نادیده گرفتن حقوق کارگران در مذاکرات مزدی / تکلیف دستمزد کارگران چه میشود؟

وزیر کار در پاسخ به مطبوعات ، می‌گوید: «می‌خواهیم یکبار برای همیشه موضوع حداقل دستمزد کارگران را اصلاح کنیم.» تفسیر این جمله البته این می‌تواند باشد: «می‌خواهیم یکبارِ دیگر برای نقضِ اساسیِ حقوق کارگران قدم برداریم!» یا دقیق‌تر اینکه «می‌خواهیم با تغییر قانون کار باز هم برای بی‌اثر کردنِ حداکثریِ حداقل حقوقِ باقیمانده‌ی کارگران تلاش کنیم و دیگر حتی به دادنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تفاسیرِ متفاوت از قانون کار هم رضایت نمی‌دهیم!»

روندِ رو به افولِ قانون کارِ حداقلی

قانون کار از همان سال‌های ابتداییِ تصویبش گهگاه مورد تعرض قرار گرفته و کارگران، بخش قابل توجهی از آن حقوقِ حداقلی‌ای که به سختی به دست آورده بودند را به تدریج و با زیرکیِ دست‌اندرکارانِ طرفدارِ سرمایه‌داری و با اسم رمز «توسعه» از دست دادند. تفسیرِ جانبدارانه از ماده ۷ قانون کار به نفع کارفرمایان را شاید بتوان مهم‌ترین نمودِ تعرض به حقوق کارگران دانست که سبب افزایشِ قرادادهای موقت و از بین رفتنِ امنیتِ شغلی کارگران شد. این تفسیر و دادنامه‌ای که بعد از آن از دیوان عدالتِ اداری بیرون آمد، تمامِ قوانینِ حمایتیِ کارگران را تحت الشعاع خود قرارداد، چراکه ترس از اخراج، امکانِ اعتراض کارگرِ قرارداد موقت را از او گرفت و در نبودِ تشکل‌های قدرتمندِ کارگری و بازرسی‌هایِ کارساز و مداوم، کارفرما به راحتی توانست بی‌توجه به قانونِ کار، حکم خود را در محیط کار اجرا کند.

در یک کلام، بازارِ روابطِ کار روز به روز به سمتی هدایت شد که دستِ کارفرمایان برای‌ عدم تبعیت از قانون کار بازتر و دستِ کارگران برای رسیدن به حداقل حقوقِ قانونی‌شان بسته‌تر شد. در چنین شرایطی، کارگران ممکن است بتوانند به دلیلِ عدمِ دریافت و یا تأخیر در پرداختِ حقوق‌شان و یا اخراج از محیط کار و مسائلی از این دست، به مراجع حل اختلاف شکایت کنند، اما اگر قراردادِ کارشان موقت باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که بعد از اعتراض، کارفرما دوباره حاضر به ادامه‌ی همکاری با آن‌ها شود.

اجرا و تفسیر قانون به نفع کارفرمایان

حالا به چنین وضعیتی، عدم اجرای قانونِ کار از سویِ متولیِ اصلیِ اجرای این قانون، یعنی وزارتِ کار را نیز باید اضافه کرد. از یک طرف، بازرسانِ کار به عنوان نیروی اجرایی وزارت کار وظایفِ نظارتیِ خود را به دلایلِ مختلف، که مهم‌‎ترینِ آن کمبودِ نیرو است، به درستی انجام نمی‌دهند و از طرفی دیگر، همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم، تاریخِ روابط کار نشان داده که در اجرا و البته تفسیرِ موادِ حمایتیِ قانون کار، گرایش بیشتر به سمتِ سودِ کارفرمایان است و نه کارگران.

نمونه‌ی مشخصِ اجرا و تفسیرِ قانون به نفعِ کارفرمایان را می‌توان در ماده ۴۱ قانون کار دید. براساس این ماده، حقوق سالانه‌ی کارگران باید «با توجه به درصدِ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود» تعیین شود و همچنین «باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.» این ماده قانونی هیچ زمانی به صورتِ کامل اجرا نشده است. در بهترین حالت و در معدود سال‌ها، دستمزد مطابق با نرخ تورمِ حداقلی تعیین شده و مولفه‌ی دوم، که اصطلاحا نرخ سبد معیشت نامیده می‌شود، همواره کنار گذاشته شده است.

با این اوصاف حتی دستمزدِ کارگران هم مطابق با قانون تعیین نمی‌شود و طرفهای دولتی و کارفرمایی با همسوییِ یکدیگر، طرفِ کارگری را در مذاکراتِ مزدیِ مثلا سه‌جانبه، جا می‌گذارند. بی‌توجهی به نص صریح قانون کار در تعیین دستمزد کارگران، یکی از مهم‌ترین انتقادات به عملکردِ شورایعالی کار است. عدمِ توجه به مولفه‌های ماده ۴۱ البته خیلی اوقات با تفسیرِ متفاوت از این ماده همراه می‌شود و طرفهای دولتی و کارفرمایی زیرِ بارِ این بی‌قانونی نمی‌روند. به طور مثال بارها از زبانِ گروه دولتی شنیده‌ایم که معتقدند دو مولفه‌ای که در قانون کار آمده الزام‌آور نیست و لزوما نباید مطابق با آن، دستمزد را تعیین کرد!

تلاش برای حذفِ میدانِ مناقشه، تلاش برای حذفِ کارگران

با آگاهی از این وضعیتِ حاکم بر روابط کار، نقص‌های قانون کار و بی‌اثر شدنِ اندک مواد حمایتیِ این قانون، یکبار دیگر به همان جمله‌ی وزیر کار برمی‌گردیم: «می‌خواهیم یکبار برای همیشه موضوع حداقل دستمزد کارگران را اصلاح کنیم.» وزیر کار از کدام اصلاح حرف می‌زند؟ اینبار ماده ۱۶۷ قانون کار و مرجعیتِ شورایعالی کار در تعیین دستمزدِ کارگران هدف گرفته شده است. صولت مرتضوی می‌گوید: «در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.»

بله، موضوعِ تعیین دستمزدِ کارگران همواره مورد مناقشه بوده و خواهد بود؛ اگر قائل به تعارضِ منافع بین کارگران از یک طرف و کارفرمایان و دولت - به عنوان کارفرمای بزرگتر - در طرفِ دیگر باشیم، اساسا نمی‌توانیم مناقشه را انکار کنیم و بحث دقیقا همین است؛ شورایعالی کار با ساختارِ فعلی‌اش و با تمامِ کم و کاستی‌هایش، حداقل فضای موجود برای جدل، مبارزه و گفتگوی کارگران با طرف دولتی و کارفرمایی برای تعیین دستمزدشان است. پس به نظر می‌رسد طرفدارانِ سپردنِ تعیین حداقل دستمزدِ کارگران به مجلس، در واقع می‌خواهند همین حداقل فضای باقیمانده را نیز از کارگران بگیرند.

علیرضا میرغفاری (نماینده کارگران در شورای عالی کار) در گفتگو با مطبوعات با تاکید بر ساختارِ ناعادلانه‌ی شورایعالی کار به نفعِ کارفرمایان می‌گوید: اگرچه دولت نقش واسطه‌گری را کنار گذاشته و در کنار گروه کارفرمایی ایستاده، اما همین ساختارِ شورایعالی کار هم توانسته حداقل دستاوردهایی برای کارگران داشته باشد که اگر این ساختار را هم منحل کنند، اوضاع کارگران به مراتب بدتر خواهد شد.

میرغفاری برای تصدیقِ صحبتهایش به مذاکراتِ امسال اشاره می‌کند و می‌گوید: ۳۵ درصد حقوق امسالِ کارگران نتیجه‌ی همین مذاکرات، فشارها و کنش‌های گروه کارگری بود. اگرچه به نقطه‌ی مطلوب نرسیدیم، اما همین رقم فعلی حاصلِ چانه‌زنیِ ماست. اگر دست دولت بود نهایت ۲۲ درصد به حقوق کارگران اضافه می‌کرد، کمااینکه وزیر کار پیشتر اعلام کرده بود که حقوق کارگران را مانند کارمندان ۲۰ درصد به علاوه ۲ درصد، درنظر گرفته‌ایم!

مقبولیتِ مجلس؟ وزیر کار با کدام معیار اظهارنظر می‌کند؟

وزیر کار در بخشی از صحبتهایش مقبولیتِ مجلس برای تعیین دستمزد کارگران را بیشتر از شورایعالی کار دانسته است! باید از او پرسید که چه کسی مقبولیتِ بیشترِ مجلس نسبت به شورایعالی کار را تضمین می‌کند؟ و اصلا مقبولیت از نظرِ کدام گروه مدِ نظر ایشان است؟ وزیر کار با کدام معیار، قاطعانه مجلس را برتر از شورایعالی کار در تعیین دستمزد دانسته؟ آیا وزیر در موردِ سایرِ مسائلِ مربوط به کارگران هم همینگونه اظهار نظر می‌کند؟!

عدالت در تعیین دستمزد؛ کدام عدالت؟

عدالتِ مزدی؛ این واژه‌ای است که طرفداران تعیینِ دستمزد کارگران در مجلس همواره بر آن تأکید دارند. احتمالا منظورِ آن‌ها از عدالت، برابری افزایشِ حداقل مزدِ سالانه‌ی کارگران و کارمندان است؛ که اگر چنین است باید از آن‌ها پرسید چگونه وضعیتِ پرداختِ کارمندان بخش دولتی را با بخشِ خصوصی یکسان می‌دانند، که برابری در افزایشِ دستمزد کارگران و کارمندان را عادلانه تفسیر می‌کنند؟ عدالت از نظرِ آن‌ها چه معنایی دارد؟ آیا اگر دستمزدِ امسالِ کارگران نیز مانند کارمندانِ بخش دولتی، ۲۰ درصد افزوده می‌شد، عادلانه بود؟ آن‌ها عدالت را چگونه تعریف می‌کنند که نتیجه‌اش ناامیدیِ بیشترِ نیروی کار و فقری فزاینده است؟ تعریفِ آن‌ها از عدالت احتمالا مانندِ همان تفسیرِ زیرکانه‌شان از قانونِ کار است.

سخن پایانی

قانون کار و همان موادِ حمایتیِ تزئینی و بدونِ ضمانتِ اجرایش، حداقل چیزی است که برای کارگران باقیمانده؛ اینها دستاوردِ کارگران است و ساده به دست نیامده. نمی‌توان با عباراتی چون «عدالت» و «حذف مناقشه» و… این تصمیماتِ ضد کارگری را تزئین و به کارگران تحمیل کرد.