اعتراض کارمندان به دولت / چرا نیروهای این وزارت خانه مشمول تبعیض می‌شوند؟

مسائل حقوقی و تبعیض‌ها در نیروهای وزارت جهاد کشاورزی همچنان ادامه دارد و این موضوع باعث اعتراض پرسنل و نمایندگان آنان شده است.

یحیی عزیزی (عضو کارگروه مطالبات حقوقی کارکنان وزارت کشاورزی) در رابطه با آخرین پیگیری پرونده رسیدگی به ناترازی حقوق پرسنل وزارت کشاورزی و تبعیض صورت گرفته میان دستگاه‌ها، اظهار کرد: ما بنا داشتیم که در اجتماعی اعتراضی، به بیان مطالبات خود بپردازیم و چنانکه در دولت قبل یکبار چنین اقدامی کردیم، از این طریق توجه مسئولان بالادستی را جلب کنیم، اما با توجه به حساسیت‌های کنونی موجود در کشور فعلا این گزینه را برای رسیدن به مطالبات خود تعلیق کردیم.

این عضو کارگروه مطالبات حقوقی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی گفت: ما قصد داریم تا هرجا که ممکن است مطالبات خود را از طریق گفتگو و مذاکره پیش ببریم. هرچند رسیدن به مطالبات از این طریق طولانی‌تر و با تاخیر بیشتر است اما اگر همین شرایط ادامه یابد و تجدیدنظری دیده نشود، مانند دوره دولت آقای روحانی مجبور به اتخاذ تصمیم دیگری خواهیم بود.

وی افزود: در سال گذشته بیشترین مطالبه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی این بود که فاصله میان سایر دستگاه‌ها و این وزارتخانه در دریافتی‌ها کاسته شود. در سال گذشته به قدری این فاصله میان وزارت کشاورزی و سایر وزارتخانه‌ها زیاد بود که مجلس تصمیم گرفت برای کاهش این فاصله یک رقم خاص را در بودجه برای سال ۱۴۰۲ به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان (که عدد بسیار اندکی است) برای کارکنان وزارتخانه مقرر کند. اما به موازات آن همزمان مبلغ یک هزار میلیارد تومان (دوبرابر این مبلغ) را برای پرسنل وزارت کشور نیز به دلیل دیگری اختصاص دادند!

عزیزی تصریح کرد: وزارت کشور در سال گذشته این یک هزار میلیارد تومان را در داخل حکم کارکنان برد و براساس همان مصوبه شورای حقوق و دستمزد، این مبلغ را دائمی کرده و ذیل عنوان «جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد…» وارد حکم دائمی نیروهای خود کردند. به این ترتیب این مبلغ برای سنوات آتی این وزارتخانه نیز درنظر گرفته خواهد شد، اما وزارت جهاد کشاورزی، با وجود تعداد برابر پرسنل خود با وزارت کشور از این موهبت (باوجود اینکه نصف آن مبلغ منظور شده بود) محروم ماند!

این عضو کارگروه مطالبات حقوقی کارکنان وزارت کشاورزی اضافه کرد: این تبعیض تا به آنجا رسید که باوجود تلاش‌های بسیار زیاد وزیر محترم کشاورزی (آقای نیکبخت) برای مستمر کردن این مبلغ مختصر، ایشان نتوانست در شورای حقوق و دستمزد در این رابطه موفق شود. ایشان توانست سه امضا از پنج امضای لازم برای این امر را کسب کند اما رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه با این درخواست مخالفت کردند.

وی ادامه داد: باوجود اینکه عرف این است که این جلسه در سازمان امور اداری و استخدامی برگزار شود، امضای موافق وزرای کار، آموزش و پرورش و اقتصاد پای این درخواست آمد اما جلسه شورای حقوق و دستمزد برای مستمر کردن این مبالغ در وزارت کشور برگزار شده و دوتن از اعضا (رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه) آن را امضا نکردند. علیرغم تلاش وزیر جهاد کشاورزی تا روز ۲۸ اسفندماه سال گذشته، این نگاه تبعیض‌آمیز به این وزارتخانه موجب شد تا همین مبلغ فقط برای یکسال به مجموعه وزارت کشاورزی تزریق شود.

عزیزی تاکید کرد: در بودجه بعدا ۵۰۰ میلیارد تومان به هزار میلیارد تومان بودجه اضافی برای حقوق کارکنان وزارت کشور افزودند و آن ردیف بودجه دائمی به ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای این دستگاه افزایش یافت. این در حالی است که ما قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم و همه کارمندان دولت زیر یک پرچم خدمت می‌کنند.

عضو کارگروه مطالبات حقوقی کارکنان وزارت کشاورزی تاکید کرد: پرسش ما از آقایان لطیفی و منظور در سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه این است که چرا افزایش حقوق و سایر مزایا فقط برای کارکنان وزارت کشاورزی بار مالی دارد؟ نیروهای این وزارتخانه که در امر تولید نقش مهم دارند، باید چکار کنند که به اندازه سایر وزارتخانه‌های خدماتی که نقشی در تولید ندارند، دیده شوند؟

عزیزی ادامه داد: شخص مقام معظم رهبری بارها توصیه کردند که تولید باید در دستگاه‌های دولتی جدی گرفته شود. باید دید این دو مقام دولتی (منصوب آقای رئیس جمهور) چقدر این سخن رهبر انقلاب برایشان موضوعیت دارد که دستگاهی مانند وزارت جهاد کشاورزی که نقشی بی‌بدیل هم در تولید کشاورزی و هم در غیرمستقیم در همه بخش‌های خدماتی و صنعتی اقتصاد کشور نقش دارد را نادیده گرفتند؟ چطور بنابر استدلالات این دو نفر در جلسات مربوطه، افزایش حقوق و مزایای فوق‌العاده برای کارکنان نفت، وزارت کشور، دستگاهی خاص و سایر نیروها بار مالی ندارد، اما دقیقا درمورد وزارت جهاد کشاورزی این افزایش باعث بار مالی می‌شود؟

این نیروی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ما نمی‌گوییم که چرا یک یا چند دستگاه مثل وزارت کشور چنین مبالغی را می‌گیرند، بلکه می‌گوییم اگر قرار بر بهره‌مندی دستگاه‌هایی است که درآمد نیروهایشان کافی نیست، چرا نیروهای وزارت کشاورزی مشمول تبعیض می‌شوند؟ اکنون دو سال است که رئیس جمهور از ضرورت تدوین نظام پرداخت عادلانه در دولت سخن می‌گویند و پیش‌نویس آن تاکنون آماده شده اما چرا ابلاغ و برای رای گیری به مجلس ارسال نمی‌شود؟ در این مورد آیا نباید برای سوال از زیردستان خود رئیس جمهور ورود کنند؟

عزیزی با بیان اینکه «موضوع (ردیف فوق العاده خاص) را به عنوان یک ردیف همزمان با قوه قضاییه و نیروهای آن برای خود در احکام‌شان در سال‌های قبل دنبال کردیم اما همان ردیف برای نیروهای قوه قضاییه برقرار شد اما ردیف آن برای جهاد کشاورزی که در همان زمان مطالبه ما بود، به بهانه همیشگی «بار مالی» مورد تایید قرار نگرفت.

وی با بیان اینکه «شخص آقای رئیس جمهور برای رفع این تبعیض باید ورود کنند» اظهار کرد: ما معتقدیم این تفاوت‌گذاری اخیر میان وزارت کشاورزی و وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها با نگاه ویژه شخص آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور و با توصیه ایشان انجام شده و برای اصلاح این مسیر آقای رئیسی باید مسیری که معاون خودشان درحال پیگیری هستند را اصلاح کنند! سوال ما این است که چرا رئیس جمهور اظهارنظر در این مباحث تخصصی حقوق و دستمزد را از صفر تا صد به آقای مخبر تفویض کردند؟

این فعال صنفی نیروهای وزارت کشاورزی تاکید کرد: این «برادر ناتنی بودن» دستگاه وزارت جهاد کشاورزی ضربات بدی به کل اقتصاد کشور و تولید خواهد زد. اکنون در همین مسئله افزایش قیمت گوشت و مرغ، اگر کارایی و بهره‌وری و حمایت از پرسنل ما در این وزارتخانه مدنظر قرار می‌گرفت، عملکرد قطعاً بهتر از وضعیت کنونی بود. اما مادام که این فرزندخواندگی و نانتنی بودن در تصمیم‌گیری‌ها ادامه دارد، وضع همین است.

عضو کارگروه مطالبات حقوقی کارکنان وزارت کشاورزی اضافه کرد: در سال گذشته حقوق پرسنل وزارت جهاد کشاورزی بطور متوسط به ۱۲ میلیون تومان رسید و امسال نیز قطعا کمتر از ۱۵ میلیون تومان خواهد بود. اکنون با مزایای غیرمستمر این رقم به نزدیک ۱۳ میلیون تومان رسیده است. ما اکنون با کارگر عائله‌مند کف بگیر تنها یک تا دو میلیون تومان تفاوت دریافتی داریم.

عزیزی با بیان اینکه «ما نیروهای دلسوز منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی برای حل این موضوع راهکار عملیاتی نیز داشته و ارائه دادیم» گفت: وزارت کشاورزی و سازمان‌های تابعه درآمد زیادی دارند. طبق ماده ۲۱۷ قانون بودجه در وزارت اقتصاد و دارایی ۱ درصد درآمد مالیاتی که در این نهاد گردآوری می‌شود، به کمک افزایش حقوق پرسنل این دستگاه می‌آید. این مسئله عملا باعث شده دریافتی برخی از نیروهای این دستگاه تا ۲ برابر متوسط و کف بگیر وزارت جهاد کشاورزی بالاتر برود. حالا با وجود درآمد بالای سازمان‌های ما چرا چنین چیزی ناممکن است؟ چه اشکالی ایجاد می‌شود اگر بخشی از این انبوه درآمدها به خود پرسنل ما بازگردد تا از ناحیه این اقدام عادلانه به کل کشور کمک شود؟

وی افزود: ما در این مدت که پرچم مطالبات نیروهای وزارت جهاد کشاورزی را بدست گرفتیم، البته دستاوردهایی داشته و قوانینی را (مانند فوق‌العاده ویژه و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و. .) به مرحله اجرا رساندیم، اما هنوز راه درازی برای ایجاد رابطه برادری تنی با سایر دستگاه‌ها داریم. در این راه البته شخص وزیر جهاد کشاورزی (آقای نیکبخت)، و مدیرکل حوزه وزارتی (آقای رمضانی نژاد) و آقای هوشنگ محمدی (معاون توسعه و منابع انسانی وزارت کشاورزی)، تلاش‌هایی در این راستا کرده‌اند و مبرم بودن مسائل را درک کردند. در این راستا از رئیس جمهور نیز بارها خواسته‌ایم تا درخواست‌های وزیر جهادکشاورزی را جدی بگیرند زیرا ایشان بر این حوزه اشراف دارند.

دولت زیربار حکم دیوان درباره پرداخت حقوق طبق تورم نمی‌رود

جمشید جان نثار دهکردی (از نمایندگان کارکنان وزارت جهاد کشاورزی) نیز در رابطه توضیح داد: مشکل اصلی ما این است که قانون مدیریت خدمات کشوری باید تغییر کند. این قانون قرار بود موقت باشد اما هنوز پس از ۱۶ سال هنوز به صورت اضطراری و موقت درحال اجراست. امروزه همه به این نکته رسیده‌اند که این قانون، یک قانون خوب نیست و باید بخاطر ایرادات شکلی و ماهوی تغییر کند.

وی با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها مانند وزارت نفت و وزارت اقتصاد خود را از این قانون در زمینه پرسنلی مستثنی کردند، گفت: فصل دهم این قانون که درباره حقوق و دستمزد است هنوز در بسیاری از وزارتخانه‌ها اجرا نمی‌شود. حتی در رجوع ما به دیوان عدالت اداری، حکم برای اجرای درست این فصل دریافت کردیم اما دولت بخاطر بحث همیشگی «بار مالی» زیر بار اجرای احکام قطعی دیوان عدالت اداری نرفته است. یکی از مهمترین این احکام و آرای اخذ شده در دیوان، پرداخت حقوق طبق شاخص تورم است که دولت زیر بار آن نمی‌رود. بحث فوق العاده خاص نیز جز احکام دیوان است که دولت هنوز برای برخی دستگاه‌ها زیر بار نرفته است.

دهکردی افزود: بنده مدیران محترم را در زمینه ضرورت تغییر در قوانین تبعیض‌آمیز به این شعر فرخی یزدی ارجاع می‌دهم که گفت: «خوش آنکه در طریق عدالت قدم زنیم / با این مرام در همه عالم، عَلَم زنیم…این شکل زندگی نبود قابل دوام / خوب است این طریقه‌ی بد را به هم زنیم…قانون عادلانه‌تری را کنیم وضع / آنگاه بر تمام قوانین قلم زنیم…دست صفا دهیم به معمار عدل و داد / پا بر سر عوالم جور و ستم زنیم». بر همین مبنای فرهنگی و عقلانی است که می‌گوییم ضروری است تا لایحه «نظام جامع پرداخت عادلانه» جایگزین قانون بد و موقت «قانون مدیریت خدمات کشوری» شود. بدون این تغییر، ناترازی میان دستگاه‌های مختلف برطرف نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه «رئیس سازمان امور اداری و استخدامی خود مانعی مهم در راستای ارسال این لایحه به مجلس است» گفت: آقای میثم لطیفی که اکنون قرارداد کار معین با ریاست جمهوری دارند و شرایط کارمندی را درک نمی‌کنند، خود باوجود اینکه دوبار دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت برایشان صادر کرده، در این پست دیدگاه‌های غیرکارشناسی بیان می‌کنند. بحث ما این است که چرا آقای رئیس جمهور که خودشان ده بار برای جایگزینی این قانون جدید به جای قانون قبلی مصاحبه کردند، اجازه تداوم حضور یکی از اصلی‌ترین مخالفان اجرای همین قانون را در این پست مهم دادند؟

عضو کارگروه مطالبات حقوقی کارکنان وزارت کشاورزی تاکید کرد: صرف‌نظر از نیروهای آموزش و پرورش، نیروهای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز مانند ما پرسنل جهاد کشاورزی به این شیوه پرداختی معترض هستند. این تنها مطالبه ما نیست و اگر قانون نظام پرداخت عادلانه به جای قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس برود، این مسائل برای همه این دستگاه‌های مورد غفلت، حل خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات بازنشستگان جهاد کشاورزی گفت: وزارت کشاورزی از جمله مجموعه‌هایی است که هنوز قانون همسان‌سازی برای آن اجرا نشده است. در بحث قانون دریافت ۹۰ درصد دریافتی شاغلین توسط بازنشستگان، قرار بود در مرحله اول ۴۰ درصد میزان فاصله تا ۹۰ درصد در سال جاری پر شود. این درحالی است که محل تامین اعتبار این همسان‌سازی یک درصد مربوط به ارزش افزوده است.

جان نثار دهکردی ادامه داد: این فاصله همسان‌سازی با مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان انجام می‌شود. درحالی که درآمد سال اول افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. در این میان دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده از این مبلغ را در جیب خود می‌گذارد و سوال واقعاً اینجاست که این مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومانی کجا می‌رود؟

این فعال صنفی حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ما امروزه بجای تولید ثروت، تولید ثروتمند می‌کنیم. آنچه در جامعه ما تولید ثروت می‌کند، نیروی کار است و این آن موضوع مهمی است که مسئولان ما از آن غافل شدند و به تکریم نیروی کار اقدام نمی‌کنند.

وی با اشاره به ناترازی داخلی میان دستگاه‌های مختلف در وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: ما باید به سمت تجمیع و ساماندهی مزایای جانبی در کنار حکم کارکنان برویم تا شکاف میان استان‌ها در پرداخت حقوق این وزارتخانه از بین برود. این دیگر کار شخص وزیر کشاورزی و معاون منابع انسانی ایشان است که باید این ناترازی را حل کنند.

جان نثار دهکردی تصریح کرد: ناترازی میان استانی و ناترازی میان سازمان دامپزشکی و امور عشایر و پشتیبانی امور دام و تعاونی روستایی، همگی باید حل شوند. شاید حکم پرسنل یکسان باشد اما مزایای غیرحکمی بسیار متفاوت است. خواسته ما از آقای نیکبخت به عنوان وزیر این است که با تجمیع مزایای جانبی در کل دستگاه‌های درون وزارتخانه، به موضوع مزایای غیرحکمی رسیدگی کنند.

عضو کارگروه مطالبات حقوقی کارکنان وزارت کشاورزی اضافه کرد: ما در ردیف بخش «سایر خدمات» در حکم حقوق دریافتی پرسنل، کلیه رفاهیات، اضافه کار و سایر مزایای جانبی را داریم. در استان چهارمحال بختیاری کل حقوق خالص (بند {و}) در این استان ۷۰ میلیارد تومان در سال است. در میان ۴۷۰ نفر پرسنل، کل اضافه کار، ماموریت، رفاهیات و… تنها ۲۲ میلیارد در کنار آن ۷۰ میلیارد تومان اصل حقوق اضافه می‌شود. این درحالی است که این هزینه‌ها برای نیروهای صفی و غیرستادی بیشتر باید باشد. اما در ستاد وزارتخانه در تهران، اگر ۱۰۰۰ میلیارد تومان حقوق پرسنل باشد، حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان دریافتی جانبی (سایر خدمات) ناشی از اضافه کار، ماموریت، رفاهیات و… داده می‌شود!

وی با اشاره به آزاردهنده بودن این تبعیضات در درون دستگاه وزارت کشاورزی گفت: استدلال دوستان در دادن این میزان مبالغ بیشتر در تهران و شهرهای بزرگ این است که «هزینه زندگی در تهران و کلانشهرها بالاتر است». این استدلال از بنیان غلط است زیرا اولاً هزینه‌های جانبی به دلیل کمبود امکانات رفاهی و حمل و نقل در شهرستان‌ها و روستاها بیشتر است و حتی هزینه برخی دسته از کالاها (به ویژه پوشاک) در مرکز کمتر است. تنها چیزی که اندکی متفاوت است، هزینه تهیه مسکن در تهران است که این روزها با این وضعیت ساخت و ساز، قیمت‌های زمین و ساختمان درحال نزدیکترشدن به یکدیگر هستند. هزینه مسکن در نهایت بین یک شهرستان و مناطقی در تهران تنها دو برابر فاصله دارند.

جان نثار دهکردی با اشاره به این موضوع که برابری میان مزایای حقوقی در میان خود استان‌ها نیز وجود ندارد، گفت: برخی استان‌ها تا ۶۰ درصد حقوق خود را مزایا دریافت می‌کنند و برخی استان‌های محروم‌تر تا یک چهارم حقوق خود را مزایا دریافت می‌کنند که این وضعیت باید اصلاح شود. استان‌هایی مانند کرمانشاه، لرستان و چهارمحال بختیاری اساساً میان سایر استان‌ها بدترین وضعیت را دارند.

ضرورت توجه به اعتبارنامه سازمان برنامه و بودجه

یحیی عزیزی (عضو کارگروه مطالبات حقوقی کارکنان وزارت کشاورزی) در ادامه این گفتگو با اشاره به اهمیت اعتبارنامه سازمان برنامه و بودجه در افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌ها گفت: سازمان برنامه و بودجه همه‌ساله به ازای افزایش حقوقی که دولت منظور کرده است، در اعتبارنامه حقوقی کارکنان هر دستگاه قرار می‌دهد. اتفاقی که در اینجا رخ می‌دهد، این است که همواره در پایان سال دولت‌ها بودجه کم می‌آورند. برای مثال درباره استان گیلان امسال این اتفاق افتاد. در اینجا معاونین طرح و برنامه خود وزارت کشاورزی نقش جدی دارند و باید با استاندار تعاملی برقرار کنند تا شرایط حقوقی پرسنل با تشریح درست آنان به نقطه مطلوبی برسد و بخاطر کمبود بودجه پایان سال دستگاهی قربانی نشود.

وی اضافه کرد: یکی از مشکلات وزارت جهاد کشاورزی این است که مزایای غیرمستمر ایشان به درستی پرداخت نمی‌شود. بطور میدانی هرآنچه مصرفی است در شهرستان‌ها اندکی (یا بیش از اندکی) گران‌تر از شهر تهران است. هرچه شهرها کوچک‌تر بوده و هزینه‌های حمل و نقل بیشتر باشد، گرانی‌ها بیشتر است. در چنین شرایطی به پرسنل گفته می‌شود که بخاطر هزینه‌های تهران باعث شده تا مزایای کارمندان ستاد چند برابر مزایای نیروها در شهرستان‌ها باشد!

عزیزی در پایان با اشاره به اینکه «افزایش حقوق به اندازه تورم و بیش از ۴۰ درصد نیز جوابگوی عقب افتادگی حقوق نیروهای وزارت جهاد کشاورزی نیست» گفت: ما به نوعی در یک بن بست قرار گرفتیم. ما باید مانند وزارت کشور که تا دو سال پیش وضعیت نامناسبی داشت، با عظم دولت از نظر رسیدگی به معیشت پرسنل مورد بازنگری واقع شویم تا نیروها بتوانند با کارایی و با انگیزه ادامه فعالیت بدهند و شاهد پدیده خروج ۱۷۰ نفر از کارکنان با سابقه طی یکسال نباشیم.