دروغ بزرگ دولت به کارگران / بلایی وحشتناک در انتظار اقتصاد ایران است

روز کارگر یک رویداد بین‌المللی است که به منظور تجلیل از نقش و اهمیت کارگران در جامعه برگزار می‌شود. این روز در تاریخ ۱ ماه مه هر سال گرامی‌ داشت می‌شود و هدف آن از یک سو، قدردانی از تلاش‌ها و زحمات کارگران در تولید و توسعه جوامع است و از سوی دیگر، حمایت از حقوق کارگران و بهبود شرایط کار آنان است.

روز کارگر یادآوری می‌کند که کارگران به عنوان پایه و ستون اصلی اقتصاد و جامعه، به احترام و حمایت نیاز دارند. آن‌ها با تلاش‌ ها و زحمات خود به تولید و رشد اقتصادی کشورها و بهبود شرایط زندگی جامعه کمک می‌کنند. از این رو، مسئولین و سازمان ها باید در ایجاد سیاست‌ ها و قوانین منصفانه و محافظه‌کارانه، حمایت از حقوق کارگران و بهبود شرایط کار آنان را در نظر داشته باشند.

در همین خصوص خبرنگار گسترش نیوز  گفتگویی با فرامرز توفیقی کارشناس اقتصادی و فعال کارگری، داشت. در ادامه همراه ما باشید.

همیشه به کارگران دروغ گفته شده است

فرامرز توفیقی در ارتباط با اصلی‌ترین مطالبه کارگران در سال جاری گفت: مبلغ ۳۵ درصد افزایش حقوق، بر روی حداقل حقوق تصویب شده است، در حالی که برای سایر سطوح، این رقم به مراتب کمتر است. ما باید در نظر بگیریم که وقتی دولت می‌گوید ۳۵ درصد افزایش، بر چه مبنایی اعلام می‌شود؟ این درصد بر روی پایه حقوق ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعمال شده است و نه ۳۵ درصد از سبد معیشت ساختگی دولت که نزدیک به ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.

وی افزود: مهمترین مطالبه جامعه کارگری این است که با شعور این قشر بازی نکنیم و به آنها دروغ نگوییم. از اوایل سال ۱۳۵۷، وقتی از خط مقدم کار، جنگ، سازندگی و تحریم صحبتی به میان می‌آید، ابتدا نام کارگران آورده می‌شود. آیا به همین اندازه هم سهم برده‌اند؟متأسفانه همیشه به کارگران دروغ گفته شده است. به عنوان مثال، اعلام افزایش ۳۵ درصدی.

این فعال کارگری گفت: دولت با افزایش ۳۵ درصدی پایه حقوق، به جای سبد معیشت، سر کارگران کلاه گذاشته است. این اتفاق از سال ۱۳۶۹، رخ داده است. وقتی رییس شورای عالی کار وزیر کار است و وزیر جزء دولت، پس این دولت است که تا به امروز به کارگران دروغ گفته است.

توفیقی در ادامه گفت: موضوع بعدی ماده ۷ قانون کار است که در سال ۶۹ مصوب شد. اما تا به امروز، این قانون به درستی اجرا نشده و رنگ واقعیت را به خود ندیده است. چرا وقتی قانون هست، اجرا نمی‌شود؟ چرا این مساله پیگیری نمی‌شود؟ این مسائل جدیدی نیستند؛ ما برای امنیت شغلی کارگران قوانین داریم، اما اجرا نمی‌شوند. متأسفانه تا به امروز، هیچ مجلسی این موضوع را پیگیری و دولت را پاسخگو نکرده است. تمام دولت‌ها در زمان انتخابات شعار امنیت و معیشت کارگران را مطرح می‌کنند، اما هیچکدام این قوانین را به اجرا نگذاشته اند.

وی گفت: مطلب بعدی بحث مسکن کارگران است که مساله‌ای مهم و نگران‌کننده است. افسوس‌ که حاشیه‌نشینی در شهرهای صنعتی به اندازه زیادی افزایش یافته است و این زیبنده کشور ما نیست. در زمینۀ مسکن، ماده ۱۴۹ قانون کار و اصل ۵۳ قانون اساسی به وضوح به حق مسکن کارگران اشاره دارند. با این حال، نه دولت و نه کارفرمایان این قوانین را به طور کامل اجرا نمی‌کنند.

فرامرز توفیقی ادامه داد: پس اصلی‌ترین مطالبه کارگران، اجرای قوانین است.اگر تمامی این قوانین به طور کامل اجرا شوند، کارگران به نیازهای خود رسیده و صنعت تولید نیز به شکوفایی خواهد رسید. علاوه بر این، اجرای قوانین به کاهش تورم و کاستن از بداخلاقی های اجتماعی نیز منجر خواهد شد. در حال حاضر، هیچ نهاد رسمی عدد واقعی درباره نرخ خودکشی در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال را اعلام نمی‌کند، احتمالا به دلیل اینکه عدد بسیار بالایی است.

این کارشناس اقتصادی درباره ادعای بعضی افراد مبنی بر اینکه با افزایش حقوق، نرخ تورم افزایش می‌یابد، گفت: این موضوع هم یکی از دروغ‌هایی است که گفته می‌شود. رابطه بین تورم و دستمزد در کشورهایی که تورم نزدیک به صفر دارد، به دلیل ایجاد تحریک تقاضا معنا پیدا می‌کند. وقتی تقاضا تحریک می‌شود، تا حدودی تورم ایجاد می‌کند. اما در کشور ما، به دلیل بی‌انظباطی مالی دولت‌ها، اشتباهات بودجه‌ ریزی، رانت و فساد به شدت بالا هستند. همچنین، سوداگری بر صنعت‌گری ارجحیت دارد. تمام این عوامل باعث فشار بر حقوق بگیرانی مانند کارگران می‌شود. بنابراین، صحبت از اینکه با افزایش حقوق، نرخ تورم افزایش می‌یابد، کاملاً نادرست است. برای مثال، در سالی که حقوق کارگران با یک افزایش ۵۷ درصدی روبرو شد، باید بررسی کرد که آیا نرخ بیکاری کاهش یافته است یا خیر.

 شعار کاهش نرخ بیکاری

توفیقی درباره شعار کاهش نرخ بیکاری گفت: دولت با این شعار یک اشتباه بزرگ مرتکب می‌شود. اولاً، رشد جمعیت کشور کاهش یافته است و دوم اینکه به دلیل سرکوب دستمزد، تعداد متقاضیان کار کم شده است و بیشتر آنها به سمت مشاغل غیرمولد، زیرزمینی، دلالی و واسطه‌گری رفته‌اند. بنابراین، در واقعیت نرخ بیکاری کاهش نیافته است. همین شعار حداکثر تا پنج سال دیگر، بلایی بر سر اقتصاد کشور خواهد آورد که نتایج آن غیرقابل باور خواهد بود!