ سه جانبه‌گرایی بر اساس مواقفت نامه (ILO) یکی از اصول مترقی توجه به حقوق کارگران در سراسر دنیا است، اصل تصمیم‌گیری در خصوص مزد کارگران و جامعه بازنشستگی با مذاکره است نه با دستور و تصمیم یکطرفه دولت‌ها.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه تنها کشوری هستیم تصمیم یک‌طرفه دولت‌ها در این خصوص تسری پیدا می‌کند، به همین خاطر بهره‌وری در قاعده تولید معنا پیدا نمی‌کند، قانون کار خیلی به این‌ها پرداخته است ولی متاسفانه در کشور ما یک بند قانونی را اجرا می‌کنند بندهای قانونی دیگر را اجرا نمی‌کنند. همه حداقل مزد را پرداخت می‌کنند و قرارداد موقت هم نشأت گرفته از این تفکر است و تا این تفکر باشد، به اقتصاد توجه نمی‌شود.

همچنین در جلسه هفته گذشته هیأت دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه با خبرنگاران درباره طرح کالابرگ الکترونیکی و طرح فجرانه که در مراحل بعدی ادامه یافت، اظهار داشت که نیاز به بررسی مجدد درباره تداوم این طرح وجود دارد. او اعلام کرد که آقای دکتر مخبر به عنوان مسئول محوریت این کار تعیین شده‌اند و پیگیری‌های لازم را انجام خواهند داد.

وی ادامه داد: ما پیش بینی می‌کنیم که تقریبا بالغ بر ۹۵ درصد از طرح استقبال شود و مردم هم بسیار خوب استقبال کردند و کسبه هم تلاش شان این بود که در کمترین فرصت کار انجام شود.

وزیر کار در پاسخ به سوالی خصوصی تعطیلی پنجشنبه ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی، تصریح کرد: این مساله نیاز به قانون دارد، هرچه که قانونگذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفت: لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.

وزیر کار در پاسخ به سوالی پیرامون برخی شنیده‌ها از تعدیل نیرو در شهرک‌های صنعتی اظهار داشت: من گزارشی از تعدیل نیرو ندارم، شما اگر گزارشی دارید مکتوب به ما بدهید حتما بررسی می‌کنم و در جلسه آینده خدمت شما اعلام می‌کنم.