دست های پشت پرده واردات خودرو کارکرده / چه کسی اجازه واردات خودرو نمی دهد؟

مهدی عسگری، نماینده کرج، با تأکید بر اینکه کمیسیون صنایع و معادن تمام فشارها و تفاوت‌های نظری را در پیگیری واردات خودروهای نو و کارکرده تجربه کرده است، اظهار کرد: آیین‌نامه واردات خودروهای نو تنظیم و ابلاغ شده و در حال اجرا است، اما در مورد خودروهای کارکرده، با وجود تنظیم آیین‌نامه اجرایی و قطعی آن، هیچ ابلاغی صورت نگرفته است.

وی خودروهای کارکرده را به عنوان عاملی برای حفظ تعادل در بازار توصیف کرد و بیان کرد: متأسفانه، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هنوز ابلاغ نشده است و این مسئله در جلسات مشترک با دولت از طریق کمیسیون به شکل‌های مختلف پیگیری شده است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع ومعادن تصریح کرد: دلیل اصلی مساله مربوط به نرخ ارز و اتفاقات اطراف کشور است که موجب التهابات در بازار شده است. بانک مرکزی تاکید دارد فشارهای غیر ضروری به بازار ارز وارد نشود تا بتوانیم از چنین مقطعی عبور کنیم .

وی در پاسخ به این سوال که دست های پنهان اجازه واردات خوردو کار کرده را نمی دهند گفت: طبیعتا یکسری از ذی نفعان از اول با واردات مخالف بودند و هنوز نظرشان را تئوریزه کرده و فضای رسانه ای ایجاد می کنند.

نماینده کرج با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران دلاریزه شده افزود:افزایش نرخ ارز بر مواد اولیه تاثیر خواهد گذاشت وقیمت خودرو داخلی را نیزتحت شعاع قرارمی هد و با این روند وضعیت خوبی به لحاظ اقتصادی نخواهیم داشت.

وی در مورد بعد نظارتی مجلس گفت: اولا در مجلس یازدهم اختلاف نظر وجود دارد، شاید با تغییر آرایش مجلس دوازدهم ، موضوعات اقتصادی متفاوتر بررسی شود.

پس از گذشت چند ماه از ابلاغ قانون واردات خودرو، در تاریخ ۳ شهریورماه سال گذشته ، جزئیات مصوبه واردات خودرو توسط هیات وزیران تصویب شد و معاون اول رئیس جمهور مصوبه نهایی را به تمام سازمان‌ها اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ کرد. جزئیات این آیین‌نامه به شرح زیر است:

• واردات خودروها فقط برای خودروهایی با ارزش کمتر از ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است. با این حال، اولویت به خودروهای با ارزش کمتر از ۱۰ هزار یورو (فوب) تعلق دارد.

• تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.

• ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی محاسبه می‌شود.

• خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا به فروش می‌رسند.

• یک گروه کاری با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی را بر اساس ارزش تعیین کند. نرخ سود، که تفاوت قیمت پایه با قیمت نهایی در بورس کالا است، باید عادلانه باشد.

• این گروه کاری می‌تواند سود بازرگانی مؤقت در زمان ترخیص و همچنین سود بازرگانی نهایی در زمان فروش را تعیین کند.

• وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (با حداکثر ارزش ۱۰ هزار یورو)، تشویق سرمایه‌گذاری و تولید را پیش بینی کند. علاوه بر این، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اقدامات لازم برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش تولید داخلی را در دستور کار قرار دهد. برنامه تولیدات داخلی واردکنندگان مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت باید باشد.

• واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) تنها برای استفاده درموارد خاص مانند پروژه‌های توریستی، صنعتی و تجاری مجاز است.

• هیچ محدودیتی برای واردات خودروهای الکتریکی و هیبریدی وجود ندارد.

• واردات خودروهای تجاری (ون و کامیون) تنها برای استفاده در صنعت و خدمات مجاز است و استفاده شخصی از آنها ممنوع است.

• برای واردات خودروهای تجاری و گمرکی، لازم است مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه دریافت شود.

این جزئیات قانون واردات خودرو در تاریخ ۳ شهریورماه سال گذشته تصویب شده است.