فقرا و غیرفقرا فقیرتر شدند

اگرچه ریشه‌های فقر پیچیده است و اساسا موضوع فقر پدیده‌ای چندوجهی است، مطالعات موجود نشان می‌دهد ۳ دسته عوامل «برخی ویژگی‌های خانوارها نظیر داشتن عضو معلول و...»، «شرایط اقتصاد کلان» و «انواع شوک‌ها از جمله بلایای طبیعی و حوادث» نقش کلیدی ایفا می‌کنند. بررسی ویژگی‌های فقر در ایران نشان می‌دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال‌های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است. از این‌رو برای مقابله با آن، نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست‌های حمایتی قاعده‌مند هستیم. اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر نرخ فقر از طریق سیاست‌های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می‌دهد که بودجه ابتکار قابل‌توجهی برای تغییر رویکرد به‌منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش‌بینی و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده، در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه‌ها و بودجه نهادهای حمایتی به‌عنوان مهم‌ترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.

به‌نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، آخرین آمار هزینه خانوار مرکز آمار ایران، متعلق به سال ۱۴۰۱ است و بر این اساس با محاسبات بازوی پژوهشی مجلس، خط فقر مطلق در سال ۱۴۰۱ حدود 2 میلیون و ۵۶۱ هزار تومان است.

به‌گزارش صمت ، با استفاده از داده‌های تورم پارسال، خط فقر مطلق برآوردی برای انتهای سال گذشته، در حدود 3 میلیون و ۷۴۰ هزار تومان است. از آنجایی‌که مطالعات رفاهی، خانوار مبنای بررسی قرار می‌گیرد، خط فقر خانوار سه‌نفره برای سال ۱۴۰۱ حدود 5 میلیون و ۶۳۴ هزار تومان و برای سال ۱۴۰۲، ۸ میلیون و ۲۳۲ هزار تومان برآورد می‌شود.

نرخ فقر درصدی از جمعیت کشور را نشان می‌دهد که در مقایسه با خط فقر درآمدی، فقیر محسوب می‌شوند. نرخ فقر ایران از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۹۶ روندی ثابت داشته اما از سال ۹۶ تا ۹۸ درصد حدود ۱۰ درصدی داشته و از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده است. افزایش ۱۰ درصدی نرخ فقر مطلق به‌معنی افزایش حدود ۸ میلیون نفر به تعداد فقرا در کشور است. به‌عبارت دیگر، پس از سال ۹۶ حدود ۵۰ درصد نسبت به گذشته بر جمعیت فقرای ایران افزوده شده است.

غیرفقرا هم فقیر شدند

در کنار نرخ و شکاف فقر که شرایط فقرا را توصیف می‌کند، شاخص دیگری وجود دارد که فاصله غیرفقرا با خط فقر را نشان می‌دهد. در حقیقت این شاخص همان شکاف فقر است، اما برای افرادی که بالای خط فقر قرار می‌گیرند، محاسبه می‌شود و از 2 جنبه قابل‌تفسیر است. ابتدا اینکه سطح رفاه غیرفقرا چگونه است و احتمال افزایش جمعیت فقیر در کشور چقدر بالا است؛ ضمن اینکه از نگاه بودجه‌ای، غیرفقرا تا چه اندازه ظرفیت پرداخت مالیات برای مخارج عمومی را دارند.

روند شاخص فاصله فقرا به خط فقر کم و بیش تا سال ۹۷ ثابت بوده، هرچند شیب نزولی بسیار خفیف دیده می‌شود. تا پیش از سال ۹۶، این شاخص به‌طورمیانگین در حدود ۰.۸ نوسان داشته است. به‌زبان ساده‌تر، غیرفقرا به‌طورمیانگین حدود ۱.۸ برابر خط فقر درآمد داشته‌اند. پس از سال ۹۷ رفاه غیرفقرا افت چشمگیری داشته و عدد شاخص به ۰.۶ کاهش یافته است. یعنی غیرفقرا از سال ۹۷ به این‌سو، به‌طورمیانگین حدود ۱.۶ برابر خط فقر درآمد داشته‌ و به این ترتیب به خط فقر نزدیک‌تر شده‌اند. به‌همین‌دلیل احتمال ورود غیرفقرا به زیر خط فقر افزایش داشته و ظرفیت تامین منابع بودجه از جمعیت غیرفقیر هم کاهش یافته است.

فقرا فقر بیشتری را  تجربه می‌کنند

شکاف فقر شاخص بااهمیت دیگری است که معمولا در کنار نرخ فقر بیان می‌شود و تکمیل‌کننده اطلاعات درباره درجه فقر در جامعه است. شکاف فقر از مقایسه وضعیت درآمدی فقرا با خط فقر به‌دست می‌آید.

شکاف فقر عددی است که نشان می‌دهد فقرا تا چه میزان با خط فقر فاصله دارند. به‌بیان ساده‌تر، وضعیت فقرا تا چه اندازه وخیم است و ارتقای فقرا به بالای خط فقر چه مقدار امکان‌پذیر است.

 روند این شاخص بیانگر این است که آیا فقر در میان فقر تعمیق شده یا روند عکس داشته است؟

سال‌های ۹۶ و ۹۷، سال‌های سرنوشت‌سازی از منظر متغیرهای فقر در ایران به‌حساب می‌آیند.

 شکاف فقر نیز تا سال ۹۶ روند ثابتی داشته و عدد شکاف فقر تا پیش از سال ۹۶ در حدود ۰.۲۳ است.

به این معنی که فقرا در این سال‌ها به‌طورمتوسط حدود ۷۷ درصد خط فقر درآمد داشته‌اند، اما پس از سال‌های ۹۶ و ۹۷ ، شکاف فقر افزایش داشته است.

به این ترتیب همزمان با افزایش نرخ فقر مطلق در ایران، وضعیت فقرا به‌شدت وخیم‌تر شده است و این روند صعودی، همچنان ادامه دارد. شکاف فقر در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حدود ۰.۲۷ است و تفسیر آن، این است که فقرا ۷۳ درصد خط فقر، درآمد دارند و نسبت به سال‌های گذشته از ۹۶ به بعد، شرایط معیشتی سخت‌تری به فرودستان تحمیل شده است.

آنچه از تصویر فقر ایران در دهه ۹۰ به‌چشم می‌آید، کاهش رفاه عموم جامعه است.

ضمن افزایش جمعیت فقرا با شروع دور دوم تحریم‌ها از سال‌های ۹۶ و ۹۷ که با تورم‌های بالا و کاهش شدید ارزش پول ملی همراه بود، وضعیت سطح رفاه فقرا و غیرفقرا نیز تنزل پیدا کرده و در چنین شرایطی، کارآیی بودجه‌های دولت برای مبارزه با فقر کاهش یافته است.

در چنین اوضاعی، کارآیی بودجه‌های دولت برای مبارزه با فقر کاهش پیدا کرده است.  ضمن اینکه می‌توان ادعا کرد که این بودجه‌ها ابتکار اندکی برای دستیابی به راه‌های مقابله با فقر داشته‌اند، اما حجم فقر موجود در جامعه تا حد زیادی کارآیی سیاست‌های حمایتی در بودجه‌های سنواتی را کاهش داده است. هرچند گستردگی فقر، توان فقرزدایی در بودجه عمومی کشور را کاهش داده است،اما همچنان امکان سیاست‌گذاری هدفمند به‌منظور دستیابی به کارآیی بیشتر وجود دارد؛ ضمن اینکه می‌توان ادعا کرد که این بودجه‌ها ابتکار اندکی برای دستیابی به راه‌های مقابله با فقر داشته‌اند، اما حجم فقر موجود در جامعه تا حد زیادی کارآیی سیاست‌های حمایتی در بودجه‌های سنواتی را کاهش داده است. همچنین به‌نظر می‌رسد بودجه عمومی با ابتکاراتی در جهت انتظام‌بخشی و اولویت‌گذاری، اثربخشی بیشتری در کاهش فقر خواهد داشت؛ در نتیجه سیاست‌های حمایتی و منابع مقابله با فقر در بودجه‌های عمومی، نیازمند یک بازاندیشی گسترده به‌منظور دستیابی تاثیرگذاری بیشتر در راستای کاهش فقر است که نمود عینی داشته باشد.

بودجه فقرزدا چیست؟

برای توجیه دخالت در اقتصاد ۲ خط استدلالی، یعنی تمایل به کارآیی و تمایل به عدالت و برابری است.

 تمایل به کارآیی در نگاه بخش عمومی به کل فعالیت‌های اقتصادی بر می‌گردد، در حالی که برابری و عدالت به توزیع منافع ناشی از اقتصاد بیشتر اشاره دارد.

بودجه بسته به نحوه هزینه‌کرد (نقش هزینه‌ای در بودجه دولت) و تامین مالی (نقش تامین مالی در بودجه دولت) اثرات و پیامدهای متفاوتی بر وضعیت فقر در جامعه دارد که گاهی دولت‌ها از این واقعیت‌ها غافل هستند.

 به‌طورپیش‌فرض، انتظار بر آن است که بودجه مکانیزم‌های امحای فقر را فعال کند و هدف کاهش فقر پیرنگ اصلی تمامی دخالت‌های بودجه‌ای دولت باشد، اما برای رسیدن به این هدف، بودجه نیازمند ویژگی‌های آن است.

بودجه‌ای حامی فقرا محسوب می‌شود که سیاست‌های فقرزدایی کلان را دنبال کند، مبتنی بر توزیع درآمد باشد، کسری بودجه مزمن نداشته باشد، در مقابل شوک‌ها از مردم حمایت کند و اثربخشی موردانتظار را هم به‌دست آورد؛ به‌عبارت‌دیگر بودجه مبتنی بر فقرزدایی، حامی رشد اقتصادی فراگیر است و در توزیع درآمد، روی نیازها و اولویت‌های فقرا تمرکز می‌کند و به‌دنبال بهبود وضعیت رفاهی فقرا است، بدون آنکه سیاست‌های حمایتی را قربانی توازن و تعادل بودجه‌ای کند.