|

در پی اظهارات واردکنندگان درباره وضعیت بازار برنج در ۱۴۰۳ بررسی شد

مصلحت مردم یا منفعت تجار؟ / در انتظار پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج

برنج به‌عنوان یکی از اقلام پرمصرف سبد غذایی، از حساسیت بالایی در بخش بازار برخوردار است. چندی است اخباری مبنی بر کمبود یا حتی نبود برنج خارجی در ماه‌های آتی دست به‌دست می‌شود که موجب نگرانی بسیاری از اقشار جامعه شده است.

اقتصاد مصلحت مردم یا منفعت تجار؟ / در انتظار پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج

برنج به‌عنوان یکی از اقلام پرمصرف سبد غذایی، از حساسیت بالایی در بخش بازار برخوردار است. چندی است اخباری مبنی بر کمبود یا حتی نبود برنج خارجی در ماه‌های آتی دست به‌دست می‌شود که موجب نگرانی بسیاری از اقشار جامعه شده است. بی‌شک واردات برنج خارجی باتوجه به افزایش نرخ برنج ایرانی و کاهش قدرت خرید مردم بسیار اهمیت دارد و از سوی دیگر بازار برنج را نیز تنظیم خواهد کرد. در این بین برخی از فعالان بازار، نگرانی واردکنندگان در زمینه واردات برنج خارجی در سال ۱۴۰۳ را تنها موج خبری راه‌افتاده ازسوی واردکنندگان دانسته و بر عدم‌کمبود در بازار برنج تاکید دارند. در نقطه مقابل واردکنندگان با اشاره به بازنشدن ثبت‌سفارش امسال و معوقات تخصیص ارز سال 1402 بر ایجاد مشکل در بازار برنج امسال تاکید دارند. حق با هر یک از طرفین باشد، همین اخبار می‌تواند بازار برنج داخلی را مانند تابستان ۱۴۰۰ حسابی آشفته کند.

در انتظار پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج

محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران درباره پرداخت مطالبات ارزی سال گذشته و حمایت از ادامه طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی به صمت گفت: برای باقی ماندن برنج به‌عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور، در سفره تمامی هموطنان‌مان، بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است. 

وی با بیان اینکه باوجود درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه هنوز وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌های اتخاذشده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده، ادامه داد: باتوجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می‌شود، وزارت جهادکشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام کند و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت‌سفارش برنج را مشخص کند.

بلاتکلیفی ثبت‌سفارش

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی باید هرچه سریع‌تر درباره پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به ۸ ماه پیش پرداخت نشده، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.

وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سوءاستفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت‌بخش باشد و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل نرخ برسیم.

مختاریانی اظهار کرد: متاسفانه باوجود درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین‌تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین‌تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که ۷ تا ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌‌ای تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت‌سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت فرا رسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین‌تکلیف نکرده است.

مشکلات تولیدکنندگان برنج

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به‌دلیل افزایش نرخ هر کیلوگرم برنج تا ۱۵۰ هزار تومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبه‌رو شده بود. سال گذشته در آستانه فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که باوجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای

مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهار کرد: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوصی به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست وضعیت بازار را مدیریت کند و مانع متضرر شدن شالیکاران شود. خوشبختانه بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با نرخ مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.

وی با تاکید بر اینکه باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبه‌رو بودند، به‌طور مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط و با برگزاری جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.

وعده‌ها فراموش شد

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به قول و وعده‌هایی که برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به‌محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود به این حوزه ورود کند.

گرانی و حذف برنج از سفره مردم

مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران درباره چالش‌ فعلی واردات برنج به صمت گفت: در حالی که برنج دومین محصول کشاورزی پرمصرف کشور است و همچنان برای تامین ۴۰ تا ۵۰ درصد نیاز کشور وابسته به واردات هستیم، تصمیمات خلق‌الساعه، بازار این محصول را تحت تاثیر قرار داده است. در حالی که ارز برنج بعد از واردات و عرضه محصول در بازار، ازسوی دولت تخصیص می‌یابد، بسیاری از واردکنندگان بیش از ۷ ماه در صف تخصیص ارز معطل مانده‌اند.  وی با اشاره به اینکه طولانی شدن زمان تخصیص ارز، موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به واردکنندگان می‌شود، اظهار کرد: واردکنندگان برنج با سرمایه شخصی یا تامین سرمایه از محل وام و گرفتن اعتبار ارزی از بانک‌های ارزی داخلی و صرافی‌های خارجی و داخلی، برنج وارد می‌کنند و طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، موجب افزایش هزینه و از دست رفتن صرفه اقتصادی واردات برنج‌ می‌شود.

تسویه تعهدات ارزی واردات

کشاورز با تاکید بر آثار منفی دیرکرد در تخصیص ارز بیان کرد: سال گذشته ارز برنج نیمایی بوده و واردکنندگان برنج وارداتی را با احتساب نرخ این نوع ارز، در بازار عرضه کرده‌‌اند و قبل از تسویه تعهدات ارزی واردات صورت گرفته است. حال اگر بانک مرکزی تغییری در منشأ ارز اعمال کند، خسارت‌های غیرقابل جبرانی به امنیت غذایی وارد می‌شود و قطعا با تعطیلی واردات توسط بخش خصوصی، کشور در این شرایط ویژه‌ای که قرار دارد آسیب خواهد دید.  دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه عواقب این مسئله دامن‌گیر مصرف‌کننده خواهد شد، اظهار کرد: بلاتکلیفی واردکنندگان از سال گذشته با عدم تخصیص ارز و توقف و کند شدن ثبت‌سفارش آغاز شد و امروز با زمزمه تغییر نوع ارز تخصیصی به اوج خود رسیده و در نهایت مصرف‌کننده باید هزینه این بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری تجارت خارجی کشور را پرداخت کند.

وی با تاکید بر این مهم که افزایش نرخ برنج وارداتی، بازار برنج داخلی را هم متاثر می‌کند، افزود: پیرو انعقاد تفاهمنامه همکاری میان انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران با استانداران و سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌های برنج‌خیز، شرکت‌های عضو انجمن موفق شدند با حذف واسطه‌ها، نرخ برنج ایرانی را خلاف مسیر تورم به‌میزان قابل‌توجهی کاهش و این محصول را در دسترس اقشار مختلف کشور قرار دهند. در حوزه واردات، برنج با نرخ ارز نیمایی وارد و در بازار عرضه شد و سال گذشته بازار این محصول با تامین به‌موقع با نرخ مناسب به ثبات رسید.

گرانی برنج

کشاورز با انتقاد به دستور معاون اول رئیس‌جمهوری که پس از پایان دوره چهارماهه ممنوعیت فصلی، ثبت‌سفارش را متوقف ساخت، اظهار کرد: متوقف شدن ثبت‌سفارش در ماه‌های پایانی سال، در حالی که رونق بازار موجب عرضه بخش اعظم تولید داخل و محصول وارداتی شده بود، زمینه از دست رفتن ثبات و برهم خوردن آرامش بازار برنج را به‌وجود آورده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران، خاطرنشان کرد: تصمیم یادشده موجب شد نرخ برنج ایرانی دوباره به کانال صعودی بازگردد و با از بین رفتن رقابت در بازار متعاقب آن محصول وارداتی نیز با افزایش نرخ روبه‌رو خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه خطر جدی این است که افزایش نرخ باقیمانده محصول داخلی از سال گذشته به محصول سال جدید منتقل شود، گفت: در ۲ ماه ابتدایی سال جدید در مجموع برای ۱۳۰ هزار تن ثبت‌سفارش مجوز صادر شده و از طرفی با افزایش نرخ برنج داخلی، بار دیگر زنجیره دلالی شکل گرفته که موجب افزایش بیش از پیش قیمت‌ها می‌شود.

سفره‌ها در خطر است

کشاورز با ابراز نگرانی از وضعیتی که پیش روی بازار برنج قرار دارد، توضیح ‌داد: اگر دولت و به‌طور خاص وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی با فعالان صنعت برنج همراهی نکنند، نرخ برنج مانند سال ۱۴۰۱، با جهش غیرمنطقی روبه‌رو و این‌ محصول از سفره بسیاری از خانواده‌های ایرانی خارج می‌شود.  وی با تاکید بر اینکه انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران برای بازگشت ثبات و تنظیم بازار برنج مواردی را به دولت پیشنهاد می‌دهد، تصریح کرد: تا پیش از فرا رسیدن دوره ممنوعیت فصلی واردات، باید مجوز ثبت‌سفارش ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن برنج صادر شود.

دولت از بخش خصوصی حمایت کند

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران با درخواست حمایت دولت از بخش خصوصی گفت: ضرورت دارد مطالبات ارزی باقیمانده از سال گذشته واردکنندگان در اسرع وقت پرداخت و برای سال جدید نیز ارز نیمایی به واردات این محصول اختصاص یاب. همچنین باید باتوجه به تنش‌های سیاسی پیش‌آمده در فضای بین‌الملل و اهمیت اطمینان خاطر طرف‌های تجاری، بخشی از ارز موردنیاز برای ثبت‌سفارش‌های جدید را به صورت پیش پرداخت در اختیار واردکنندگان قرار دهند. درباره تولیدات داخلی نیز این توقع وجود دارد که دولت همچنان از بخش خصوصی حمایت کند تا مثل سال گذشته با مدیریت و هدایت انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران، واسطه‌ها حذف و محصول برنج جدید خریداری شود و با نرخ مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

هیچ کمبودی وجود نخواهد داشت

جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج نیز درباره اخبار جدید مبنی بر عدم تخصیص ارز برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ به صمت گفت: موج اخبار منتشرشده بازی‌ای‌ است ازسوی واردکنندگان برنج تا به این واسطه بازار متلاطم شود و افزایش نرخ برنج صورت گیرد. این در حالی است که به‌دلیل واردات بیش‌ از نیاز برنج در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بازار کاملا از نظر برنج خارجی تامین است و هیچ کمبودی برای امسال وجود ندارد. همچنین امسال باتوجه به افزایش بارندگی و تامین مواد اولیه کشت برنج، افزایش برداشت محصول را پیش‌بینی می‌کنیم.

وی با اشاره به میزان تولید برنج در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ خلاف آنچه انتظار می‌رفت، میزان تولید برنج بیش از تصور و برنامه‌ریزی بود و از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن فراتر رفت. در نتیجه هیچ‌ کمبودی وجود ندارد.

وزارت جهاد کشاورزی چه می‌کند؟

دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: واردکنندگان برنج در تمام سال‌های فعالیت‌شان آنقدر زورشان زیاد بود که توانستند ارز ترجیحی بگیرند؛ در نتیجه باز هم خواهند گرفت؛ پس این اخبار تنها به‌منظور بهم‌ریختگی بازار مطرح می‌شود. همچنان جای سوال است که چرا وزارت جهاد کشاورزی به‌جای حمایت از تولیدکننده کنار واردکنندگان ایستاده است. متاسفانه در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی هماهنگی وجود ندارد؛ یعنی معاونتی که مسئول حمایت از تولیدکننده است، به‌شدت برای بهبود فعالیت آنها تلاش می‌کند، اما در همان وزارتخانه حوزه معاونت بازرگانی رسما با واردکنندگان وارد مذاکره شده و تسهیلاتی برای آنها فراهم می‌کند تا به‌راحتی امکان واردات داشته باشند. این در حالی است که از ۵ سال گذشته برای واردات برنج‌ هیچ‌ تعرفه و هزینه گمرکی دریافت نمی‌شود، اما ۱۰ سال پیش برای واردات برنج علاوه بر اعطای ارز آزاد، تعرفه نیز در نظر گرفته می‌شد.

توصیه به مردم

 علیزاده شایق در توصیه‌ای مهم به مردم گفت: مردم خیال‌شان راحت باشد که بازار در آرامش است و تحت تاثیر اخبار قرار نگیرند. مردم این را بدانند که به قدر کافی برنج ایرانی و خارجی در بازار موجود است و جای نگرانی نیست. در نتیجه باید از بروز هرگونه رفتارهای هیجانی خودداری کنند.

سخن پایانی

چندان مشخص نیست که صحبت‌های برخی از فعالان حوزه واردات چقدر صحت دارد و خطر کمبود برنج خارجی در بازار چه مقدار جدی است، اما در مقابل برخی دیگر از فعالان این حوزه به مردم توصیه می‌کنند که نسبت به اخبار اخیر واکنشی نشان ندهند و آرامش بازار را به‌هم نزنند. به هر حال وجود برنج خارجی در بازار به‌منظور ثبات قیمت‌ها و تامین نیاز اقشار کم‌درآمد ضروری است و امیدواریم دولت در سال ۱۴۰۳ بازار برنج را به‌گونه‌ای کنترل کند که برنج از سفره هیچ خانواده‌ای حذف نشود.

منبع: روزنامه صمت
کدخبر: 325482 کیمیا ملکی

ارسال نظر